فروش اقساطی، بیعی است که در آن ثمن به صورت اقساط از خریدار دریافت می شود.         قانون مدنی حسب ماده ۳۳۸، بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است. با انعقاد بیع، فروشنده مالکیت خود را نسبت به مبیع، به خریدار منتقل می نماید، در حالی که ثمن بصورت قسطی پرداخت  می شود. حسب ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز، فروش اقساطی، واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد، تعریف شده است. فروش اقساطی در بخش های مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن،‌ کشاورزی، خدمات، مسکن و ساختمان کاربرد دارد، مطابق مواد ۴۷ تا ۵۶ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات فروش اقساطی در سه بخش انجام می پذیرد:

۱- فروش اقساطی کوتاه مدت: در فروش اقساطی کوتاه مدت، هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در مواد اولیه،[۴] لوازم یدکی[۵] و ابزارکار[۶] مصرفی می باشد و شعب می توانند برای یک دوره تولید، موارد مذکور را خریداری و به صورت اقساطی به فروش رسانند. مدت فروش اقساطی ابزارکار با اجازه اداره مرکزی، حداکثر تا دو سال قابل افزایش می باشد.

۲- فروش اقساطی میان مدت: اموال موضوع فروش اقساطی میان مدت شامل: وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیساتی است که عمر مفید آنها بیش از یکسال است. بنابرتعریف، تجهیزاتی که از آنها در تولید انواع محصولات استفاده می شود به عنوان وسائل تولید؛ و دستگاه ها و ابزاری که به وسیله نیروی محرکه کار می نمایند به عنوان ماشین آلات؛ و وسائلی که برای استفاده مطلوب از ماشین آلات و یا انجام فعالیت های خدماتی، موردنیاز می باشند به عنوان تأسیسات در نظر گرفته می شوند.

۳- فروش اقساطی بلند مدت: فروش اقساطی بلند مدت در تولید و خرید ماشین آلات و تأسیسات با طول عمر بیش از ۵ سال و مسکن و ساختمان مورداستفاده قرار می گیرد. واحدها می توانند ماشین آلات و تأسیسات با عمر مفید بیش از ۵ سال را طبق درخواست کتبی متقاضی خریداری و براساس دستورالعمل های صادره اداره مرکزی به فروش برسانند و یا سهم الشرکه خود را در مشارکت مدنی، طبق دستورالعمل های اجرایی در قالب عقد فروش اقساطی واگذار نمایند.[۷]

در قرارداد فروش اقساطی، بانک کالای موردنیاز متقاضی تسهیلات را به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به طور اقساط به متقاضی می فروشد، این روش عموماً به دو صورت انجام می شود: راه صحیح و اصولی این است که بانک کالای مورد نیاز متقاضی را براساس درخواست وی خریداری نموده و سپس به او می فروشد. در روشی دیگر، بانک متقاضی را وکیل می نماید که از طرف وی، اقدام به خرید کالای مورد نیاز نماید و سپس کالای خریداری شده را از بانک که به علت پرداخت سرمایه، در جای فروشنده قرار گرفته، خریداری و ثمن معامله را به صورت نسیه به بانک پرداخت نماید.[۸] واقعیت آن است که راه حل اول از نظر عملیاتی دشوار است و بانک ها نیز توجهی به آن ندارند و خود را درگیر جستجوی کالا، خرید و سپس فروش آن به متقاضی نمی کنند، که البته این امر سبب فاصله گرفتن فروش اقساطی از ماهیت واقعی آن می شود.[۹] معمولاً رویه این است که متقاضی تسهیلات، فاکتور خرید کالای موردنظر را اخذ و به بانک ارائه می نماید و بانک نیز براساس همان فاکتور و اعلام خریدار، وجوه مربوط به تسهیلات را به حساب وی واریز می نماید. در برخی موارد، این وجوه به حساب فروشنده واریز می شود تا احتمال استفاده از وجوه تسهیلات در محلی غیر از موضوع پیش بینی شده کاهش یابد.

«نظر به این که بیع نسیه قرض نیست تا اضافه در آن مشمول ربا شود و از آنجایی که از نظر شرعی، ارزش زمان معادل بخشی از ثمن معامله است، تفاوت قیمت فروش نقدی و اقساطی کاملاً پذیرفته شده می باشد؛ اما با این وجود جا دارد پرسیده شود چه فرقی میان ربا و نسیه با شرط اضافه وجود دارد؟ به نظر می رسد: درعمل تفاوت چندانی بین حالتی که کسی پولش را قرض دهد و بیشتر دریافت کند یا به علت فروش نسیه، مبلغ آن را افزایش دهد وجود ندارد. شهید بهشتی این مسأله را اینگونه توجیه نموده اند که اضافه ای که بایع دریافت می نماید در مقابل سلب امکان فعالیت اقتصادی با توجه به در اختیار نداشتن ثمن معامله است. در حالی که رباخوار، کار توزیع اجناس را بر عهده ندارد و از این جهت وضعیت وی متفاوت می باشد. این استدلال از آنجا که فروش نسیه به صورت اضافی، منحصر به توزیع کنندگان کالا نیست و شامل همه افراد می شود کامل نیست؛ به علاوه، رباخوار هم با قرض پول، امکان فعالیت دیگری که در اختیارش بوده، از خود سلب کرده و از جهت هزینه فرصت، فرقی بین رباخوار و توزیع کننده کالا وجود ندارد. در این خصوص شهید مطهری معتقد است: امکان فروش نسیه به بیش از مبلغ نقد، ناشی از آزادی فروشنده در تعیین قیمت و استفاده از اضطرار خریدار است که نمی تواند یا  نمی خواهد ثمن را نقد بپردازد. این تعبیر منطقی به نظر می رسد زیرا در فروش اقساطی بر خلاف قرض با بهره، یک فعالیت اقتصادی مجاز صورت می گیرد و تعیین قیمت نیز در حدی که منجر به اجحاف نشود از اختیارات فروشنده است.»[۱۰]

بازپرداخت در فروش اقساطی، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع است و در صورتی که دریافت کننده تسهیلات، قبل از سررسید یا سررسید های مقرر، مبادرت به واریز تمام بدهی (برخلاف عقد مرابحه)[۱۱] خود بنماید، متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید  قسط یا اقساط واریز شده، با کسب مجوز لازم از اداره مرکزی تخفیف اعطا می گردد. تخفیف مذکور لزوماً متناسب با سود دریافتی نبوده و می تواند کمتر از آن نیز باشد.[۱۲]

با توجه به مواردی که بیان گردید، با وجود تفاوت قابل ملاحظه ای که در کاربرد و شیوه بازپـرداخت عقد مرابحه نسبت به فـروش اقساطی وجـود دارد؛ آنچه موجب تمایز چشمگیر این دو عقد می گردد، توجیه دریافت اخذ سود در قراردادهای بانکی می باشد. زیرا هر دو عقد زیر مجموعه عقود مبادله ای قرار می گیرند و در هر دو، کالای مورد تقاضای مشتری به صورت اصالتی یا وکالتی خریداری و به مشتری فروخته می شود و پس از آن رابطه بانک و مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار می باشد. همچنین اگرچه فروش اقساطی، بیع نسیه به بیش از مبلغ نقد می باشد و عقد قرض نیست که اضافه در آن مشمول ربا شود و مشتری با آزادی کامل، مبلغ اضافه پرداخت مورد نظر فروشنده را می پذیرد، با این حال با توجه به ماهیت ذاتی عقد مرابحه که اخذ سود موردنـظر فروشنده را بدون هـرگـونه شبه توجیه می نماید و این امر تناسب و انطباق کاملی با اهداف و فعالیت بانک ها دارد به نظر می رسد: بکارگیری عقد مرابحه جایگزین مناسبی نسبت به فروش اقساطی می باشد.

