به مجرد وقوع عقد، ناقل ملزم به تسلیم سهام مورد معامله به منتقل الیه است. البته تکلیف ناقل دراین مورد برحسب اینکه معامله معوض یا غیر معوض باشد می تواند متفاوت باشد. چنانکه معامله انجام گرفته معوض باشد مانند بیع یا صلح معوض بایع یا مصالح به مجرد وقوع عقد، ملزم به تسلیم مبیع و مصالح‌به به خریدار یا متصالح است. و در صورت امتناع می توان الزام او را به تسلیم سهام فروخته یا مصالحه شده از دادگاه درخواست کرد. البته ناقل در اینگونه عقود از این حق قانونی برخوردار است که تسلیم آن را منوط به پرداخت عوض آن بنماید که از این حق او تحت عنوان «حق حبس» یاد می‌شود که قانونگذار آن را در ماده ۳۷۷ ق.م به این شرح پیش بینی کرده است:« هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»

این قاعده را اگرچه قانونگذار در بحث بیع مطرح کرده است، ولی به نظر می رسد یک قاعده کلی است و با بهره گرفتن از وحدت ملاک آن می تواند آن را به تمام عقود معاوضی، از جمله صلح معوض، تعمیم و تسری داد و اختصاص به عقد بیع ندارد.

در مورد معاملات غیر معوض مانند هبه و وقف این سوال مطرح می شود که آیا الزام به تسلیم سهام موردی خواهد داشت؟ با توجه به اینکه در این عقود، شرط تحقق عقد، قبض مورد معامله است و قبل از قبض هیچ اثر حقوقی ایجاد نمی شود و واهب یا واقف یا موصی می تواند در هر لحظه‌ای از ایجاد عدول نماید، الزام به تسلیم منتفی است و با قبض آن نیز دیگر تعهدی بر عهده ناقل باقی نمی ماند تا ملزم به انجام آن باشد.

در مورد اینکه تسلیم و قبض سهام چه زمانی تحقق می یابد؟ قبلا بیان گردید که با توجه به مفهوم عرفی قبض، کیفیت قبض بر حسب اینکه سهم با نام یا سهم بی نام یا سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی باشد متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه قبلا در این مورد بحث شده است، فقط اشاره می شود که در سهام بی نام، قبض بوسیله تسلیم اوراق سهام به منتقل الیه حاصل می شود. ولی در مورد سهام با نام به صرف تسلیم اوراق سهام نمی توان گفت که ناقل به تعهدات خود عمل کرده است. زیرا به صرف تسلیم آنها، منتقل الیه متمکن از انحاء تصرفات در آن نشده و استیلای عرفی بر آن پیدا نمی کند. بنابراین ناقل به همراه تسلیم اوراق سهام؛ متعهد به امضای دفتر ثبت سهام شرکت مطابق ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت می باشد و در صورت امتناع از ثبت، می توان الزام او را به ثبت از دادگاه درخواست کرد.

در مورد انتقال سهم الشرکه در شرکت‌های غیر رسمی که اوراقی به این نام در اختیار ناقل قرار ندارد، قبض مادی قابل تصور نمی باشد بلکه ناقل باید به گونه‌ای این امکان را فراهم کند که منقل الیه بتواند به انتقال مزبور در مقابل شرکت استناد کرده و بتوانند از حقوق متعلق به سهام استفاده نماید. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود که مطابق ماده ۱۰۳ ق.ت انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی باشد، بدون تنظیم سند رسمی تسلیم به طور کامل تحقق نمی یابد.

همچنین یکی از تعهدات ناقل در معاملات معوض این است که هرگاه سهام فروخته شده مستحق للغیر درآید، ضامن درک سهام مورد معامله می باشد. به نظر می‌رسد این امر فقط در مورد سهام بی نام شرکت‌های سهامی امکان دارد و در سایر موارد قابل تصور نیست که شخصی بتواند سهام متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد.

۳-۲-۲ آثارانتقال نسبت به انتقال گیرنده

هرگاه معامله‌ای که سهام به موجب آن انتقال می یابد از نوع معامله‌های غیر معوض باشد، منتقل الیه هیچ تکلیفی در مقابل ناقل ندارد. برعکس در معاملات معوض، منتقل الیه ملزم به تادیه عوض به ناقل می باشد.

نحوه پرداخت و تسلیم آن تابع اراده طرفین معامله است و در صورت سکوت طرفین، منتقل الیه ملزم است آنرا فورا پرداخت نماید. چنانکه معامله مزبور عقد بیع باشد، و مشتری تا سه روز از تاریخ بیع ثمن را پرداخت ننماید، فروشنده مطابق مقررات مربوط به خیار تاخیر ثمن می تواند معامله را فسخ نماید ( ماده ۷۰۲ ق.م)

همچنین هر یک از طرفین عقد بیع می توانند تا زمانی که متفرق نشده‌اند معامله را فسخ نمایند (ماده ۳۹۷ ق.م). البته منتقل الیه نیز در قبال تکلیف به پرداخت عوض می تواند از حق حبس مطابق ماده ۳۷۷ ق.م استفاده کند و پرداخت آن را موکول به تسلیم سهام مورد معامله نماید.

۳-۲-۳ آثارانتقال درمورد شرکت واشخاص ثالث

انتقال سهام علاوه بر ناقل و منتقل الیه نسبت به شرکت و اشخاص ثالث نیز آثاری به دنبال دارد و تکالیف و حقوقی را برای آنها ایجاد می کند. در حالی که هیچکدام از آنها در ایجاد معامله هیچ نقشی نداشته و حتی رضایت آنها نیز شرط نفوذ معامله نبوده است. این آثار را در دو قسمت جداگانه مورد اشاره قرار می دهیم.

۳-۲-۳-۱آثارانتقال درموردشرکت

آثار انتقال در مورد شرکت می تواند به صورت مثبت و منفی مطرح شود. منظور از آثار مثبت عبارت از حقوقی است که در اثر انتقال، شرکت از آن برخوردار می شود. بر عکس آثار منفی عبارت از تعهداتی است که شرکت متعهد به انجام آن می شود.

بطور کلی هرگاه انتقال سهام مطابق مقررات قانونی و ضوابط اساسنامه انجام گیرد، آثار حقوقی ناشی از ان در مقابل شرکت نیز نافذ و معتبر خواهد بود. ولی در مورد انتقال سهام با نام، به موجب ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت این انتقال در صورتی که از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر خواهد بود که انتقال مزبور در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت و ناقل یا وکیل یا نماینده قانونی او آنرا امضا کند. در هر حال انتقال با شرایط موصوف شرکت را متعهد می کند که منتقل الیه را به عنوان شریک شرکت به رسمیت بشناسد و این امکان را فراهم کند که وی بتواند از حقوق متعلق به سهام خویش استفاده نماید. بدین ترتیب که شرکت باید به او اجازه دهد در جلسات شرکت یا مجامع عمومی حضور یابد و به هنگام تصمیم گیری بتواند از حق رای متعلق به سهام خویش استفاده نماید و اگر سودی به سهام او تعلق گرفته است، آن را در اختیاز منتقل الیه قرار دهد وغیره.

در مورد انتقال سهام با نام، علاوه بر تعهد مزبور، شرکت متعهد است امکان ثبت انتقال سهام مزبور را در دفتر ثبت سهام، شرکت فراهم نماید. در واقع تعهد شرکت به ثبت انتقال، یک تعهد قانونی است که از معامله مربوط به انتقال ناشی می شود. بطوری که شرکت نمی تواند از انجام تعهد مزبور بدون دلیل موجه خودداری کند و در صورت امتناع از انجام آن می توان الزام شرکت را به انجام تعهد مزبور درخواست نمود.

