.

ساختار بهینه سرمایه

منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود . اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد ؟ مدیران مالی در مواجه با مسأله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود   می باشند . در این مورد ، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید ، قیمت سهام کشور کاهش یابد  می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدودۀ بهینه خواهد شد . ضمناً ، مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاه های خود را دربارۀ برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند . چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا باشد ،  می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد . منبع دیگر اطلاعاتی  می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق قرضه واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط مؤسسات تحلیل گر مالی باشد .

با فرض اینکه مدیریت بتواند ساختار بهینه سرمایه واحد انتفاعی را تعیین کند ، چگونه این ساختار بر هزینه تأمین مالی تأثیر می گذارد ؟ نرخ بازده مورد انتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی (سهام و اوراق قرضه) به ساختار انتخابی بستگی دارد .

• نکته حائز اهمیت این است که مدیریت ، هزینه تأمین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدودۀ بهینه (هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است) داشته باشد ، زیرا در غیر این صورت ممکن است هزینه تأمین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد .    ( سید نژاد فهیم ،۱۳۸۱،ص ۱۹)^۱۲

۶–۲ . مفهوم اهرم

مفهوم کلیدی این واژه ، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می باشد . اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد . اگر چه ارزش بازار به طور روز افزون در تئوری پیشرفته مالی مورد استفاده قرار می گیرد اما عامل اهرمی همچنان بر اساس ارزش دفتری حسابداری تعریف و تعیین می گردد .

نسبت اهرمی معیاری برای اندازه گیری ساختار سرمایه می باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است . به شرکتی که از این اهرم استفاده کند (بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیر اهرمی نامیده می شود .( کنعانی ،۱۳۸۴،ص۳۱)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

. نقش نوآوری در ساختار سرمایه

اگر شرکتی در وضعیتی باشد که نوع ویژه ای از خدمات مالی را به سرمایه گذاران ارائه نماید ، آنگاه می توان انتظار داشت که قدرت سحرآمیز یا جادوئی بوجود آید . معمولاً این نوع خدمات منحصر به فرد هستند یا اینکه شرکت با قیمت بسیار کمتر از سایر رقبا خدمات را ارائه می دهد ، بنابراین شرکت ، لازم است که به نوع نیاز مشتریان پی ببرد . در این صورت می توان توقع داشت که مشتریان در برابر خدمت ، پول بیشتری پرداخت کنند . نمونه چنین مسئله ای آن است که معمولاً افراد ، خود حاضر به گرفتن وام نیستند ، اما در عوض ترجیح می دهند سهام شرکتی را که توانسته وام بگیرد با قیمت بیشتری بخرند . اما همین مسئله ، وقتی برای تمام شرکتها به طور عمومی مطرح می شود ، تنها شرکتهایی می توانند از قدرت جادوئی وام استفاده کنند که دست به نوآوری و ابتکار بزنند . این موضوع عامل ایجاد مؤسسات مالی متنوع با اوراق قرضه گوناگون شده است . البته همیشه خلاقیت برای افراد خلاق سودآور است و معمولاً چیز زیادی نصیب دنباله روها نمی شود . مثلاً انتشار اوراق قرضه بدون بهره[۱] برای اولین بار با استقبال چشمگیر سرمایه گذارانی که از پرداخت مالیات بهره گریزان بودند ، مواجه شد ولی بعد از مدتی که بسیاری از شرکتها چنین اوراقی را منتشر کردند به تدریج جذابیت اوراق کمتر شد . با چنین شیوه هایی تغییر ساختار سرمایه  می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای هم بر شرکت و هم بر سرمایه گذاران بر جای گذارد . ( کنعانی ،۱۳۸۴،ص ۳۳-۳۱)^۱۳

۸–۲ . روش های تأمین مالی

وظیفۀ هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است . در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند :

• • تجزیه و تحلیل و برنامه ریز شامل ؛ ایجاد تناسب در ساختار دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام ، بهبود عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی برای آینده .

• تصمیمات سرمایه گذاری شامل ؛ تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص وجوه تأمین شده بین دارائیهای فیزیکی (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (مانند انواع اوراق بهادار) به نحو مطلوب و برای تحصیل بیشترین بازده .
• تصمیمات تأمین مالی شامل ؛ تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن .

بنابراین مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم در زمان حال و آینده ، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری ، خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد .

منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده اند . منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات بعلاوه وجوه حاصل از فروش دارائیها و منبع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام جدید است . در هر واحد اقتصادی ، وجوه قابل دسترسی صرف مواردی چون پرداخت سود سهام ، بازپرداخت بدهیها ، سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت جدید و افزایش سرمایه در گردش می شود. در صورتی که تغییر در اقلام سرمایه در گردش منفی باشد ، منبع اضافی لازم از طریق منابع خارجی یا فروش بخشی از دارائیهای واحد اقتصادی تأمین می شود ، در صورتی که این رقم مثبت باشد مقدار اضافی صرف بازپرداخت بدهی ، سرمایه گذاری جدید یا افزایش پرداخت سود سهام می شود .

مدیران مالی معمولاً در فرایند تآمین مالی نوعی نظم و توالی را رعایت می کنند . این نظم را        می توان این گونه مطرح کرد که ابتدا منابع داخلی را بر منابع خارجی ترجیح می دهند . در هر واحد اقتصادی ، رابطۀ بسیار نزدیکی بین توانایی واحد اقتصادی در ایجاد جریانهای نقدی عملیاتی و نیازهای سرمایه ای لازم برای دوره بعدی وجود دارد. ارزیابی این نکته مستلزم بررسی کلیه جریانهای نقدی واحد اقتصادی است و صرفاً صورت سود و زیان کافی نیست . همچنین شواهد حاکی از این مطلب است که در ترکیب شرکتها (ادغام ، تحصیل) بدهی می تواند نقش مهمی در موفقیت و توزیع سود ایفا نماید .

به نظر لسفر معمولاً انواع بدهیها ، سررسید و ساختارهای مطلوب سرمایه همچنین تصمیمات و عوامل مرتبط با این ساختارها هماهنگ با اندازه مختلف شرکت هستند . شرکتهای کوچک از اجاره بلند مدت ، وام بانکی و اضافه برداشت بانکی استفاده  می نمایند ، در حالی که شرکتهای بزرگ بر وام های سرمایه ای و وام های قابل تبدیل اتکا می کنند . شرکتهای کوچک بیشتر به بدهیهای وثیقه ای وابسته اند ، در حالی که بدهی شرکتهای بزرگ تضمین نشده اند . نتایج نشان می دهد که ۷۰% بدهی شرکتهای کوچک کوتاه مدت هستند . در مقابل ، ۶۴% از بدهی شرکتهای بزرگ بلند مدت می باشند . نتایج حاصل از رگرسیون پیشنهاد می دهد که ساختار بدهی شرکتهای بزرگ به طور با اهمیتی از اندازه هزینه نمایندگی تأثیر می پذیرد و این در حالی است که شرکتهای کوچک به وسیله سودآوری رانده می شوند[۲] .

معمولاً روش های تأمین مالی در دو گروه تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار     می گیرند . هر منبع تأمین مالی دارای تأثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است .

[۱] Zero coupon bond

[۲] Lasfer , 2000

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

تأمین مالی کوتاه مدت

تأمین مالی کوتاه مدت ، نوعاً برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری مورد استفاده قرار می گیرد . معمولاً مدیری مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارائیهای جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده ، باید در مورد تأمین مالی تصمیم گیری  کند . معمولاً برای تأمین مالی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری ، از وام کوتاه مدت استفاده        می شود .

سه منبع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت عبارتند از : اعتبارات تجاری ، استقراض از بانکهای تجاری و صدور اسناد تجاری . اعتبارات تجاری و صدور اسناد تجاری معمولاً شکل تضمین نشده اعطای اعتبار است . در حالی که بانکهای تجاری هم وام بدون تضمن و هم وام تضمین شده اعطا می کند . وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده برخی از دارائیهای خود را در مقابل وام دریافتی به تضمین می گذارد . واحدهای انتفاعی معمولاً حسابهای دریافتنی یا موجودیهای مواد و کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار می دهند . ( رحیمیان ، ۱۳۸۰، ص ۴۳)^۱۱

اعتبارات تجاری

هنگامی که یک واحد اقتصادی کالایی را از واحد اقتصادی دیگر خریداری می کند ، معمولاً ناگزیر از پرداخت فوری بهای کالا نیست . در دوره ای که بهای کالای خریداری شده به فروشنده پرداخت نشده است ، خریدار به فروشنده یک بدهی جاری دارد که تحت عنوان حسابهای پرداختنی در ترازنامه منعکس می شود . رقم متناظر ، در حسابهای فروشنده به عنوان حسابهای دریافتنی انعکاس مییابد . مبلغ ریالی خریدهای واحد انتفاعی معمولاً مقدار اعتبارات تجاری در دسترس آن را تعیینمی کند . اعتبارات تجتری مستقیماً وجه نقدی که بتوان با آن سایر صورتحسابها را پرداخت کرد ، تأمین نمی کند ، زیرا خرید ، تنها به دستیابی به کالاهای مورد نیاز منجر می شود .