[۱]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۳۳

[۲]- محرابی، لیلا، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، فصلنامه تازه های اقتصاد، ۱۳۹۱، ش۵۹، ص ۵۰

[۳]- قراردادهای مبادله ای در مقابل قراردادهای مشارکتی قرار می گیرند و منظور از آن، قراردادی است که عوضین به ملکیت طرفین در می آید و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده، رابطه بستانکار و بدهکار است. برای مطالعه بیشتر ن . ک  به سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۱۹۱- ۱۹۰

[۴]- مواد اولیه عبارتست از: هر نوع ماده خام، نیمه ساخت، ساخته شده واسطه ای و مواد بسته بندی که در تولید یک محصول معین بکار می روند. ن . ک به بانک ملی ایران اداره کل آموزش، پیشین، ص ۲۰۲

[۵]- قطعات و وسائلی که برای جایگزینی و تعویض قطعات فرسوده و غیر قابل استفاده ماشین آلات تولید، بکار می روند، لوازم یدکی محسوب      می شوند. ن . ک به همان

[۶]- ادوات و وسائلی که عمر مفید آنها حدود یکسال است و بعنوان وسائل کمکی و ابزارکار در تولید بکار گرفته می شوند، ابزارکار محسوب می شوند. ن . ک به همان

[۷]- همان، ص ۲۰۴- ۲۰۳

[۸]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۱۹۴

[۹]- در خصوص فروش اقساطی گفته شده که ضعیف ترین نوع عقود بانکی است زیرا در فروش اقساطی، فعالیت حقیقی اقتصادی «خیلی کوتاه آن هم صرفاً روی کاغذ رخ می دهد به این معنا که از وقتی که مشتری کالایی را به صورت نقد به وکالت از طرف بانک می خرد و فاکتورش را به← →تحویل می دهد تا موقعی که این فاکتور قسط بندی شده و به مشتری منتقل شود، بانک مالکیت آن کالا را دارد که عادتاً در این فاصله هیچ تغییری در اقتصاد واقعی رخ نمی دهد و بنا هم نیست رخ بدهد. بانک کوچکترین دخل و تصرفی درکالا ندارد. به عبارت دیگر چنانچه گذشت، کار بانک در فروش اقساطی اعطای وجه نقد به مشتری و گرفتن آن وجه به اضافه سود به صورت اقساطی است، دقیقاً همانگونه که در بانکداری ربوی صورت می گیرد. بدین ترتیب استفاده از عقود مبادله ای در سیستم بانکی با انتقاد مواجه شده، به این عنوان که عقود با بازدهی ثابت، ماهیتاً طوری هستند که با یک چرخش مختصر تبدیل به ربا می شوند. بنابراین شبهه ربوی بودن در آنها بسیار زیاد است و اگر بانک بخواهد خود را از این شبهه رهایی دهد، آثار و لوازمی دارد که هیچ بانکی به آن تن نمی دهد. مثلاً اگر بانک بخواهد در فروش اقساطی به واقع خود را از شبهه ربا رها کند،   می بایست در هر شهری، هر بانکی ـ اگر نگوییم هر شعبه ای ـ یک فروشگاه بزرگی که فروشنده انواع مواد اولیه کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی است، دایر کند و آنها را به متقاضیان تسهیلات به صورت اقساط بفروشد و متقاضیان، اقساط را به بانک واریز کنند.» در این زمینه ن . ک به موسویان، سید عباس، عقود با بازدهی ثابت، عامل اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا، مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۷۶، ص ۲۱۷-۲۱۱

[۱۰]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۱۹۵- ۱۹۴

[۱۱]- حسب ماده ۸ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، چنانچه دریافت کننده تسهیلات، قبل از سررسید یا سررسید های مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به وی اعطا نمایند.

[۱۲]- دستورالعمل اجرایی معاملات و تسهیلات اعتباری بانک ملی ایران مصوب اداره سازمان و روشها (بخشنامه ۲۰ ب) اسفندماه ۱۳۸۱، ص ۱۸۸

جعاله ثانویه مانند جعاله اول، مستلزم انجام اموری مانند انتخاب عامل و نظارت بر فعالیت او       می باشد تا کار معهود، طبق جعاله اول انجام شود و عامل مستحق جعل گردد. براین اساس نظارت بانک بر حسن اجرای موضوع جعاله که یک کار تخصصی است، علاوه بر اینکه توجیه گر دریافت وجه توسط آن است، سبب اطمینان از مصرف وجوه در محلی که تسهیلات به آن اختصاص داده شده است، می گردد. واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت یا جعاله ثانویه به خود جاعل از دایره استدلال یاد شده خارج است زیرا در این حالت بانک، هیچ عملی انجام نمی دهد و تمامیت موضوع جعاله را در قالب وکالت به جاعل (متقاضی تسهیلات بانکی) واگذار می نماید که برخلاف مقتضای ذات عقد جعاله می باشد. مقتضای ذات عقد جعاله، انجام کار از طریق دیگری است و اگر عامل بتواند، همان موضوع را به جاعل واگذار کند، انجام موضوع جعاله غیر ممکن و نیز بی فایده و غیر عقلایی خواهد بود. از آنجا که بانک ها معمولاً این موضوع را در قراردادهای خود پیش بینی می نمودند، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۳۰۱۵/۶۸ مورخ ۱۸/۸/۶۵ واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل را ممنوع ساخت. در مجموع یکی از عبارات رایج این است که جاعل به عامل اختیار داد، انجام قسمتهایی از عملیات موضوع جعاله را به صلاحدید خود به دیگری واگذار نماید؟![۱]

با این وجود، با اندکی مداقه به نظر می رسد: در هر صورت امکان عامل قرار گرفتن بانک قابل قبول نمی باشد زیرا در واقع پرداخت کننده یا تأمین کننده سرمایه یا جاعل اصلی، بانک می باشد نه مشتری و بانک حقیقتاً عملی انجام نمی دهد که مشتری به عنوان جاعل ـ به طور مثال در جعاله تعمیر مسکن ـ جعل[۲] را بصورت قسطی به عامل که بانک است، بپردازد؛ ازسوی دیگر بانک یک شرکت تخصصی در زمینه ساختمان نیست که توانایی انجام عمل موردنظر را داشته باشد و نمی تواند خود را درگیر جستجوی عامل و پیمانکار و غیره نماید، و در پایان کار نیز پاسخگوی نواقص و موارد انجام نشده موردانتظار مشتری باشد؛ ماهیت بانک شخص تاجری است که در قالب یک موسسه و اصولاً از طریق جذب و تخصیص منابع، درآمد حاصل می نماید، لذا باید پذیرفت که در ساختار اجتماعی هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیتی خاص، چه به صورت اعتباری و چه به صورت واقعی تعریف شده است و جابه جایی الفاظ، در عمل باعث تغییر ماهیت نخواهد شد. از طرف دیگر اگرچه بانک ها طبق بخشنامه مذکور از واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل ممنوع می باشند، اما با بهره مندی از عبارات رایج ـ که جاعل به عامل اختیار داد، انجام قسمتهایی از عملیات موضوع جعاله را به صلاحدید خود به دیگری واگذار نماید ـ درحقیقت، عمل را به جاعل واگذارمی نمایند و شخص ثالثی جهت انعقاد جعاله ثانویه، معمولاً وجود ندارد.