البته در مواردی شرکت ملزم به امتناع از ثبت است. برای نمونه در صورتی که از مراجع قضایی حکم یا قراری مبنی بر توقیف سهام به منظور تامین خواسته یا محکوم به به شرکت ابلاغ شده باشد، شرکت نباید انتقال را ثبت نماید و موظف است مطابق دستور مقامات قضایی عمل نماید.

مورد دیگر در مورد ممنوعیت ثبت انتقال قبل از پرداخت مالیات متعلق به درآمد حاصل از فروش سهام می باشد. برای این منظور ناقل باید به حوزه مالیاتی مراجعه و پس از پرداخت مالیات گواهی لازم را جهت ارائه به شرکت دریافت نماید و شرکت تنها با ارائه گواهی مزبور، می تواند انتقال مربوط به سهام را ثبت نماید.

اما از حیث حقوقی که شرکت در اثر انتقال از ان برخوردار می شود این است که هرگاه ناقل بابت سهام مزبور به شرکت بدهکار باشد مثلا چنانکه تمامی مبلغ اسمی سهامی را که انتقال داده است به شرکت پرداخت نکرده باشد، شرکت می‌تواند آنرا از منتقل الیه مطالبه نماید و از این حیث منتقل الیه جانشین و قائم مقام ناقل محسوب می شود. چنانکه ماده ۳۴ ل.ا.ق.ت مقرر می دارد:« کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن را به دیگری انتقال بدهد بعد از انتقال سهم، دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی خواهد بود.» برای تحقق بخشیدن به حکم مذکور در ماده ۳۴، مطابق ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. در واقع هدف از ثبت نشانی کامل گیرنده در دفتر ثبت سهام شرکت، ایجاد امکان مطالبه برای شرکت نسبت به باقیمانده مبلغ اسمی از انتقال گیرنده است. به تعبیر دیگر در چنین مواردی اثر انتقال این است که ذمه ناقل نسبت به قسمتی از مبلغ اسمی که پرداخت نشده است بری می‌شود و به جای آن ذمه منتقل الیه مشغول می گردد.

ماده ۳۵ همان قانون نیز، با تاکید بر اینکه در زمان مطالبه باقی مانده مبلغ اسمی سهام از سوی شرکت، مسئولیت پرداخت آن به عهده اشخاصی است که در آن زمان سهام را در اختیار دارند، مقرر می دارد:« در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد پس از انقضای چنین مهلتی… و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه، اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن تماما پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید….».

بدیهی است در مواردی که نشانی انتقال گیرنده به هنگام انتقال سهامی که تمامی مبلغ اسمی آن پرداخت نشده در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او نرسیده باشد، و در اثر آن شرکت نتواند باقیمانده مبلغ اسمی را از صاحب فعلی سهم مطالبه نماید، مقصر مسئول خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

۳-۲-۳-۲آثارانتقال نسبت به اشخاص ثالث

اشخاص ثالث اشخاصی هستند که اراده ایشان در تشکیل معامله دخالت نداشته باشد و به علاوه قائم مقام متعاملین نیز نیستند. اصل کلی این است که قرارداد نمی تواند نسبت به کسانی که در تشکیل آن دخالت نداشته‌اند اثری به سود یا زیان ایشان داشته باشد. اصل مزبور در مورد انتقال سهام شرکت‌های تجاری در مواردی دچار اشکال می شود. برای نمونه در موردی که سهام یک شرکت سهامی انتقال می یابد و همه مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد چنانکه این شرکت بعد از انتقال ورشکست گردد و طلبکاران شرکت نتوانند مطالبات خود را از اموال و دارایی شرکت وصول نمایند، شخص ثالث (طلبکار) می تواند به میزان باقیمانده مبلغ اسمی سهام مزبور، به دارنده سهام فعلی (منتقل الیه) مراجعه نماید و آن را از او مطالبه نماید. همچنین است در مورد شرکت تضامنی و نسبی که منتقل الیه با ورود خود به شرکت، نه تنها نسبت به قروض بعد از ورود خود مسئولیت تضامنی یا نسبی خواهند داشت بلکه نسبت به قروض قبل از ورود خود نیز، بر حسب مورد، مسئولیت تضامنی یا نسبی خواهد داشت. چنانکه ماده ۱۲۵ ق.ت در مورد شرکت تضامنی مقرر می دارد:« هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.» همچنین ماده ۱۸۸ ق.ت در مورد شرکت‌ نسبی مقرر می دارد:« هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد قرار شرکا بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.»

بنابراین هرگاه در ضمن یک معامله راجع به سهم الشرکه، شرط شود که منتقل الیه نسبت به قروض قبل از ورود خود به شرکت قضایی یا نسبی در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی یا نسبی نداشته باشد به تصریح مواد فوق این شرط نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. از مفهوم مواد فوق استفاده می شود که چنین شرطی در رابطه بین متعاملین نافذ و معتبر است. در نتیجه هرگاه در اثر ورشکستگی شرکت، اشخاص ثالث (طلبکاران) برای وصول مطالبات خود به منتقل الیه مراجعه نموده و طلب خود را از او وصول نموده باشند، بموجب شرط مزبور منتقل الیه می تواند به ناقل مراجعه و آنچه را پرداخت کرده است از او مطالبه نماید.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ناقل بعد از انتقال سهم الشرکه خود در قبال اشخاص ثالث مسئولیتی خواهد داشت یا نه؟

قانون تجارت در این مورد ساکت است به نظر می رسد باید بین دو مورد قائل به فرق شد. بدین ترتیب که اگر خروج شریک از شرکت مطابق ماده ۲۰۰ ق. ت در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و آگهی شده باشد، ناقل در مقابل اشخاص ثالث نسبت به قروض شرکت مسئولیت نخواهد داشت. ولی چنانکه مراتب انتقال به ثبت نرسیده باشد حمایت از حقوق طلبکاران و اشخاص ثالث اقتضا می کند که ناقل در مقابل آنان همچنان مسئولیت داشته باشد. زیرا تا زمانی که مراتب آگهی نشده و به اداره ثبت شرکت‌ها منعکس نشده است از نظر اشخاص ثالث ناقل همچنان شریک شرکت محسوب می گردد. البته ناقل می تواند در ضمن معامله راجع به انتقال سهم الشرکه شرط کند که نسبت به قروض قبل از خروج یا بعد از خروج هیچ مسئولیتی نداشته باشد. بدیهی است چنین شرطی فقط در رابطه متعاملین نافذ و معتبر خواهد بود و نسبت به اشخاص ثالث اعتباری نخواهد داشت.

۳-۲-۴  انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن 

اثر اصلی انتقال سهام در تمام معاملات ناقله اعم از معوض و غیر معوض به جز وقف انتقال مالکیت سهام مورد معامله از ناقل به منتقل الیه می باشد. در واقع این اثر جزو مقتضای ذات عقد است که اگر به هر دلیلی انتقال سهم آن را افاده نکند، معامله مزبور باطل و از نظر حقوقی بی اثر خواهد بود.