از جمله مزایای این روش سهولت دسترسی ، عدم نیاز به وثیقه و عدم سختگیری طلبکاران است و از معایب آن می توان متورم شدن حسابهای پرداختنی ، از دست رفتن تخفیف نقدی و کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی را نام برد .

تأمین مالی از بانکهای تجاری

دومین منبع عمدۀ تأمین مالی کوتاه مدت واحدهای انتفاعی ، استقراض و دریافت تسهیلات از بانکهای تجاری است . وامهای کوتاه مدت بانکهای تجاری معمولاً بر اساس قراردادها و عقودی است که بین بانک و واحد انتفاعی وام گیرنده منعقد می شود .

هر گاه بانکها تشخیص دهند مؤسسۀ درخواست کنندۀ وام و اعتبار وضعیت مالی چندان خوبی ندارند جهت اطمینان از بازگشت اصل و فرع وام پرداختی ، قسمتی از دارائیهای جاری مؤسسه را به عنوان وثیقه مطالبه می نمایند و گاهی نیز مؤسسات بزرگ جهت استفاده از وام ها و اعتبارات با شرایط بهتر و نرخ بهره ارزانتر قسمتی از دارائیهای جاری خود را وثیقه وام دریافتی قرار می دهند . بهترین دارائیهای جاری که وثیقه وام های کوتاه مدت قرار میگیرند معمولاً شامل حساب بدهکاران و موجودیهای کالا می باشد .

هزینه تأمین مالی وامهای کوتاه مدت ، بر اساس توافق بین واحد انتفاعی و بانک تجاری وام دهنده تعیین می شود . هر چه مخاطره واحد انتفاعی بیشتر باشد ، هزینه تأمین مالی نیز بالا خواهد رفت . اما به طور سنتی ، بانکهای تجاری از اعطای وام به واحدهای انتفاعی مخاطره آمیز خودداری            می کنند .

مزایای این روش عبارتست از : استفاده از خدمات بانکها ، استفاده از منبع مالی در موعد مقرر ، استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته ، امکان بازپرداخت قبل از سررسید بدهی . از جمله معایب این روش نیز می توان لزوم داشتن سرمایه کافی و نفدینگی مطلوب ، مانده جبرانی و اینکه سود تضمین شده وام بیش از بسیاری از روش های دیگر است ، را نام برد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

تأمین مالی میان مدت و بلند مدت

در عرصه مدیریت مالی ، دوره کوتاه مدت معمولاً به بدهیهای مربوط می شود که سررسید آن در فاصله ای کمتر از یکسال است . اما اصطلاح تأمین مالی بلند مدت بطور دقیق تعریف نشده است . برخی از واحدهای اقتصادی دوره میان مدت را برای تاریخ های سررسید بیش از یکسال و کمتر از ده سال بکار می برند . اما اصطلاح دوره بلند مدت در مورد سررسیدهای بیش از پنج سال نیز در برخی موارد بکار می رود . بنابراین فواصل زمانی ۵ تا ۱۰ سال با دقت کافی تعریف نشده است . برای بعضی اشخاص ممکن است وام ۸ ساله میان مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب شود .

از جمله منابع اصلی تأمین مالی بلند مدت مؤسسات انتفاعی عبارتست از : وامهای بانکی بلند مدت ، انتشار اوراق قرضه ، انتشار سهام ممتاز و عادی و استفاده از سود انباشته می باشد . ( رحیمیان ، ۱۳۸۰، ص ۵۵)^۱۱

وام های بانکی بلند مدت

وام بلند مدت یک ابزار تأمین مالی از طریق بدهی است که مقدار معینی منابع برای مدتی مشخص در اختیار شرکت قرار می دهد و دارای یک جدول زمانبندی بازپرداخت می باشد که بر اساس آن وام گیرنده اعلام به پرداخت منظم اصل و بهره وام می نماید . زمانبندی بازپرداخت اقساط وام معمولاً بطور سالانه تنظیم می شود . وام بلند مدت بانکی به علت داشتن هزینه ثابت سربار موجب افزایش اهرم مالی شرکت وام گیرنده می گردد .

مهمترین مزایا و معایب این روش به شرح زیر است :

الف) مزایای تأمین مالی با بهره گرفتن از وام بلند مدت بانکی

• • وقتی سودی که از طریق وام دریافتی نصیب شرکت می شود بیش از هزینه های وام باشد ، شرکت وام گیرنده با ایجاد اهرم مالی سود بسیار زیادی را تحصیل خواهد کرد . در غیر این صورت این شیوۀ تأمین مالی توجیه اقتصادی ندارد .