ایراد مطرح شده با بررسی قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل مذکور قوت بیشتری می یابد زیرا حسب آن بانک ها موظفند قبل از اقدام به انعقاد، عملیات موضوع جعاله را در حد نیاز بررسی و از اجرای قـرارداد و برگشت جعـل اطمینان حاصل نمایند؛ عبارت برگشت جُعـل، در ایـن ماده این ابهام را ایجاد می کند که پولی که بانک در راستای اجرای موضوع جعاله می پردازد باید به عامل باز گردد؛ درحالی که موضوع نمی تواند چنین باشد و فرض بر این است که بانک به عنوان عامل اقدام به انجام موضوع جعاله می نماید و سپس جعل یعنی هزینـه های مربـوط را به طور اقساط از جاعـل (مشتـری) دریافت می کند. براین اساس بانک جعلی نپرداخته است که از برگشت آن اطمینان حاصل نماید و این جاعل است که جعل را در قبال عملیات بانک به وی می پردازد.[۳]

در عقد جعاله، بانک علی الاصول عامل است اما این امکان نیز وجود دارد که بانک نقش جاعـل را برعهده گیرد. بر همین مبنا، حسب ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی مذکور، بانک می تواند به عنوان جاعل، مبادرت به جعاله نماید، موردی که بانک به عنوان جاعل قرار می گیرد، معمولاً حالتی است که جعاله در مقام عقود دیگر، مورداستفاده قرار می گیرد. این موضوع به ویژه در خصوص جعاله ای که فایده مضاربه دارد، معنا می یابد. بر این مبنا «جائز است، جعاله کردن بر عمل تجارت با سرمایه ای و قسمتی از سود تجارت را جعل آن قرار دادن به این که جاعل بگوید: اگر با این سرمایه من تجارت کنی و سودی به دست آوری، نصف سود را به تو می دهم یا ثلث آن مال تو باشد؛ و این معامله جعاله است که فایده مضاربه را می دهد، لکن شرایطی که در مضاربه هست در آن نیست؛ یعنی دیگر لازم نیست سرمایه حتی نقدینه باشد، بلکه با جنس دین و منفعت نیز جائز است.»[۴] در این حالت بانک، مبلغی را در اختیار عامل قرار   می دهد تا شخص اخیر ضمن انجام موضوع قراداد، به کسب منفعت بپردازد و جُعل پرداختی نیز بخشی از سود خواهد بود..[۵]

دریافت و یا پرداخت در جعاله، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع می باشد و به مشتریانی که تمام بدهی خود را (برخلاف عقد مرابحه) قبل از سررسید پرداخت نمایند می توان به نسبت مدت باقیمانده تا سررسید، تخفیف سود اعطا نمود.[۶]

با توجه به موارد مذکور، اگرچه جعاله دایره وسیعی دارد و هر عمل حقوقی را می توان موضوع آن قرارداد، با این وجود با توجه به شیوه بازپرداخت عقد مرابحه نسبت به جعاله و نیز شبهات و ابهاماتی که در نحوه اجرا و اخذ سود جعاله مطرح گردید، به نظر می رسد: با عنایت به ماهیت ذاتی عقد مرابحه که اخذ سود موردنظر فروشنده (بانک) را بدون هرگونه شبه توجیه می نماید، بکارگیری عقد مرابحه بتواند خلاءهای مطروحه در عقد جعاله را مرتفع وجایگزین مناسبی برای آن محسوب گردد.

احکام عقد مرابحه حسب قانون عملیات بانکی بدون ربا، طی دستورالعمل اجرایی آن در۲۲ ماده و ۸ تبصره، در یک هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه ای ازسوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ گردید. در این گفتار به بررسی احکام دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در نظام بانکی ایران پرداخته می شود. لازم به توضیح است، از آنجا که عقد مرابحه تاکنون در سیستم بانکی کشور اجرا نگردیده، بحث ها و تحلیل های عنوان شده در خصوص دستورالعمل اجرایی این عقد، به صورت نظری و با بهره مندی از تجارب عقود مشابه مانند: فروش اقساطی می باشد.

۱– حسب ماده۱ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، مرابحه قراردادی بیان می شود که به موجب آن عرصه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. در واقع در عقد مرابحه، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را به صورت اصالتی یا وکالتی خریداری کرده و هزینه تمام شده تحصیل اموال و خدمات اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری (متقاضی تسهیلات) می‌رساند و سپس با تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان ربح شرعی و منطبق بر ماهیت عقد مرابحه، آن را به خریدار واگذار می‌نمایـد؛[۷] بـه تعبـیر دیـگر مرابحه مبلغ اضافه پرداختی است که خریدار یک دارایی خاص (به جز دارایی‌های پولی همچون پول نقـد و اسناد) به فروشنده می‌پـردازد. مبلغ سود (افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثیبت شده و به مشتری اعلام می‌گردد؛ همچنین کالا یا ملک مورد معامله از آغاز به نام خریدار ثبت می‌شود.

۲- حسب تبصره ماده ۱ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه بیان می دارد: اموال موضوع قرارداد مرابحه، باید در هنگام قرارداد موجود باشد، این تبصره صراحتاً به موجود بودن اموال موضوع قرارداد که ناظر بر کالاها و خدمات مورد اشاره در ماده ۱ دستور العمل می باشد، اشاره دارد. در بیان اموال          می توان گفت: اموال تا حدودی ملموس و قابل پیش بینی می باشند و در بحث انواع مبیع در عقد مرابحه، همانگونه که تحلیل گردید، امکان جریان عقد مرابحه در انواع فروض مبیع در قانون مدنی وجود دارد. اما سوالی که ممکن است به ذهن متبادر شود، در خصوص مفهوم عنوان خدمات در عقـد مرابـحه می باشد؟

بطور کلی در سیستم بانکی، خدمات به عنوان زیر مجموعه بخش های اقتصادی[۸] مطرح گردیده و منظور از خدمات، هر نوع عمل و فعالیت اقتصادی است که عمدتاً با بهره گرفتن از نیروی انسانی و وسایل کار و بدون بکارگیری مواد اولیه قابل ملاحظه، انجام گیرد. مانند: خدمات آموزشی؛ خدمات پزشکی و بهداشتی؛ خدمات فنی وکارشناسی؛ خدمات مالی و بیمه؛ خدمات حقوقی؛ خدمات تفریحی؛         خدمات انبارداری؛ خدمات تبلیغاتی؛ خدمات هتلداری؛ خدمات حمل و نقل اعم از حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی؛ خدمات حق العملکاری و پیمانکاری؛ خدمات مستغلات شامل: اجاره دادن و بهره برداری از ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی؛ فعالیت دلالان واحدهایی که شغل آنها اجاره دادن، خرید و فروش و ارزیابی مستغلات است؛ و خدمات بازرگانی شامل: کرایه دادن وسایل حمل و نقل، ماشین آلات و وسایل کار می باشد.[۹]

در وضعیت و شرایط فعلی در نظام بانکداری ایران، خدمات بیشتر در قالب عقد جعاله تنظیم      می گردند، مانند جعاله واردات کالا، جعاله تعمیر مسکن و غیره؛ به طور مثال: یک کارگاه تراشکاری، نیازمند خرید دستگاه تراشکاری جدیدی که در کشور آلمان تولید می شود، می باشد. طبق این تقاضا، بانک این مسئولیت را می پذیرد و دستگاه تراشکاری موردنظر را خریداری و همراه با مقدار سود تعیین شده در  سررسید یا سررسید های مشخصی به طور یکجا یا طی چندین قسط، آن را به درخواست کننده واگذار می نماید که با توجه به ایراداتی که نسبت به قرارداد جعاله مطرح گردید، به نظر می رسد: ماهیت و شمول وسیع عقد مرابحه، امکان جایگزینی عقد مرابحه در فرایندهای معمول شبکه بانکی کشور، پاسخگوی بسیار مناسبی برای متقاضیان خدمات بانکی باشد.