سوال اساسی این است که مراد از انتقال مالکیت سهام چیست؟

همانطور که قبلا در مبحث راجع به ماهیت و ویژگی های سهام بیان گردید، سهام شرکت‌های تجاری اعم از سهامی و  غیر سهامی بدون تردید مال است و همه حقوقدانها نیز آن را به عنوان یک مال منقول مورد شناسایی قرار داده‌اند. در واقع سهم مال منقول غیر مادی است که مانند اموال مادی دارای ارزش مالی و مبادله‌ای بوده و دارای ویژگی قابلیت نقل و انتقال است. البته سهم در شرکت‌های سهامی به اعتبار انتشار اوراق سهام، علاوه بر جنبه غیر مادی، جنبه مادی نیز پیدا می کند. اما در هر حال، آنچه در انتقال یک سهم منظور طرفین معامله است مالکیت سهام و به تبع آن حقوق و مزایای متعلق بر آن می باشد. البته بطور ضمنی و تبعی با انتقال مالکیت سهام، تعهدات وابسته به ان نیز به منتقل الیه انتقال می یابد. بنابراین منتقل الیه در اثر انتقال، از تمام حقوق و مزایای وابسته به سهم برخوردار می شود. حقوق وابسته به سهم را همانطور که قبلاً بیان گردید می توان به دو دسته تقسیم کرد: حقوق مالی و حقوق غیر مالی. از جمله مهمترین حقوق مالی که به منتقل الیه انتقال می یابد عبارت است از: حق مطالبه سود حاصل، اندوخته‌ها و ذخایر شرکت در زمان بقای شرکت به نسبت سهم خود، حق تملک سرمایه شرکت (به نسبت سهم خود) پس از انحلال شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت و حق انتقال سهام مزبور. و از جمله مهمترین حقوق غیرمالی که در اثر انتقال، منتقل الیه می تواند از آن استفاده کند عبارت است از: حق حضور در جلسات مجامع عمومی یا مجمع شرکا، حق رای در جلسات مجامع عمومی یا شرکا و حق سهیم دانست خود  در شرکت و غیره.

بنابراین در اثر انتقال سهم، منتقل الیه می تواند حقوق و مزایای ناشی از سهم را از شرکت مطالبه نماید. در اینکه شرکت چه نقشی در رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده دارد و اینکه آیا شرکت نسبت به قرارداد انتقال شخص ثالث تلقی می شود یا خود از اطراف آن محسوب است؟ در کتاب‌های حقوق تجارت بحثی در این خصوص دیده نشد. با توجه به اینکه شرکت در تشکیل قرارداد راجع به انتقال سهام نقشی نداشته و ندارد و معامله مزبور به وسیله ناقل و منتقل الیه انجام می گیرد. به نظر می رسد که شرکت شخص ثالث محسوب می‌شود. در واقع اینکه شرکت در اثر این انتقال متاثر می شود و باید حقوق مربوط به سهم انتقال یافته را به منتقل الیه بپردازد و از این تاریخ به بعد او را شریک شرکت به حساب آورد، نوعی استثناء از اصل نسبی بودن آثار قراردادها می باشد که در ماده ۲۱۹ ق.م مذکور است. مطابق ماده مزبور: «عقودی که بر طبق قوانین واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است….» و ماده ۲۳۱ ق.م نیز با تاکید بر آن مقرر می دارد:« معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫»

همچنین در مواردی که سهام مورد معامله، سهام ممتاز باشد، با انتقال سهم مزبور به منتقل الیه، علاوه بر انتقال حقوق و مزایای عادی متعلق به آن، تمام مزایا و امتیازهای مربوط به آن نیز انتقال خواهد یافت. و تنها کسی می تواند از این امتیازها استفاده نماید که نام او در دفتر ثبت شرکت به ثبت رسیده باشد.

اصل مهمی که در انتقال حقوق و مزایای وابسته به سهم به منتقل الیه باید در نظر گرفت این است که در اثر انتقال سهم، منتقل الیه نمی تواند دارای حقوق و امتیازاتی بیشتر از ناقل باشد. زیرا وی قائم مقام و جانشین ناقل می باشد و این امر اقتضا می‌کند که حقوق منتقل الیه به میزان حقوق ناقل باشد. بنابراین چنانکه ناقل در مقابل شرکت حق مطالبه برخی از حقوق خود را نداشته باشد، منتقل الیه نیز از آن محروم خواهد شد چنانکه مطابق ماده ۴۹ ل.ا.ق.ت سهامدارانی که در مهلت مقرر نسبت به تعویض سهام خود اقدام نمی‌نمایند حق حضور و رای در مجامع عمومی شرکت نسبت به سهام خود را از دست می دهند. یا مطابق ماده ۱۶۸ ل.ا.ق.ت چنانکه به هنگام افزایش سرمایه شرکت، حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از برخی صاحبان سهام سلب شده باشد، در اینگونه موارد منتقل الیه نمی تواند حقوق سلب شده مزبور را از شرکت مطالبه نماید.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با انتقال سهام، قسمتی از سرمایه شرکت به منتقل الیه انتقال می یابد؟

با توجه به ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت که سهم را قسمتی از سرمایه شرکت معرفی می کند، پاسخ این سوال مثبت است. حال آنکه شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی مستقلی از شخصیت حقوقی شرکا دارند و این امر اقتضا می کند که اثر انتقال سهم محدود به انتقال اموال شریک (ناقل) باشد نه شرکت. چه اینکه مطابق قاعده، هیچ مالی را نمی توان بدون رضایت مالک آن از مالکیت او خارج کرد و هیچ کس حق ندارد اموال دیگران را مورد معامله و نقل و انتقال قرار دهد. بنابراین باید پذیرفت که انتقال سهم به معنای انتقال قسمتی از سرمایه شرکت نمی باشد. چنانکه قبلا نیز بیان گردید هیچ شریکی نسبت به اموال و سرمایه شرکت هیچ حق عینی ندارد تا به اعتبار آن بتواند سرمایه شرکت را مورد معامله قرار دهد. البته این امر در مواردی اهمیت پیدا می کند از جمله: وجه تمایز شرکت‌های دولتی از شرکت‌های خصوصی به اعتبار سرمایه شرکت است. بدین معنی که شرکت وقتی دولتی محسوب است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. چنانکه در ماده ۴قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶، شرکت دولتی این چنین توصیف شده است: « شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.»

بنابراین در مواردی که سهام یک شرکت تجاری مورد نقل و انتقال قرار می گیرد، برای تشخیص اینکه آیا بیش از ۵۰درصد سرمایه شرکت در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است یا نه؟ تنها ملاک برای محاسبه آن عبارت از سهامی است که در اختیار سهامداران می باشد. بدین ترتیب سهام شرکت بی ارتباط با سرمایه شرکت نمی باشد.

همچنین در مواردی تشخیص تابعیت یک شرکت از طریق سهامداران مشخص می‌شود چنانکه مطابق بند ج ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱:« هر بانکی که بیش از ۴۰درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود وباید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد….»

بنابراین انتقال سهام اگرچه در این مورد می تواند تابعیت شرکت تجاری را عوض کند. ولی باید گفت که این امر جنبه استثنایی دارد البته شاید از دو مورد اخیر جواب داد که ضابطه حاکم بر تابعیت شرکت‌های تجاری مطابق ماده ۵۹۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ اقامتگاه آنها می باشد. در نتیجه، شرکت‌های تجاری تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. بر این اساس یک شرکت تجاری که اقامتگاه آن در ایران است،ایرانی محسوب خواهد شد و در ایرانی بودن آن فرقی بین موردی که همه سرمایه آن متعلق به اتباع ایران باشد یا اتباع خارجی وجود ندارد.

ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی مقرر میداردتعدادشرکاو سرمایه شرکت تعاونی متغیر ونامحدود است (مواد ۵و۹ق.ش.ت)به این ترتیب شرکت تعاونی همواره می تواند شریک بپذیرد وسرمایه خود را اضافه کندوهر یک از شرکانیز حق دارند هر موقع مایل باشند از شرکت خارج شوند(ماده ۱۲ قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰ )ولی خروج شرکا طبق بند دال ماده ۳ منوط به این است که موجب وقفه شرکت نگردد. یعنی اولا تعدادشرکاءاز هفت نفر کمتر نشود ثانیا وضع مالی شرکت آنقدر ضعیف نشود که نتواند به انجام موضوع خود موفق شود ضمنا باید در نظر داشت بهای سهام شرکتهای تعاونی در موقع استردادهیچ وقت نمی تواند از بهای اسمی ان تجاوز کند زیرا ذخایر شرکتهای تعاونی قابل تقسیم بین شرکاء نیست ودر صورت انحلال شرکت طبق ماده ۶۰قانون به اتحادبه تعاونی با موسسات عام المنفعه انتقال یابند.ولی در صورتی که دارایی شرکت کمتر از سرمابه پرداخت شده آن باشد ممکن است بهای سهام کمتر از بهاب اسمی ان باشد ورود شرکای جدید به شرکت آزاد است (ماده ۸ قانون یخش تعاونی)به شرط انکه متقاضی دارای خصوصیاتی باشد که برای شرکای شرکت تعاونی تعیین شده است.برای تشخیص این منظور بند الف ماده ۳قانون تصویل هبات مدیره را برای ورود شرکای جدید لازم دانسته است به همین جهت بند ۵ماده۴ انتقال سهام را به اشخاص غیر عضو منع نموده وبرای نظارت در مالکیت سهام مقرر داشته است که کلیه سهام شرکتهای  تعاونی با نام باشند.