• چنانچه تعداد وام دهندگان اندک باشد ، شرکت وام گیرنده می تواند شرایط توافق اولیه را بطور مستقیم با آنان مورد مذاکره و گفتگو قرار دهد و این به وام گیرنده اجازه می دهد که موافقتنامه وام را به گونه ای تنظیم نماید که متناسب با وضعیت مالی وی بوده و نیازهای مالی اش را برطرف سازد .
• وجود روابط حسنه بین شرکت و بانک سبب می گردد که در شرایط سخت مالی ، بانک فرصتهای لازم و مفیدی به شرکت بدهید از قبیل تمدید مهلت بازپرداخت وام ، تقسیط مجدد و غیره که این امر در مورد اوراق قرضه صادق نیست .
• هزینه بهره وام یک هزینه قابل قبول مالیاتی است ، لذا صرفه جویی مالیاتی در پی خواهد داشت .
• در صورت عدم وجود بازارهای مالی مناسب دریافت وام از بانک بر انتشار اوراق بهادار ترجیح داده می شود .

ب) معایب و محدودیتهای تأمین مالی با بهره گرفتن از وام بلند مدت بانکی

• چنانچه شرکت نتواند از ناحیه وام دریافتی ، حداقل بازدهی وام را کسب کند ، عایدات شرکت با شدت بیشتری کاهش مییابد .
• معمولاً ظرفیت وام گیری شرکت محدود می شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

اوراق قرضه

ورقه قرضه ، سندی است که انتشار دهنده آن تعهد می کند مبالغ معینی را در زمان های مشخص به دارنده آنها پرداخت کند و در موعد مقرر ، اصل مبلغ را بازپرداخت نماید . دارندگان اوراق قرضه از لحاظ منافعی که در واحدهای انتفاعی دارند نسبت به سهامداران واجد اولویت می باشند . یعنی قبل از اینکه واحد انتفاعی بتواند وجهی به سهامداران پرداخت کند لازم است کلیه مبالغ استحقاقی اعتبار دهندگان و دارندگان اوراق قرضه را پرداخت کنند .

اوراق قرضه می تواند تضمین شده[۱]یا تضمین نشده[۲] باشد . اوراق قرضه تضمین شده با رهن گذاشتن برخی از دارائیهای مشخص پشتیبانی می شود در حالی که اوراق قرضه تضمین نشده به پشتیبانی اعتبار کلی واحد انتفاعی انتشار مییابد . لازم به ذکر است که شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه که متضمن حمایت از دارندگان آن است ، معمولاً محدودیتهایی را بر واحد انتفاعی صادر کننده اوراق قرضه تحمیل می کند . اینگونه اوراق قرضه را از دیدگاه خریداران آن جالب توجه تر می کند و نرخ بازده مورد انتظار آنان را کاهش می دهد . شرایطی که در قرارداد اوراق قرضه گنجانده  می شود ، به وضعیت کلی واحد انتفاعی و طرز تلقی خریداران بالقوه از این شرایط ، بستگی دارد .

الف) مزایای تأمین مالی با بهره گرفتن از اوراق قرضه

• • هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است ، لذا هزینه مؤثر اوراق قرضه کاهش می یابد .
  • این روش بر وام های بانکی کوتاه مدت ارجحیت دارد . دلیل امر نیز اطمینان بیشتر شرکت نسبت به در اختیار داشتن وجوه برای مدتهای طولانی تر است و نگرانی از لحاظ عدم امکان تجدید وام یا تغییر شرایط به هنگام دریافت وام مجدد و مواردی از این قبیل وجود نخواهد داشت .
  • برخی از اوراق قرضه ، قابل تبدیل و برخی قابل بازخرید هستند ، لذا ساختار مالی واحد انتفاعی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار خواهد بود .
  • دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی واحد اقتصادی حق رأی ندارند ، لذا مشکلی در زمینه مالکیت و کنترل برای شرکت ایجاد نمی کنند .

• در صورتی که نرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد ، روش مناسبی است .

ب) معایب و محدودیتهای تأمین مالی با بهره گرفتن از اوراق قرضه

• ناتوانی واحد انتفاعی در پرداخت اصل و فرع اوراق قرضه ممکن است موجب ورشکستگی شود .
• قید و بندهای قرارداد اوراق قرضه ، محدودیتهایی را برای واحد اقتصادی ایجاد می کند .
• واحد انتفاعی تنها به مقدار معین و محدودی می تواند از بدهی استفاده نماید ؛ زیرا چنانچه حجم بدهی از حد معینی بگذرد ریسک مالی و هزینه سرمایه به شدت افزایش مییابد و پس از آن تأمین مالی با بدهی مقرون به صرفه نخواهد بود .
• در صورتی که نرخ بازده واحد انتفاعی کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد ، سود هر سهم به شدت کاهش مییابد[۳] .

[۱] Secured bond

[۲] unSecured bond

[۳] Pettroff , 2001

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