۳- حسب ماده ۲ دستورالعمل اجرایی، قلمرو عقد مرابحه در برگیرنده انواع نیازهای اقشار مختلف و اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام بخش های اقتصادی است، براین اساس برطرف ساختن نیاز واقعی متقاضی، تسهیل در زندگی اجتماعی و افزایش قدرت خرید از اهداف  اصلی این عقد می باشد. این قلمرو شامل: واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوار برای تهیه مسکن،کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات می باشد. بانک براساس سفارش و درخواست متقاضی (مرابحه سفارشی) مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را به متقاضی واگذار می نماید.[۱۰] همانگونه که در بحث ارکان اختصاصی توضیح داده شد، ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ باید کالا توسط فروشنده ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی و ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺍﻭ، عقد مرابحه واقع شود، زیرا ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺑﺮ ﺧﺮید ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﻮﺯ بیع ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ که درخرید توسط خود مشتری به نمایندگی از سوی بانک نیز این امر وجود دارد. حسب ماده ۶  دستور العمل، در این موارد بانک قیمت تمام شده اموال و خدمات مذکور را (شامل قیمت خرید یا رأس المال و هزینه‌هایى که فروشنده براى حمل و نقل کالا و غیره پرداخت نموده است) به اطلاع متقاضی می رساند.

حسب ماده ۱۲ دستور العمل، مبلغ تسهیلات مرابحه (ثمن عقد مرابحه)، با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین می شود که در واقع این امر جاری ساختن ارکان اختصاصی عقد مرابحه، یعنی اخبار رأس المال و هزینه های جانبی پرداخت شده توسط فروشنده،[۱۱] همراه با ربح موردنظر وی  (سود بانک) می باشد.

۴- حسب ماده ۳ دستور العمل، بانک ها در چهارچوب عقد مرابحه می توانند با اخذ تخفیف از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات، نسبت به واگذاری آن اقدام نمایند. به نظر می رسد:  براساس مفاد این ماده که اخذ تخفیف را در چهارچوب عقد مرابحه تصریح نموده و همچنین ماهیت عقد مرابحه که اخبار رأس المال جزء ارکان اصلی آن می باشد، بانک در صورت اخذ تخفیف، باید آن را به اطلاع مشتری برساند.

۵- حسب ماده ۳ دستور العمل، بانک ها می توانند در عقد مرابحه، اختیار انتخاب اموال و خدمات موردنظر را به متقاضی واگذار نمایند که در این ماده منظور از اختیار، انجام مرابحه وکالتی می باشد؛ همانگونه که قبلاً توضیح داده شد ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ: ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﺻﺎﻟﺘﻲ که ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ (بانک) ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈرﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ (متقاضی اخذتسهیلات) ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﮐﺎﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ و ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ (بانک)، خریدار (متقاضی اخذتسهیلات) ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ خود قرار می دهد تا کالای مورد نیازش را برای فروشنده خریداری نماید، ﺳﭙﺲ فروشنده (فروشنده ای که خریدار کالا را برای او خریده است)، ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ، ﺩﺭ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، بانک به ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ و ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧُﺮﺩ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﮐﻴﻞ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲنماید.[۱۲]

۶- حسب ماده ۵ دستور العمل، بانک ها موظف به حصول اطمینان از عدم وجود تبانی میان مشتری و فروشنده می باشند که به نظر می رسد: ذکر این ماده و تأکید بر آن، به منظور جلوگیری از       سوء استفاده های فعلی در روند اجرا و اعطای تسهیلات براساس نیاز نامتناسب متقاضیان در سیستم بانکی کشور می باشد؛ بدین معنا که در سیستم اعطای تسهیلات فعلی، شیوه پرداخت بسیاری از تسهیلات تنها براساس طی نمودن تشریفات اداری صورت می گیرد و مشتری به علت نیازمندی به وجه تسهیلات، فرآیندهایی را انجام می دهد که به طور واقعی مورد قصد و اراده اش نمی باشد. به طور مثال، شخصی از روی ناچاری و نیازمندی به پول برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می نماید و به طور    غیرواقعی اظهار می دارد که برای تأمین و خرید وسایل زندگی، نیازمند تسهیلات می باشد و در این راستا، تقاضای اخذ تسهیلات فروش اقساطی کالا می نماید، پس از طی مراحل اداری، در نهایت مشتری با ارائه فاکتور خریدی که از قبل با فروشنده آن، هماهنگی لازم را به عمل آورده است، اقدام به اخذ تسهیلات بدون خرید کالا می نماید و وجه آن را در جهت رفع سایر نیازهایش بکار می گیرد.

۷- حسب ماده ۹ دستورالعمل، بانک ها مکلف شده اند در پرداخت تسهیلات به متقاضیان با سررسید بیش از ۳ سال، مبلغی را به عنوان پیش دریافت (پیش پرداخت) که حداقل آن ده درصد       می باشد، اخذ نمایند. با توجه به متن ماده به نظر می رسد: دریافت پیش پرداخت در مورد تسهیلات اعطایی با سررسید های بیش از ۳ سال، به صورت تکلیف برای بانک در نظر گرفته شده است و در مورد تسهیلات اعطایی با سررسیدهای کمتر، پرداخت پیش دریافت، نیاز نمی باشد.

پیش دریافت به معنای تامین قسمتی از هزینه موردنیاز در مورد کالا یا خدمات موردنظر توسط مشتـری می باشـد و طبـق تفحـصی که نگارنـده انجـام داده است، می توان گفت: هدف از پـرداخت پیش دریافت در عرف بانکی، سنجیدن توان و شرایط مشتری در اخذ تسهیلات و بازپرداخت اقساط آن        می باشد. در این شیوه، معمولاً حداکثر سقف بازپرداخت تسهیلات براساس عمر مفید کالا یا خدمات، محاسبه و باتوجه به قیمت کالای موردنیاز، میزان پیش دریافت تعیین می گردد؛ به طور مثال: چنانچه مشتری در نظر دارد کالایی مانند یک خودروی سواری که قیمت آن ۱۰ میلیون تومان می باشد را خریداری نماید، از آنجا که عمر مفید خودرو ۵ سال محاسبه می گردد، در نتیجه مدت بازپرداخت تسهیلات نیز ۵ سال در نظر گرفته خواهد شد و مشتری می بایست، حداقل مبلغ ۱ میلیون تومان از هزینه خودروی موردنظر را تأمین و پرداخت نماید در این صورت بانک مابقی مبلغ را به وی می پردازد.

۸- حسب ماده ۱۰ دستور العمل اجرایی، بانک ها موظفند قبل از اقدام به تهیه اموال و خدمات،  مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند و سپس اقدام به خرید نماید. اگر چه این ماده ظاهراً به شرایط شکلی پرداخت تسهیلات اشاره می نماید اما در واقع، قانونگذار به مخاطرات و ﺭﻳﺴﮏهای احتمالی که ممکن است در اجرای این عقد پدیدار شوند، توجه نموده است و بدین شکل با پیش بینی دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات، فرض انصراف مشتری از خرید کالای خریداری شده توسط بانک و در نتیجه خسارت وارده از آن را به حداقل رسانیده است. مخاطرات و ﺭﻳﺴﮏ های احتمالی ممکن است به چند شکل قابل تصور باشد:

۱-۸- مخاطرات و ﺭﻳﺴﮏ های احتمالی ممکن است به صورت ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ باشد، در این فرض ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ می دهد ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻ می نماید ﻭﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ منصرف می شود و در نتیجه ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ باقی می ماند ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ نیز ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺩﺭ این صورت، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺒﻮﺭ میﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺭﺗﻲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.