۳-۲-۵انتقال تعهدات ناشی از سهم

برخلاف انتقال مالکیت سهم و حقوق و مزایای وابسته به آن که جزو آثار اصلی عقد محسوب می شود، انتقال تعهدات ناشی از سهم جنبه فرعی و تبعی دارد. زیرا سهام یک شرکت تجاری همیشه باید با تعهد سهامدار ملازمه ندارد. چنانکه هرگاه سهام مورد انتقال، سهام یک شرکت سهامی باشد که همه مبلغ اسمی آن پرداخت شده است هیچ تعهدی بر عهده منتقل الیه قرار نمیگیرد. چه اینکه در شرکت‌های سهامی مسئولیت سهامدار محدود به پرداخت مبلغ اسمی سهامی است که تملک می کند. بنابراین در صورت پرداخت همه مبلغ اسمی، منتقل الیه هیچ تعهدی نه در قبال شرکت و نه در قبال اشخاص ثالث نخواهد داشت. برای مثال چنانکه سهامداری سهام بی نام خود را به دیگری انتقال بدهد با این انتقال هیچ تعهدی بر عهده منتقل الیه قرار نمی گیرد زیرا به موجب ماده ۳۰ ل.ا.ق.ت شرکت وقتی مجاز به صدور ورقه سهم بی نام است که همه مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد و تا زمانی که همه مبلغ اسمی پرداخت نشده باشد شرکت سهامی از صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به طوری که قانونگذار برای این ممنوعیت، ضمانت اجرای کیفری نیز به شرح بند ۲ ماده ۲۴۴ ل.ا.ق.ت پیش بینی کرده است.

در شرکت‌های با مسئولیت محدود اگرچه مسئولیت هریک از شرکا محدود به میزان آورده آنان در شرکت است (ماده ۹۴ ق.ت) و شرط لازم برای تشکیل شرکت پرداخت همه سرمایه شرکت در ابتدای تشکیل است. (ماده ۹۶ق.ت) ولی انتقال سهم الشرکه می تواند همراه با انتقال تعهد به منتقل الیه باشد. و حداقل تعهد این است که اگر قسمتی از آورده شرکت مزبور آورده غیر نقدی باشد بموجب ماده ۹۸ ق.ت شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه‌های (آورده‌های) غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین منتقل الیه نیز مانند بقیه شرکا نسبت به قیمت مزبور در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. بدیهی است در مواردی که همه سرمایه شرکت نقدی است، به دلیل منتفی بودن تقویم با انتقال سهم الشرکه هیچ تعهدی بر عهده منتقل الیه قرار نمی گیرد.

برخلاف شرکت‌های سرمایه مانند سهامی و با مسئولیت محدود در شرکت‌های شخصی از قبیل تضامنی و نسبی انتقال سهم الشرکه همیشه ملازم با انتقال تعهد بر عهده منتقل الیه است. زیرا در این شرکت‌ها هر یک از شرکا در مقابل اشخاص ثالث بر حسب مورد دارای مسئولیت تضامنی و نسبی می باشند و با انتقال سهم الشرکه، منتقل الیه نیز این مسئولیت را به عهده می گیرد. چنانکه ماده ۱۲۵ ق.ت در مورد شرکت تضامنی مقرر می دارد:« هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد….» و ماده ۱۸۸ ق.ت در مورد شرکت نسبی مقرر می دارد:« هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد….»

در مورد شرکت‌های مختلط که دارای دو دسته شریک می باشند، برحسب مورد قضیه متفاوت خواهد بود. نکته‌ای که در انتقال تعهدات ناشی از سهم به منتقل الیه باید در نظر گرفت این است که فقط تعهدات و دیون ناشی از سهم ناقل به منتقل الیه انتقال می یابد. بنابراین هرگاه شریک در قبال معاملاتی که با شرکت داشته است به شرکت بدهکار باشد؛ نمی تواند مدعی باشد که با انتقال سهام خود به منتقل الیه، بدهی‌های او ساقط شده و شرکت باید مطالبات مزبور را از منتقل الیه وصول نماید.

نکته دیگر اینکه برای انتقال تعهدات ناشی از سهم به منتقل الیه، صرف تراضی ناقل و منتقل الیه کافی است و منوط به انجام تشریفات قانونی یا اساسنامه‌ای نمی باشد. بنابراین مثلا در مورد انتقال سهم با نام تعهدات ناشی از سهم حتی بدون ثبت انتقال مزبور در دفتر ثبت سهام شرکت؛به منتقل الیه انتقال می یابد. اگرچه در این مرحله انتقال در رابطه با شرکت اثری ندارد و شرکت نمی تواند این تعهدات را از منتقل الیه درخواست نماید.

دیدگاه فریدمن از جنبه‌های مختلفی قابل نقد است. از یک طرف، تعیین کسب سود به منزله تنها وظیفه اجتماعی فعالان در حوزه کسب و کار، مستلزم نادیده گرفتن سایر مسئولیت‌های اجتماعی آنان است. فریدمن در تبیین نظر خود رعایت اخلاق حرفه ای را تنها به مشارکت شرکت‌ها و بنگاه‌ها در امور عام المنفعه تنزل داده است. این در حالی است که مسئولیت اجتماعی تاجران و بنگاه‌های تجاری نسبت به مشتریان و حتی محیط پیرامونیشان بسیار فراتر از امور خیریه می‌رود. در این راستا یک تاجر یا بنگاه تجاری، به طور نمونه، نسبت به حفظ سلامت مشتریان و محیط پیرامونی خود مسئول است. او موظف است که از معامله کالاهایی که سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و یا عواقب وخیمی بر محیط زیست دارد، خود داری نماید. به طور حتم عمل به این مسئولیت اخلاقی در موارد بسیاری می‌تواند به کاهش سود آوری آنان منجر شود. از طرف دیگر، در استدلال فریدمن توجهی به مسئولیت‌های متقابل افراد جامعه نسبت به هم نشده است. او بیان می‌کند که مدیر یک بنگاه تولیدی یا تجاری تنها در برابر سهام‌داران خود مسئول است و مسئولیتی در برابر دیگران ندارد. در این استدلال، هیچ وظیفه اجتماعی برای سهام‌دارن بنگاه‌ها در نظر نگرفته است. این در حالی است که، یک بنگاه تولیدی تنها در برابر سهام‌دارانش مسئول نیست؛ بلکه در قبال جامعه و تمام کسانی که ذی نفع هستند نیز مسئول است.۴۰

این دیدگاه را می‌توان با اتخاذ رویکردی اجتماعی به بنگاه‌های تجاری به عنوان شکل سازمان‌یافته تجارت و داد و ستد سنتی تبیین کرد. بر این اساس، سهام‌دران واقعی یک بنگاه، تنها مالکان برگه سهام آن نیستند؛ بلکه کارمندان و مدیران، مشتریان و تمامی آحاد جامعه سهام‌دار آن محسوب می‌شوند. با این تلقی، سخن از مسئولیت اجتماعی بنگاه بدون پشتوانه و منطق نیست. از این‌روی، مدیران بنگاه باید انصاف را نه تنها در مورد مالکان سهم بنگاه، بلکه درباره کارکنان، مشتریان و حتی ساکنان دور و نزدیک بنگاه نیز رعایت کنند.۴۱ در حالی که فریدمن رعایت اخلاق حرفه‌ای را تنها به مشارکت شرکت‌ها و بنگاه‌ها در امور عام‌المنفعه تنزل داده است.

از سوی دیگر، اینکه رسالت صاحبان حرفه‌ها را تنها کسب سود قلمداد کنیم، با فلسفه شکل‌گیری حرفه‌ها و مشاغل ناسازگار است. کسب و کار و تجارت اساساً با هدفی عمومی شکل گرفته و در پی تبدیل منابع موجود به کالاها و خدماتی است که سطح زندگی بشر را ارتقا دهد. به این منظور، برخورد مسئولانه و یا غیرمسئولانه تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات از منابع محدود و اغلب تجدیدناپذیر می‌تواند سطح بهره‌مندی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. با این بیان، پرسش از نیاز به اخلاق حرفه‌ای را می‌توان در چارچوب هدف مورد نظر از کسب و کار، یعنی کمک به پیشرفت افراد جامعه با بهره گرفتن از تقسیم کار پاسخ داد. از‌ این‌روی، سود‌آوری از اهداف شکل‌گیری تجارت است، ولی نمی‌توان آن را ملاک نهایی یا تنها ملاک قلمداد کرد.۴۲

آلبرت دال۴۳ با اشاره به این نکته بیان می‌کند که در دنیای امروز شرکت‌های اقتصادی را نمی‌توان در حد بنگاه‌هایی با هدف کسب سود تنزل داد؛ زیرا ما شهروندان به دلیل نقش این شرکت‌ها در تأمین منافع‌مان و کمک به تحقق اهداف جامعه از آنها حمایت می‌کنیم. بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی را باید به مثابه نهاد‌های اجتماعی تلقی کرد که ادامه حیات‌شان تنها تا زمانی توجیه‌پذیر است که کالاها و خدمات‌شان به تأمین اهداف اجتماعی کمک کند.۴۴

دست نامرئی بازار و اخلاق تجارت

اقتصاد‌دانان در توجیه بی‌نیازی از اخلاق کسب و کار، به طور عمده به کارایی دست نامرئی۴۵ بازار اشاره می‌کنند.۴۶ به اعتقاد آنان، دست نامرئی بازار می‌تواند موجب رعایت اخلاق در محیط کسب و کار شود. بر اساس نظریه محوری علم اقتصاد، بازار به منزله عرصه‌ای برای رأی‌گیری عمل، می‌کند و خود مشکل را حل می‌کند. مصرف‌کنندگان با خرید نیازمندی‌هایشان از بازار، به نفع بقای صنایعی رأی می‌دهند که نیاز آنها را به بهترین شکل تأمین می‌کند.۴۷

توجیه مزبور پذیرفته نیست؛ زیرا آرای مصرف‌کنندگان در بازار بسیار غیرشفاف است. در فضایی که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسیاری در بازار فعال‌اند، چه‌بسا صنایعی بتوانند با زیرپا گذاشتن معیارهای اخلاقی به حیات خود ادامه بدهند. در‌حالی که دست نامرئی بازار نتوانسته است در عمل هدف مزبور را تأمین کند و جامعه کنونی با نابسامانی‌های بسیاری از جمله مشکلات تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی آب و هوا و بسیاری از مشکلات زیست محیطی مواجه شده است. همچنین فضای رقابتی بازار افزون بر تشدید برخی از بی‌عدالتی‌های اقتصادی در حق نیروی‌های فعال در عرصه تجارت، موجب پدید آمدن بسیاری از فجایع انسانی و زیست محیطی شده است.۴۸

ناتوانی نیروهای بازار، در جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی تجارت را می‌توان از مصادیق شکست بازار۴۹ قلمداد کرد. اقتصاددانان در مواجهه با شکست بازار، به طور معمول ضرورت دخالت دولت را یادآور می‌شوند. پرسش پیش‌رو آن است که آیا دولت می‌تواند با دخالت مستقیم تاجران را به رعایت موازین اخلاقی مجبور سازد؟ با توجه به شکنندگی گرایش‌های اخلاقی، استفاده از فشار دولتی نمی‌تواند آنچنان کارساز باشد. در برابر، این مصداق شکست بازار را می‌توان با مهندسی فرهنگی تجارت و بازار ترمیم کرد؛ مهندسی فرهنگی تجارت نوعی سیاست‌گذاری فرهنگی و در مواردی اقتصادی برای نهادینه کردن روح مسئولیت‌پذیری اخلاقی در میان صاحبان حرفه‌ها و مشاغل است که شرح و بسط آن مجال دیگری می‌طلبد.

رابطه تجارت، قانون و اخلاق

برخی از منتقدان اخلاق کسب و کار معتقدند که تجارت ورای قانون، نیازی به اخلاق ندارد. به نظر آنها قانون می‌تواند قلمرو فعالیت‌های مجاز تجاری را مشخص کند و دیگر ضرورتی برای پرداختن به اخلاق نیست. این استدلال را می‌توان با بهره گرفتن از مثال آلبرت کار۵۰ تبیین کرد. در گذشته کلیدسازان می‌توانستند بر اساس سفارش پستی مشتریان خود، شاه‌کلید بسازند. مشخص است که این کار می‌توانست به سارقان کمک کند که بدون آنکه شناخته شوند، ابزار لازم برای دزدی را فراهم کنند. به‌رغم وجود این مشکل، آلبرت کار معتقد است این عمل کلید‌سازان کاملاً قانونی و حتی اخلاقی است؛ تا آنکه قانونی مبنی بر ممنوعیت قبول سفارش پستی ساخت شاه‌کلید وضع شد، که از آن پس این کار غیرقانونی و غیراخلاقی اعلام شد. به بیان دیگر، پیش از تغییر قانون، کلیدساز می‌توانست با بهره گرفتن از قواعد بازی کسب و کار، سود خود را افزایش دهد و کار او همانند فعالیت هر کاسب دیگری اخلاقی بود.۵۱

استدلال مزبور با این اشکال عمده مواجه است که نمی‌توان رفتاری را به واسطه عدم وجود قانون اخلاقی تلقی کرد. از طرف دیگر، وضع قانون متأثر از نوعی ارزش‌گذاری اخلاقی است. در مثال ذکر‌شده، قانون بدین سبب تغییر کرد که تولید شاه‌کلید و توزیع آن از طریق پست، به علت تسهیل دزدی پدیده‌ای غیر‌اخلاقی بود. این عمل پیش از وضع قانون نیز غیر‌اخلاقی بود و این‌گونه نبود که این رفتار پس از وضع قانون یکباره غیراخلاقی شود.۵۲

تفکیک میان قانون و اخلاق و همچنین اکتفا به قانون با مشکلات بسیاری از جمله ایجاد زمینه برای بروز بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در صحنه فعالیت‌های تجاری روبه‌رو است. این نکته را می‌توان با ذکر چند مثال تبیین کرد؛ فرض کنید در کشوری هیچ قانونی برای منع خرید و فروش کودکان وجود نداشته باشد. آیا می‌توان به دلیل نبود قانون ادعا کنیم این کار اخلاقی است؟ مثالی عینی‌تر اینکه فرض کنید شرکتی اروپایی برای دفع زباله‌های رادیواکتیو با تشعشع زیاد، با این مشکل مواجه است که قانون اتحادیه اروپا به او اجازه دفن این مواد در اروپا را نمی‌دهد. آیا این شرکت برای حل مشکل می‌تواند زباله‌ها را در کشوری آسیایی که در آن قانونی مبنی بر ممنوعیت این کار وجود ندارد، تخلیه کند؟ آیا صرف نبود قانون، دلیلی بر اخلاقی بودن آن است؟ عملی که می‌تواند موجب بروز بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای گسترده‌ای در آن کشور شود؟۵۳