۲-۸- در فرضی دیگر ممکن است مخاطرات و ﺭﻳﺴﮏ های احتمالی به صورت ﺭﻳﺴﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ باشد، در این صورت، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ می دهد ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻ می نماید، اما ﺗﺎ زمانی که ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ نماید، ممکن است ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

۳-۸- همچنین مخاطرات و ﺭﻳﺴﮏ های احتمالی ممکن است به صورت ﺭﻳﺴﮏ ﺗﻠﻒ ﮐﺎﻻ ایجاد شود، براین اساس، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻ نماید، ﻭﻟﻲ ﺗﺎ زمان ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ، ﮐﺎﻻ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﭘﻴﺪﺍ نماید ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺣﺎﺿﺮ به ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﻘﻬﻲ «کلُ مبیعٍ تلف قبلَ قبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بایعِهِ» و حسب ماده ۳۸۷ قانون مدنی ﮐﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻠﻒ ﻣﺒﻴﻊ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻗﺒﺾ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻧﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﻳﺴﮏ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.[۱۳]

۹- حسب ماده ۱۱ دستورالعمل، بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می باشد. همچنین حسب ماده ۱۹دستورالعمل، بانک ها مکلفند، مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسایی و تدابیر لازم برای کاهش آنها را اتخاذ نمایند. انجام موارد مذکور در بانک ها، توسط کارشناس مالی، به منظور حصول اطمینان از پاسخگویی سرمایه گذاری بانک و مدیریت منابع بانکی و گردش آنها در سیستم اقتصادی صورت         می گیرد، شایان ذکر است که در بانک ها ۳ نوع کارشناس وجود دارد که عبارتند از: کارشناس اقتصادی، کارشناس فنی و کارشناس مالی.[۱۴]

۱-۹- کارشناس اقتصادی: این گروه از کارشناسان معمولاً توجیه طرح های موردنظر از جهت قابلیت سودآوری را بررسی می نمایند،[۱۵] به این معنا که آیا طرح موردنظر، امکان سودآوری را خواهد داشت یا خیر؟

۲-۹- کارشناسان فنی: این گروه از کارشناسان، وظیفه بررسی قابلیت و صلاحیت اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات را در راستای انجام و اجرای طرح های مطروحه و به ثمر رساندن آنها، برعهده دارند.[۱۶]

۳-۹- کارشناسان مالی: این گروه از کارشناسان وظیفه بررسی دفاتر، فاکتور ها، صورت های مالی، امکانات مورد نیاز، منابع مالی، عدم تبانی و غیره را برعهده دارند.[۱۷] به طور مثال: چنانچه شخصی تقاضای اخذ تسهیلات به منظور خرید دستگاه های گران قیمت جهت راه اندازی کارخانه ای را داشته باشد،  کارشناس مالی مؤظف است، منابع مالی کارخانه، اعم از نیروی انسانی، محوطه، فضای لازم برای جایگزینی دستگاه و غیره را بررسی نماید .

۱۰- حسب ماده ۱۸ دستورالعمل، بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده از متقاضی وثائق کافی اخذ نمایند.

به طـور کـلی از نـظر بانک ها انواع تضمینات به ۲ گروه تقسیم می شوند و شامل: وثائق (اموال غیرمنقول و اموال منقول) و اسنادتضمینی (مانند: سفته، ضمانتنامه بانک های داخلی و غیره)می باشند.[۱۸] باتوجه به تأکید ماده ۱۸ دستورالعمل در اخذ وثائق، به نظر می رسد: اخذ تضمینات اسناد تضمینی، امکانپذیر نباشد. همچنین حسب ماده ۲۱ دستورالعمل، اختیار بیمه نمودن وثائق در طول مدت اجرای قرارداد و حداقل به میزان مانده مطالبات بانک ها، پیش بینی شده است که به نظر می رسد: این ماده در جهت کاهش ریسک بانک ها پس از انعقاد قرارداد، به منظور تضمین ضمنی برگشت اصل سرمایه و سود بانک می باشد. نکته قابل توجه در این ماده این است که تسهیلات پرداختی، مشمول بیمه در نظر گرفته نشده اند، و تنها امکان بیمه نمودن وثائق مطرح گردیده است و این امر، به منظور اطمینان درحفظ ارزش بهای وثیقه و پشتوانه بودن آن، در استرداد پول بانک از شرکت های بیمه به اندازه مبلغ تسهیلات و یا مانده آن می باشد.

 ۱۱- حسب ماده ۲۰ دستورالعمل، بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای عقد مرابحه، در طول مدت قرارداد نظارت لازم وکافی بعمل آورند. اگرچه مفاد این ماده در حالت انتزاعی، ضروری و مفید به نظر می رسد، اما در عمل با توجه به کمبود منابع نیروی کار و محدودیت در استخدام، غیر تخصصی بودن ماهیت بانک ها و هزاران دغدغه دیگر در انجام فرایندهای بانکی، به نظر می رسد: قابلیت اجرایی این ماده قابل تصور نباشد.

۱۲- حسب ماده ۲۲ دستورالعمل، بانک ها مکلفند در برگه های تنظیمی قرارداد مرابحه تصریح و ذکر نمایند که قرارداد مرابحه فیمابین طرفین، در حکم اسناد لازم الاجرا[۱۹] و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد.

در جهت وصول مطالبات بانک ها و اطمینان از برگشت سرمایه ای که بانک ها در اختیار مشتریان خود قرار می دهند، با الحاق ۲ تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس، کلیه قراردادهایی که در اجرای موارد ماده ۱۴ قانون مذکور برای پرداخت تسهیلات در بانک ها تنظیم        می گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.    در واقع به محض عدم پرداخت تسهیلات و اتمام فرصت مشتری در بازپرداخت اقساط، بانک ها قرارداد   موردنظر را همراه با تقاضانامه صدور اجراییه به اجرای ثبت محل می فرستند و اجرای ثبت محل، کلیه اقدامات لازم در مورد اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای بانکی که در حکم اسناد رسمی می باشند، اعم از بازداشت اموال، بازداشت حساب های بانکی مدیون و ضامنین و غیره انجام می دهد.

۱۳- حسب تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل، معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که بانک ها علاوه بر تنظیم قرارداد داخلی، معمولاً قراردادهای رسمی را برای اخذ وثیقه یا معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با مبالغ سنگین، با مشتریان در دفاتر اسناد رسمی منعقد می نمایند و براین اساس، استیفای حقوق و مطالبات بانک به استناد این قراردادهای رسمی، معمولاً از طریق اجرای ثبت صورت  می گیرد.[۲۰]

[۱]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۲۰۸- ۲۰۷

[۲]- مجموع هزینه هایی که بانک، آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند. ن ک به آیت الله خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، ج ۳، سوال ۴۰۲۳، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۶۷، ش ۱

[۳]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۲۰۸

[۴]- خمینی، روح الله، تحریرالوسیله کتاب مضاربه، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا، مسأله ۴۸

[۵]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۲۰۹

[۶]- بانک ملی ایران اداره کل آموزش، پیشین، ص ۳۰۱

[۷]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۴۱

[۸]- مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی متـشابه و متـجانس را یک بخش اقتصادی می نامند و عبارتند از:۱- بخـش کشاورزی و دامـداری           ۲- بخش صنعت و معدن ۳- بخش مسکن و ساختمان ۴- بخش بازرگانی ۵- بخش خدمات ن . ک به بانک ملی ایران اداره کل آموزش، پیشین، ص ۴۵

[۹]- همان، ص ۵۱

[۱۰]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۳۷

[۱۱]- ملاکریمی، فرشته، پیشین، ص ۴۱

[۱۲]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۳۹

[۱۳]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۴۵- ۴۴

[۱۴]- بخشنامه ۲۰ب، پیشین، ص۳۴۶

[۱۵]- سید مطهری، سید مهدی، ارزیابی طرح های تولیدی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۹

[۱۶]- همان، ص ۱۰۳

[۱۷]- همان، ص ۲۰۹

– [۱۸] بخشنامه ۲۰ب، پیشین، ص۸۱

[۱۹]- قراردادهای عادی در حکم اسناد لازم الاجرا: قراردادهایی هستند که به صورت عادی و برای انجام معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا بین بانک و مشتری در محل شعبه بانک منعقد می گردند و در آنها قید می شود این قرارداد به توافق طرفین در حکم اسنادلازم الاجراست. چنین قراردادهایی با توجه به ماده ۱۵ اصلاحی قانون مذکور در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و استیفای حقوق و مطالبات بانک به استناد آنها معمولاً از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد. بخشنامه ۲۰ب، پیشین، ص۹۱

[۲۰]- همان

۳- حسب ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خریـد کالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی حداکثر ۵ سال می باشد و طبق تبصره ۱ این ماده مدت بازپرداخت، حداکثر تا ۲ سال دیگر با موافقت هیأت مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. همچنین، مطابق تبصره ۲ این ماده، مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای با دوام نباید از طول عمر مفید[۴] این قبیل اموال تجاور نماید.

۴- حسب تبصره ۳ ماده ۱۴دستورالعمل اجرایی مبنای محـاسبه طول عمر مفید، تاریـخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک ذیربط خواهد بود. در این تبصره، منظور از عمر مفید و تاریخ شروع به این معناست که در مواردی ممکن است بین خرید و نصب یک کالا وقفه ای ایجاد شود، به طور مثال:     کارخانه ای دستگاهی را در تاریخ ۱/۲/۹۱ خریداری و در تاریخ ۱/۸/۹۱ آن را راه اندازی می نماید، در این مثال محرز است که عمر مفید دستگاه تا قبل از ۱/۸/۹۱ شروع نگردیده است.

مثالی دیگر: در یک کارخانه ریسندگی و بافندگی، به منظور تولید لازم است چندین دستگاه      راه اندازی و با یکدیگر هماهنگ شوند که در این میان ممکن است از تاریخ نصب اولین دستگاه تا زمان نصب و راه اندازی آخرین دستگاه جهت شروع عملیات کارخانه، برهه ۶ ماهه ای طی شود، در این مثال، بانک با وجود پرداخت تسهیلات از تاریخ نصب اولین دستگاه کارخانه، بازپرداخت آن را از تاریخ راه اندازی کامل آخرین دستگاه، در نظر می گیرد و در نحوه محاسبه جهت بازپرداخت، تسهیلات ۳ ساله ای طی ۳۶ قسط و با یک تنفس ۶ ماهه لحاظ می نماید.

مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسکن خانوار طبق ماده ۱۵دستورالعمل اجرایی، حداکثر دوازده سال؛ و جهت تأمین مصالح ساخت یا مشارکت مدنی ۳ سال؛ و در تعمیر مسکن حداکثر ۵ سال می باشد. از ظاهر این ماده چنین به نظر می رسد: که عقد مرابحه قابلیت تسری و جایگزینی در تمامی عقود مانند اجاره به شرط تملیک، مشارکت، فروش اقساطی، جعاله و غیره را دارد. مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات موردنیاز خانوارها نیز، حداکثر ۳ سال تعیین شده است.

عقد مرابحه، یکی از رایج ترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی است که دارای کاربردهای فراوانی       می باشد، به طوری که می تواند به منظور تأمین مالی در بخش تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی مورداستفاده قرارگیرد. همچنین این عقد برای حمایت از بازار سرمایه با انتشار انواع اوراق مرابحه و نیز استفاده از کارت های اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه، درجهت حل مشکل محدودیت بانکداری الکترونیک، می تواند کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد نماید. براین اساس در این مبحث ابتدا درگفتار اول به بررسی اوراق مرابحه و درگفتار دوم کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه را مورد بررسی قرار می دهیم.

به خاطر اختلاف انواع اوراق مرابحه که توضیح آنها می آید، نمی توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق بیان نمود، اما در نگاه عام می توان گفت: اوراق مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (طلب) هستند که براساس قرارداد مرابحه، حاصل شده است. به عبارت دیگر، اوراقی است که حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه می کند و دارنده ورق، مالک و طلبکار دین است؛ این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانویه می باشد.[۵] ناشر اوراق: فروشنده کالای مرابحه شمرده می­شود؛ پذیره­نویس: خریدار کالا یا مالک کالای مرابحه یا قیمت فروش آن می باشد؛ و وجوه دریافتی نیز هزینه خریداری کالای موردنظر خواهد بود.[۶]

اوراق مرابحه یکی از رایج­ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه­مدت است که بیشترین کاربرد را در     پروژه های سرمایه­گذاری و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه­ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن ‌را قبول نموده ­اند. در این توافق، فروشنده می­پذیرد که دارایی موردنیاز مشتری را خریداری نماید و آن ‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌ شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ با توجه به توافق دو طرف می ­تواند نقدی و یا به ‌صورت اقساط باشد.[۷] باتوجه به گوناگونی اوراق مرابحه می­توان قلمرو وسیع این اوراق را در تأمین مالی خانوارها و مصرف کنندگان جهت خرید کالاهای مصرفی، تأمین مالی بنگاه­های تولیدی، بازرگانی و خدماتی جهت خرید ماشین­آلات، ابزارتولید، مواداولیه، مال­التجاره و لوازم کار، تأمین مالی دولت و مؤسسات وابسته به دولت جهت خرید کالاهای مورد نیاز و نیز تأمین نقدینگی موردنیاز دولت و بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق بهادار بازخرید دارایی­ها در نظر گرفت.[۸] برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- اوراق بدهی دولت (اوراق مرابحه تأمین مالی)

این اوراق در قالب دو طرح مستقل، اما مشابه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پیشنهاد شده است.