به طور کلی، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان مسئولیت فعالان در فضای کسب و کار را منحصر به وظایف قانونی آنها دانست؟ آیا آنها وظیفه‌ای فرای قانون ندارد؟ آیا آنها نباید به هنگام تصمیم‌گیری به این نکته توجه کنند که چه کسانی ممکن است از تصمیم‌شان آسیب ببیند؟ به بیان دیگر، اگر قانون رفتاری را مجاز شمرد و یا در مورد آن ساکت بود، افراد می‌توانند بدون هیچ محدودیت اخلاقی آن را انجام دهند؟

پاسخ به پرسش‌های مزبور منفی است؛ نمی‌توان رفتاری را به دلیل قانونی بودن اخلاقی نیز قلمداد کرد. هرچند قوانین به طور معمول دیدگاه افراد نسبت به آنچه اخلاقی یا عادلانه است را منعکس می‌کنند، آنها آیینه تمام‌نمای اخلاق نیستند. قوانین بشری را می‌توان در موارد بسیاری بازتاب ضعیفی از آنچه که مردم بر سر اخلاقی بودن آن توافق دارند، قلمداد کرد. گذشته از آنکه اخلاق در مواردی الزاماتی فرای قانون، همچون رحجان انصاف و گذشت در معامله، را ترویج می‌کند.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قوانین در موارد بسیاری ابهام دارند و نمی‌توانند به صورت کامل مشکلات موجود در فضای مبادلات انسانی را حل کنند. اکتفا به قانون حتی می‌تواند در مواردی فاجعه‌آفرین باشد. اکتفا به قانون به طور نمونه می‌تواند به تجار این اجازه را بدهد که محصولات نامرغوب و با کیفیت پایین بهداشتی را به کشورهای جهان سوم صادر کنند و در توجیه رفتارشان که می‌تواند جان بسیاری از انسان‌های بیگناه را به خطر بیندازند، تنها به نبود قانون محدود کننده در آن کشورها استناد کنند. این نقیصه، نقش اخلاق به منزله مکمل قانون و پرکننده رخنه‌های قانونی را برجسته می‌کند. گذشته از آن قانون در مواردی می‌تواند دستاویز مطامع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی شود. این قدرت‌ها می‌توانند با وضع قوانین تبعیض آمیز در صحنه تجارت بین الملل زمینه بروز بسیاری از مخاطرات اخلاقی را فراهم آورند. نمونه واضح این امر را تحریم قانونی جمهوری اسلامی از خرید قطعات هواپیماهای مسافربری بئوینگ و ایرباس دانست؛ قانونی که می‌تواند به مرگ انسان‌های بیگناه در اثر استفاده از ناوگان هوایی فرسوده شود.

نگرشی دینی به اخلاق کسب و کار

طرفداران اخلاق کسب و کار با مشکلی اساسی در زمینه ضمانت اجرایی آن در فضای خشک تجارت مواجه‌اند. در بسیاری از موارد، اهل کسب و کار می‌توانند با زیر پا گذاشتن اخلاق به سود بیشتری ـ لااقل در کوتاه‌مدت ـ دست یابند.۵۴ این مشکل، به ویژه در صورت ارائه تفسیری کارکرد‌گرایانه از اخلاق تجارت رخ می‌دهد. این مشکل را می‌توان با اتخاذ رویکردی دینی به اخلاق تجارت و استفاده از راهبردهای دینی برای درونی‌سازی انگیزه‌های اخلاقی در فضای کسب و کار حل کرد؛ ولی آیا اساساً می‌توان به ارائه نوعی اخلاق دینی کسب و کار اقدام کرد؟ برخی به شدت امکان ارائه اخلاق حرفه‌ای کسب و کار با رویکرد دینی را منکر می‌شوند و برخی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن استدلال می‌کنند. این اختلاف‌نظر به طور عمده حول محور این نکته گسترش یافته است که آیا می‌توان میان اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی ارتباطی ایجاد کرد.

یکی از استدلال‌های ارائه‌شده در نفی رویکرد دینی به اخلاق کار آن است که «اخلاق کسب و کار، اخلاق بازی است و با اخلاق دین متفاوت است».۵۵ این ادعا بر پایه نظریه دوگانگی اخلاق فردی و اخلاق کاری که به طور عمده توسط افرادی چون آلبرت کار، و پیتر فرنچ۵۶ مطرح شده، و مورد تأیید اقتصاددانی چون میلتون فریدمن قرار گرفته است، استوار می‌باشد.

شکل ۱: نظریه دوگانگی اخلاق دینی و اخلاق تجارت

آلبرت کار در توجیه این نظریه معتقد است تجارت ویژگی‌های خشک یک بازی را دارد؛۵۷ او فضای کسب و کار را به بازی پوکر تشبیه می‌کند که در آن بنا بر قاعدهبازی، بازیگر نمی‌تواند بدون لاف زدن و کتمان حقیقت برنده شود؛۵۸ این قاعده بازی است و اشکالی بر آن وارد نیست. بر این اساس، یک تاجر موفق باید لاف زدن و کتمان حقیقت را به مثابه قاعده بازی تجارت یاد بگیرد و بر فنون آن مسلط شود. فریدمن در تأیید نظریه آلبرت کار بیان می‌کند که در صحنه کسب و کار، افراد باید تمامی تلاش خود را برای بیشینه کردن منافع خود مبذول دارند و تنها محدودیت موجود بر سر راه آنها، محدودیت‌های قانونی است.۵۹

در برابر دیدگاه مزبور، برخی با رد نظریه دوگانگی اخلاق فردی و اخلاق کاری، بر امکان‌پذیری رویکرد دینی در اخلاق کسب و کار استدلال می‌کنند. برای نمونه، الیوت درف۶۰ در تبیین رویکرد متفاوت دین به کسب و کار بر وابستگی عرصه‌های مختلف زندگی در نگرش دینی تأکید می‌کند . به نظر او، دین این نگرش را که «کسب و کار، کسب و کار است»، و با جنبه‌های دیگر زندگی مرتبط نیست، مردود می‌شمارد.۶۱

در تبیینی کامل‌تر، کامنیش اخلاق کسب و کار دینی را بر پایه نوعی انسان‌شناسی دینی استوار می‌داند. به اعتقاد او، اخلاق کسب و کار، همانند اخلاقیات مهم دیگر، به گسترش یک انسان‌شناسی دینی یا فلسفی، و یک شناخت از بشریت و اینکه حرفه مناسب برای او چیست، نیازمند می‌باشد.۶۲ کامنیش این ایده را به خوبی گسترش نداده است، ولی ریشه‌یابی انسان‌شناسانه او بسیار راهگشاست. بر این اساس، تفسیری دینی از انسان و هدف او از کار و تلاش، می‌تواند فلسفه و اخلاق کسب و کار را متأثر سازد.

در میان نگرش‌های جدید به اخلاق کسب و کار، می‌توان گرایش‌هایی به استفاده از مفاهیم دینی در تبیین نقش اجتماعی بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی مشاهده کرد.۶۳ برای نمونه، کیت دیویس۶۴ معتقد است در عصر کنونی کسب و کار نقش اجتماعی جدید پیدا کرده است و می‌توان صاحبان حرفه‌ها و صنایع را امانت‌دار منابع جامعه تلقی کرد. از این‌روی، استفاده از منابع تجدیدناپذیر جامعه برای تولید محصولات کم‌ارزش و کم‌دوام نوعی زیان برای جامعه به شمار می‌آید.۶۵ کامنیش معتقد است آمریکای معاصر نیازمند گسترش اخلاقیاتی است که بر پایه مسئولیت ارزشی کسب و کار در مقابل جامعه استوار باشد. (همان، ۶۱-۶۰). نکته دارای اهمیت آنکه در فضای اخلاق غیردینی سخن گفتن از امانت‌داری انسان در مقابل جامعه، چندان ساده به نظر نمی‌رسد؛ زیرا ترسیم مسئولیت اجتماعی برای افراد با سودگروی به مثابه بینش حاکم بر جوامع توسعه‌یافته سازگار نیست.