مطابق طرح نخست که از طرف بانک مرکزی پیشنهاد شده، بخش خصوصی کالاهای موردنیاز دولت را خریداری کرده و آنها را با قیمت بیشتری به ‌صورت نسیه به دولت می­فروشد. دولت نیز در مقابل آنها، اسناد بهاداری با مبالغ اسمی معین و با سررسیدهای مشخص (اوراق بدهی دولت) به فروشنده تحویل می­دهد. دارندگان اوراق، می­توانند تا سررسید منتظر بمانند و مبلغ اسمی سند را از دولت دریافت نمایند یا قبل از سررسید، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند (و یا تنزیل نمایند). مطابق این طرح، اوراق بدهی دولت، توسط بانک‌های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش است به این بیان که       بانک های تجاری می­توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند در این شیوه، حتی بانک مرکزی می ­تواند برای انجام عملیات بازار باز از خرید و فروش این اوراق استفاده نماید.[۹]

مطابق طرح دوم که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری از محل منابع خود، کالاهای موردنیاز دولت را به ‌صورت نقد خریداری و به‌ صورت نسیه مدت‌دار به دولت می­فروشند. دولت در قبال خرید کالاهای مذکور، اسناد مالی با مبالغ معین و سررسیدهای مشخص (اوراق خرید دولتی) به بانک­ها و مؤسسه­های مالی (فروشندگان کالا) می ­پردازد و آنها می­توانند تا سررسید اوراق منتظر بمانند و در سررسید، مبلغ اسمی را دریافت نمایند؛ همچنین    می توانند قبل از سررسید، اوراق را در بازار ثانویه به مردم و یا بانک مرکزی بفروشند (تنزیل کنند) و پول نقد دریافت نمایند. این اوراق، قابلیت خرید و فروش توسط سایر بانک‌های تجاری (علاوه‌ بر بانک تجاری ناشر اوراق) و بانک مرکزی را دارد.[۱۰]

برای مثال: فرض کنید که دولت برای ارتقای سطح حمل و نقل عمومی، نیاز به خرید ۱۰۰۰ واحد اتوبوس به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال دارد و به جهت محدودیت بودجه نمی تواند قیمت آنها را نقد بپردازد، اما می تواند به صورت نسیه یک ساله اقلام موردنیاز را به ۱۲۰۰ میلیارد ریال خریداری نماید؛ در این فرض، دولت اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می نماید. واسط، اوراق مرابحه­ای به ارزش اسمی ۱۲۰۰ میلیارد ریال (برای مثال، یک میلیون ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی) منتشر نموده و در مقابل، ۱۰۲۰ میلیارد ریال (هر ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی را به یک میلیون و بیست هزار ریال) از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می کند، سپس ۲۰ میلیارد ریال آن را به عنوان هزینه عملیات استفاده می نماید و با ۱۰۰۰ میلیارد ریال ، ۱۰۰۰ واحد اتوبوس خریداری کرده و به قیمت ۱۲۰۰ میلیارد ریال به دولت می فروشد.

خریداران اوراق که هر ورق را به یک میلیون و بیست هزار ریال خریده­ اند، می­ توانند صبر کنند و در سررسید، یک میلیون و دویست هزار ریال دریافت نمایند، همچنین می توانند در صورت نیاز به نقدینگی قبل از سررسید، اوراق را بفروشند. به صورت طبیعی، هرچه به زمان سررسید اوراق نزدیک شویم، قیمت اوراق به قیمت اسمی یک میلیون و دویست هزار ریال نزدیکتر می­شود.

[۱]- اصطلاحاً به آن دفعتاً واحده گفته می شود و نقطه مقابل نسیه اقساطی می باشد.

[۲]- بخشنامه ۲۰ب، پیشین، ص۱۹۶

[۳]- همان، ص۱۵۳

[۴]- عمر مفید ماشین آلات، تأسیسات و وسایل کار عبارت است از: حداقل مدت زمان بهره برداری اقتصادی از آنها. همان، ص ۱۳۵

[۵]- پژوهشکده پولی و بانکی، صکوک، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۵، ص ۸

[۶]- بابا قادری، آزاده و فیروزی، اعظم، صکوک، رایج‌ترین ابزار تأمین مالی اسلامی ساختار فرایند طراحی و چالش‌های پیش رو، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی اسلامی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۶، ص۲۴۶

[۷]- صالح‌آبادی، علی، بازارهای مالی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، ص۲۳۲

[۸]- موسویان، سید عباس، ابزار مالی اسلامی (صکوک)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶، ص ۳۶۰- ۳۵۸

[۹]- فراهانی فرد، سعید، سیاست اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱، ص۳۷۳

[۱۰]- مقدسی، محمد رضا، سیاست پولی انتخاب ابزاری به‌عنوان جایگزین، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، ۱۳۷۳، ص۸۷-۸۸

۳- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری

در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی          (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع­ آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای موردنیاز دولت، سازمان­های دولتی، شرکت­های وابسته به دولت و بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولیدکنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهایی می فروشد. سود حاصل از عملیات خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاری) به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه، بین صاحبان اوراق توزیع     می شود.[۲] برای مثال: یک فروشگاه زنجیره­ای می تواند برای تشکیل یا تکمیل سرمایه تجاری خود، این اوراق را منتشر نماید و با تجهیز سرمایه به وکالت از طرف صاحبان اوراق به فعالیت تجاری بپردازد و در پایان هر سـال مالی، سود به دست آمده از فعالیت تجاری را محاسبه نموده و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله و هزینه عملیات خودش بر دارد و بقیه را به عنوان سود سالانه بین صاحبان اوراق تقسیم نماید و با بهره گرفتن از اصل سرمایه به فعالیت ادامه دهد. در این اوراق در هر مقطع زمانی، دارایی ناشر (شرکت تجاری)، ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق به صورت مشاع، مالک آنها می باشند و می­توانند در وقت نیاز اوراق را به دیگری واگذار نمایند، قیمت خرید و فروش اوراق مرابحـه به تنـاسب نرخ سود پرداختی ناشـر به صاحبان اوراق و بـازده سایـر ابـزارهای مـالی مشابه تعیین می شود و ممکن است که از قیمت اسمی کمتر یا بیشتر باشد.

همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین می باشند براین اساس می توانند اهداف و سلیقه های بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمایه­ گذاری بدون ریسک را دارند، پوشش دهند. با این وصف، چنانچه این اوراق مشکل فقهی نداشته باشند، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه را خواهند داشت. از نظر فقهی، معاملات نوع سوم اوراق مرابحه چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد همه فقها (شیعه و سنی) صحیح می باشد. نوع اول اوراق مرابحه نیز اگرچه در بازار اولیه مشکلی ندارد، اما در معاملات بازار ثانویه آن، نیازمند بیع دین (تنزیل) به شخص ثالث، به کمتر از مبلغ دین است که این معامـله به اعتقـاد مشهور فقـهای شیعه صحیح است، امـا به اعتقـاد مشهور فقـهای اهل سنت اشکال دارد. نوع دوم اوراق مرابحه نیز از همان معامله نخست به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت محل اشکال است.[۳]

۱- از آنجا که تمام اوراق مرابحه براساس سود برای صاحبان اوراق طراحی می­شوند، در نتیجه این اوراق از صنف ابزارهای مالی انتفاعی خواهند بود.

۲- نرخ سود اوراق نوع اول (بدهی دولت) و نوع دوم (بازخرید دارایی‌ها) – چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه- معین و از قبل تعیین‌شده است و نرخ بازدهی اوراق نوع سوم (مؤسسات مالی) اگرچه به خودی خود متغیر است و در دامنه مشخصی از تغییرات قرار می­گیرد با این حال، به‌ جهت وجود متغیر دیگری به‌ نام حق­الوکاله می­توان با مدیریت مشخص به نرخ معینی از سود برای صاحبان اوراق رسید؛ درنتیجه اوراق مرابحه ابزار مناسبی برای صاحبان وجوهی که به ‌دنبال سود معین از سرمایه­گذاری هستند، محسوب می‌شود.

۳- باتوجه به امکان شکل‌گیری بازار ثانویه این اوراق به ‌نظر می­رسد: اوراق مرابحه (به‌ ویژه نوع اول و دوم) از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند.

۴- هرچه تنوع اوراق مرابحه بیشتر شود، به‌ ویژه زمانی که مؤسسه­های مالی زیادی اقدام به انتشار اوراق مرابحه از نوع سوم نمایند، انتظار می­رود بازار اولیه و ثانویه این اوراق، به‌سمت رقابت و کارآیی بالاتر سوق پیدا کند.

۵- اگر بازار اولیه و ثانویه اوراق به‌صورت رقابت سالم اداره شود، نرخ بازدهی اوراق، به‌سمت نرخ بازدهی سرمایه در بخش واقعی، سوق پیدا نموده و به توزیع عادلانه درآمد بین عوامل تولید کمک      می کند؛ اما اگر اوراق محدود و به‌ صورت غیررقابتی باشند، انتظار می­رود به‌جهت قدرت چانه­زنی بالای سرمایه، نرخ بازدهی اوراق بیشتر از ارزش افزوده آنها باشد.

۶- در صورت گسترش بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار و تنوع قابل ملاحظه اوراق، بانک مرکزی      می تواند در مواقع نیاز با خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه روی نرخ تنزیل و حجم نقدینگی جامعه اثر گذارد.

۷- دولت با انتشار اوراق مرابحه از یک طرف، نقدینگی را در جامعه جمع‌آوری می کند و از طرف دیگر با سوق دادن آنها به‌سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده­تر را فراهم می­آورد. روشن است که اثر تورمی این ابزار، بسیار کمتر از روش استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.[۴]

۸- به‌وسیله این اوراق می­توان، سرمایه­های کوچک و بزرگ مردم را جمع­آوری و آنها ‌را به سمت سرمایه­گذاری در طرح­های مفید و مولد سوق داده و امکان افزایش تولید اشتغال و توزیع مناسب­تر درآمد را فراهم نمود.[۵]

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻧﻈﺎم بانکی پیدا ﮐـﺮده اﺳـﺖ. ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن  ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺗـﺮجیح ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روزﻣﺮه ﺧﻮد از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﻧﮑﯽ از طریق      ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺘﻔﺎده نمایند. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺪلﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺳﻨﺘﯽ، ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗـﺮارداد ﻗـﺮض ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه از پیش تعیین ﺷﺪه می باشد ﮐﻪ از دﯾﺪگاه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ رﺑـﺎ محسوب شده و ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ.[۶] با ایـن وصف، بـه نظر می رسد: بهترین گزینه برای معامله های کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا، استفاده از قراداد مرابحه می باشد. قراداد مرابحه به جهت انتفاعی بودن و گستردگی قلمرو آن، قابلیت های فراوان و انعطاف لازم برای طراحی مالی را دارد  به نحوی که دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری مبتنی بر قرض الحسنه، فاقد آن می باشد. یکی از نقاط ضعف کارت های خرید اعتباری مبتنی بر قرض الحسنه را می توان محدود بودن منابع        قرض الحسنه شبکه بانکی کشور برشمرد. درحقیقت کارت های اعتباری قرض الحسنه معمولاً به قشر فرهنگی یا کارمندان جامعه در ایام خاصی از سال مانند: ایام نزدیک به سال نو و حداکثر با سقف مبلغ ناچیزی واگذار می گردد زیرا پرداخت این اعتبار به صورت قرض الحسنه، محدود و غیرقابل دسترس برای همگان می باشد، اما در کارت های اعتباری جدید مبتنی بر عقد مرابحه، از آنجا که استفاده کننده از تسهیلات و اعتبار موردنظر به نوعی در مقابل این بهره مندی و بازپرداخت اقساطی آن، سود می پردازد، در حقیقت و اصطلاحاً مهمان جیب خود تلقی شده و می تواند تا حد امکان از این اعتبار استفاده و نیاز های ضروری خود را برطرف نماید. از دیگر امتیازات کارت اعتباری مرابحه می توان به گستردگی دامنه کاربرد آن اشاره نمود که شامل خرید انواع کالاها و خدمات نیز می شود.

به طور معمول در کارت های اعتباری، دارنده کارت با بهره گرفتن از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی در نظر می گیرد، به خرید کالا اقدام کرده و قیمت آن را می پردازد و سپس طبق قرارداد با بانک تسویه می نماید. در طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه عناصر زیر حضور دارند:

۱- بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت

۲- بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت

۳- دارنده کارت

۴- فروشگاه یا مرکز خدمات پذیرنده کارت

بانـک ناشـر پس از اعتبـارسنجی مشتری، متناسب با اعتبـار وی کارت اعتبـاری در اختیـار وی می گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می نماید و متعهد  می شود تا سقف اعتبار در نظر گرفته شده، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد. زمانی که دارنده کارت براساس نیاز خود در جایگاه وکیل بانک اقدام به خرید کالا می نماید، کارت را در دستگاه پـایـانه فـروش قرار می دهد و بانک ناشر پس از شناسایی و تأیید اعتبار از طریق بانک پذیرنده، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه یا مرکز خدماتی پذیرنده کارت می پردازد و کالا را تملک می نماید. سپس بانک ناشر در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به صورت بیع مرابحه نسیه برای مدت زمان معین و با نرخ سود معین می فروشد؛[۷]            به طور مثال: بانک ناشر کالاها و خدمات خریداری شده را با در نظر گرفتن نرخ سود ۱۰ درصد با سررسید شش ماهه به دارنده کارت می فروشد. دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری شده را تملک کرده و تحویل می گیرد؛ پس از آن دارنده کارت، بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی قیمت نسیه کالاها و خدمات مورد نیازش وجود خواهد داشت.

۱- پرداخت در مهلت تنفس:

در تسویه حساب بدهی مشتری به بانک، چنانچه پرداخت در مهلت تنفس صورت گیرد،            ما به التفاوت قیمت نقد و نسیه تخفیف داده می شود و دارنده کارت فقط قیمت نقد کالاها و خدمات را به بانک می پردازد.

۲- پرداخت به صورت قسطی:

چنانچه دارنده کارت، کل یا بخشی از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را به صورت اقساط تا سررسید مقرر بپردازد، بخشی از ما به التفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب، تخفیف داده می شود.

۳- پرداخت دفعی در سررسید:

درصورتی که پرداخت در سررسید به صورت دفعی (پرداخت به صورت یکجا و در سررسید مشخص) باشد، هیچ تخفیفی داده نخواهد شد و دارنده کارت باید قیمت نسیه کالاها و خدمات را بپردازد.

۴- پرداخت پس از سررسید:

در مواردی که پرداخت پس از سررسید باشد، دارنده کارت می بایست افزون بر قیمت نسیه کالاها و خدمات مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه بپردازد.[۸]

[۱]- پاسبان، محمد رضا و اسمعیلی، حسین، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره، فصلنامه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۹۲، ش۶، ص۱۰

[۲]- موسویان، سید عباس، ابزار مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۵۷

[۳]- موسویان، سید عباس، وثوق، بلال و فرهادیان آرانی، علی، شناخت و رتبه بندی ریسک های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، فصلنامه مدیریت راهبردی، ۱۳۹۲، ش۱۳، ص۱۹۲

[۴]- موسویان، سید عباس، ابزار مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۶۲ تا ۳۶۳

[۵]- نظرپور، محمد نقی و ابراهیمی، محبوبه، طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه، تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۸، ش۳۳، ص۸۳

[۶]- موسویان، سید عباس و احمدی، سعید، بررسی تطبیقی مدل های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۹۰، ش۴۳، ص ۹۷

[۷]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۴۶

[۸]- همان، ص ۴۷