رویکردی اسلامی به فلسفه اخلاق تجارت

فلسفه اخلاق کسب و کار در نگرش اسلامی متأثر از دو اصل یکپارچگی اخلاقی و فراکارکرد‌گرایی است. یکپارچگی اخلاقی به مثابه نقطه مقابل دیدگاه‌های دوگانه گرا، بر پیوستگی حوزه‌های اخلاق فردی و اجتماعی تأکید می‌کند. فراکارکردگرایی نیز با گذر از کارکرد مثبت اخلاق در موفقیت تجاری، بر جنبه‌های متعالی اخلاق کسب و کار اشاره دارد. نگرش یکپارچه و اصیل اسلام به اخلاق کسب و کار، ارتباطی تنگاتنگ با آسیب‌شناسی اخلاقی تجارت دارد.

شکل ۲: مولفه‌های اصلی در رویکرد اسلامی به فلسفه اخلاق تجارت

آسیب شناسی اخلاقی تجارت

فضای کسب و کار و تجار ت به دلیل ماهیت خاص خود، همواره در معرض آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی قرار دارد. افراد برای موفقیت در بازار، گاه به شگردهای غیراخلاقی چون کم‌فروشی، ارائه اطلاعات نادرست و تبانی، برای حذف رقیب رو می‌آورند. این مشکل به طور عمده ناشی از این مسئله است که فضای کسب و کار محیطی خشک و متأثر از عادت‌ها و رویکردهای محاسبه‌گرایانه است. بازار، مکان معامله برای کسب سود است؛ سودی که غالباً بدون حسابگری و دقت عمل به دست نمی‌آید. افراط و زیاده‌روی در حساب‌گری می‌تواند افراد را به ورطه ناهنجاری‌های اخلاقی فرو برد.

امیر‌المؤمنین(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر، با ظرافت خاصی به این آسیب اشاره می‌کند. بر اساس مردم‌شناسی امام علی(ع)، تاجران دارای دو گونه خصلت مثبت و منفی هستند؛ حضرت کلام را با بیان خصلت‌های مثبت آغاز می‌کند:

بازرگانان مایه رونق اقتصادی‌اند؛ آنان برای تأمین وسایل آسایش مردم به نقاط دوردست سفر می‌کنند، از بیابان‌ها و دریاها و دشت‌ها و کوهستان‌ها، و نقاط صعب‌العبور که افراد معمولا جرئت ورود به آن را ندارند، گذر می‌کنند. بازرگانان مردمی آرامند و از ستیزه‌جویی آنان هراسی نیست. مردمی آشتی‌طلبند که فتنه‌انگیزی ندارند. با دلجویی از آنها به وضعیت آنان، چه بازرگانانی که در شهر تو زندگی می‌کنند و چه آنان که در دوردست ساکن‌اند، رسیدگی کن.۶۶

فراز دوم سخنان حضرت به آسیب‌شناسی تجارت اختصاص دارد:

این را هم بدان که بسیاری از بازرگانان در دادو ستد بسیار سخت‌گیری می‌کنند؛ گرفتار بخل و تنگ‌نظری ناپسندی هستند؛ دست به احتکار می‌زنند و در خرید و فروش خود‌رأی‌اند. این‌گونه رفتار از طرفی به زیان جامعه و از طرفی دیگر، عیبی برای حکومت است. تلاش کن بسان سیره رسول‌الله(ص) از احتکار جلوگیری کنی. خرید و فروش می‌باید همراه با ساده‌گیری باشد؛ به شکلی عادلانه و با قیمت مناسب که با آن به هیچ یک از فروشنده و خریدار اجحافی نشود. اگر کسی بعد از منع تو اقدام به احتکار کرد، او را با رعایت اعتدال مجازات کن.۶۷

این فراز از سخنان امیرالمؤمنین(ع) را نباید به منزله مذمت تاجران و یا تجارت قلمداد کرد؛ بلکه حضرت سعی دارد به آسیب‌شناسی اخلاقی تجارت و بازرگانی بپردازد. بر این اساس، فضای تجارت می‌تواند موجب شکل‌گیری یا گسترش برخی از رذیلت‌های اخلاقی همانند بخل‌، تنگ نظری، سخت‌گیری در معامله و احتکار گردد. این تحلیل حکیمانه امیرالمؤمنین(ع)‌ به‌گونه‌ای در ادبیات کنونی اخلاق و اقتصاد نیز منعکس شده است؛ برای نمونه، مطالعات جدید اقتصادی نشان می‌دهد که ساختار بازاری می‌تواند باعث کم‌رنگ شدن نقش انگیزه‌های اخلاقی در ‌تصمیم‌های اجتماعی افراد شود.۶۸و۶۹ توجه به آسیب‌شناسی اخلاقی تجارت، ضرورت تدوین و گسترش اخلاق کسب و کار بر مبنای رویکردی یکپارچه و اصیل به اخلاق حرفه‌ای را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

یکپارچکی اخلاقی

رویکرد یکپارچه اسلام به اخلاق فردی و اجتماعی را می‌توان از دستورهای اخلاقی وارد شده درباره تجارت استنباط کرد. سفارش به ساده‌گرفتن در معامله،۷۰نگرفتن سود از مشتریان به هنگام تأمین مخارج روزمره،۷۱ استحباب پذیرش تقاضای فسخ معامله،۷۲ کراهت قسم خوردن به هنگام معامله۷۳ و ده‌ها دستور اخلاقی دیگر۷۴ نشانگر آن است که اسلام از نوعی اخلاق متعالی در فضای کسب و کار حمایت می‌کند که گسترش فضیلت‌های اخلاقی هماهنگ را در زندگی فردی و اجتماعی دنبال می‌کند.

اخلاق متعالی کسب و کار به شکلی اساسی از شیوه سودگرایانه رایج در فضای تجارت فاصله می‌گیرد. اسلام سعی کرده است با ترویج قواعدی اخلاقی، تجارت را از شکل نوعی بازی برد ـ باخت به یک بازی برد ـ برد تبدیل کند. در این بازی، گاه باختن متعارف نیز به دلیل رعایت حال افراد ضعیف، نوعی برد قلمداد می‌شود و بازی باخت ـ برد نیز به منزله بازی برد ـ برد تلقی می‌شود.

این منطق تصمیم‌گیری با گسترش دید مؤمنان به تجارت توجیه، و از آنها خواسته شده است به تجارت با خدا بپردازند؛ تجارتی که بسیار سودآورتر از تجارت‌های دنیایی است.۷۵ آنان می‌توانند با تجارت عمل صالح، به ثواب دست یابند.۷۶ بر اساس این نگرش، مؤمنان با فروش متاع خود، به بهشت برین به منزله پاداشی ارزشمند دست می‌یابند.۷۷ چنین تحلیلی می‌تواند افزون بر جلوگیری از تنش‌های اقتصادی و اجتماعی در بازار، زمینه‌ساز بروز و ظهور بسیاری از فضایل اخلاقی در فضای کسب و کار شود.

نفی اخلاق بازی در تجارت را می‌توان در سیره عملی معصومان(ع) مشاهده کرد. برای نمونه، واکنش امام صادق(ع) به فرصت‌طلبی پیشکارش، مصادف، قابل توجه است. نقل شده است که امام مبلغ هزار دینار به مصادف داد تا به مصر رود و تجارت کند؛ او پس از خرید کالایی تجاری، همراه گروهی از بازرگانان به طرف مصر حرکت کرد. آنها در نزدیکی‌های مصر متوجه شدند که کالایشان در مصر کمیاب شده است. مصادف و بازرگانان با یکدیگر هم‌پیمان شدند که کالای خود را به دو برابر قیمت بفروشند. آنان پس از فروش کالایشان سود زیادی به دست آوردند و راهی مدینه شدند. مصادف خدمت امام صادق(ع) رسید و دو کیسه هزار درهمی به حضرت تقدیم کرد و گفت: یک کیسه سرمایه شما و کیسه دوم سود آن است. امام فرمود این سود زیاد است چگونه آن را به دست آوردی؟ مصادف ماجرا را تعریف کرد. امام فرمود: خداوند منزه است! آیا شما قسم خورید که اموال را به دو برابر قیمت به مسلمانان بفروشید! سپس حضرت یکی از دو کیسه را گرفت و فرمود: من سرمایه‌ام را برداشتم، ولی نیازی به آن سود ندارم.‌ای مصادف! جنگ با شمشیر، از کسب روزی حلال آسانتر است.۷۸

فراکارکردگرایی

در نگرش اصیل اسلام، افزون بر اجتناب از دوگانه‌گرایی در اخلاق کسب و کار، نگاه کارگردگرایانه صرف نیز مردود شمرده شده است. بر اساس آموزه‌های اسلامی، تبلور اخلاق در حوزه کسب و کار می‌تواند به سودآوری بیشتر منجر شود؛ ولی هدف‌گذاری صورت‌گرفته فراتر از محاسبات سودگرایانه است. در بیان قرآن مجید و روایات معصومان(ع) نتیجه رعایت اخلاق در تجارت، گشایش در روزی۷۹ و برکت در کسب و کار۸۰ عنوان شده است. رزق و برکت مفاهیمی هستند که دارای جنبه‌های مادی، معنوی و اخروی می‌باشند.۸۱ بر اساس آموزه‌های اسلامی، سودی که از راه حلال کسب نشده باشد، چه‌بسا از نظر مقدار زیاد باشد، ولی برکت ندارد. گذشته از عواقب اخروی، چنین سود‌گرایی می‌تواند موجب بروز انواع مشکلات روحی و روانی شود و افراد را دچار زندگی فلاکت‌باری کند.۸۲

آنچه از آن به فراکارکردگرایی در فلسفه اخلاق تجارت یاد شد، به جای آنکه اخلاق را در خدمت افزایش سود قلمداد کند، کسب و کار را در راستای هدف تعالی و رشد انسان و در نهایت رسیدن به مقام جانشینی خداوند۸۳ قرار می‌دهد. در این رویکرد، اخلاق کسب و کار به منزله فیلتری معنوی ظاهر می‌شود که نه تنها فعالیت تجاری را در خدمت جامعه قرار می‌دهد، بلکه به ارتقای رتبه و مقام تاجر اخلاق‌گرا می‌انجامد. شاید بتوان گفت سفارش‌های وارد شده درباره استحباب معامله با افراد خوشنام و خیر، از جهت‌گیری‌ اسلام برای گسترش فضیلت‌های اخلاقی در فضای کسب و کار حکایت دارد.۸۴

نکته پایانی آنکه اسلام به عنوان دینی جامع و کامل، از قابلیت‌های لازم برای بسط، گسترش و نهادینه کردن اخلاق اصیل کسب و کار برخوردار است. کلید این موفقیت را می‌توان در جهان‌بینی توحیدی و نگرش انسان به خود و جهان اطراف جست‌وجو کرد. از آنجا که انسان در نگرش توحیدی مخلوق خدا و امانت‌دار نعمت‌های الهی است، تمامی فعالیت‌های او از جمله فعالیت‌های تجارتی رنگ و بوی الهی می‌گیرد. انسان دین‌مدار در سایه توجه به گستره وسیع زندگی،۸۵ جاودانگی زندگی پس از مرگ، امانت بودن نعمت‌های الهی،۸۶ و همچنین نظام عادلانه پاداش و عقوبت اخروی، به نوعی نیروی انگیزشی و کنترلی درونی مجهز می‌شود که با جلوگیری از بروز لغزش‌های فردی و اجتماعی، نه تنها او را که عمل به وظایف‌اش نسبت به خود، سایر انسان‌ها و حتی طبیعت پیرامونش فرا می‌خواند؛۸۷ بلکه او را به سوی انجام کارهای خیر سوق می‌دهد.۸۸

کارکرد فلسفه اخلاق اسلامی تجارت

بحث از فلسفه اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام، گذشته از آنکه بحثی نظری و پایه‌ای در اخلاق دینی تجارت است، می‌تواند نقشی کاربردی در سیاست‌گذاری اخلاق حرفه‌ای و مهندسی فرهنگی فضای کسب و کار ایفا کند. نگاه یکپارچه و فراکارکردگرایانه به اخلاق کسب و کار به طور خاص، می‌تواند جهت‌گیری‌های رسانه‌ای و سازمانی اخلاق حرفه‌ای را به منظور سوق دادن فعالان بازار به سمت اهداف نظام اخلاقی اسلام متاثر سازد.

بر اساس آموزه‌های اسلامی، ترویج اخلاق اسلامی در فضای کسب و کار نیازمند استفاده از ابزارهای تربیت دینی است. یکی از عمده‌ترین رهیافت‌های عرضه‌شده در متون اسلامی، تلاش برای ایجاد هویت دینی در صاحبان کسب و کار است. این رهیافت نکته ظریفی است که در سال‌های اخیر در مطالعات اخلاق کاربردی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این بررسی‌ها باورهای اخلاقی عمدتا زمانی در رفتار مردم ظهور و بروز می‌کنند که به صورتی عمیق وارد هویت افراد شده باشند۸۹ نشانه‌هایی رویکرد اسلام در ایجاد هویت اخلاقی در تجار و صاحبان حرفه‌ها را می‌توان تعبیر از کاسب در مقام دوست خدا (الکاسب حبیب الله) یافت. وقتی کاسب دوست خدا تلقی شد، وی می‌کوشد با تبعیت از موازین الهی در تجارت؛ هویت خود را حفظ کند. در این رویکرد، تخلق تاجر به اخلاق اسلامی نه به منزله ابزاری برای کسب درآمد بیشتر (مشتری‌مداری ابزاری)، بلکه به رویه‌ای برای حفظ هویتش به عنوان دوست خدا (مشتری‌مداری اصیل) بدل می‌شود. استفاده از این رویکرد در مهندسی اخلاقی بازار اسلامی نیازمند ارزیابی چگونگی تعامل دولت مردان با صاحبان کسب و کار در فضای اجرای سیاست‌های اقتصادی و به خصوص تبلیغات مورد استفاده در توجیه پذیری آن هاست. این نکته به طور خاص می‌تواند مطالعات کاربردی برای مهندسی فرهنگی بازار اسلامی را متاثر کند. دولت مردان و دست اندرکاران فضای کسب و کار می‌توانند با بهره گرفتن از نمادهای اسلامی هویت ساز در معماری بازار اسلامی و همچنین تاکید بر محوریت مسجد در ساخت و گسترش بازارها معماری بازارهای اسلامی بر محور مسجد گامی اساسی جهت نهادینه کردن اخلاق کسب و کار اسلامی بردارند.

همچنین رویکرد اخلاقی اصیل اسلام می‌تواند در منشورهای اخلاقی کسب و کار منعکس‌ شده و به فعالیت نهادهای دولتی و مردمی فعال در حوزه اخلاق حرفه‌ای جهت دهد. تدوین منشور اخلاقی کسب و کار به طور عام و منشور اخلاقی حرفه‌های مختلف به طور خاص، بر اساس آموزه‌های اسلامی، یکی از ضرورت‌های مهندسی فرهنگی بازار اسلامی است که کمتر بدان توجه شده است. گذشته از آنکه ایجاد و گسترش نهادهای مردمی فعال در حوزه اخلاق حرفه‌ای اسلامی بسیار ضروری است.