.

.  معیارهای رابطه سود و بازده­ سهام

قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می­ دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده­­های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می­ کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده­های سهام، تقارن زمانی[۱]  داشته باشند (واتز ، ۲۰۰۳: ص۹۳) [۲]. باسو[۳] (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می­ کند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

۵-۱-۲٫ تقسیم انواع محافظه کاری

رایان[۴] در سال (۲۰۰۶) تعریضی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به ۲ نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می شود.

۱-۵-۱-۲٫ محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)

محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می گویند (رایان، ۲۰۰۶: ص۵۲۵-۵۱۱)[۵]. باسو ،۱۹۷۷)محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاراوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، ۱۹۷۷، صص۳۷-۳)[۶] همچنین تفسیر قراردادی و تفسیری و قراردادی حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می شود (کیانگ، ۲۰۰۷، ص۷۹۶-۷۵۹)[۷]

[۱] .Contemporaneous.

[۲]. Watts ,2003,93

[۳]. Basu ,1997

[۴] .Ryan ,2006

[۵].Rayan,2006,511-525

[۶]. Basu ,1997,3-37

[۷] .Qiang ,2007, 759-796

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. اهداف تحقیق

توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است  در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:

• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• معرفی انواع محافظه کاری
• مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

.

محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)

این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان، ۲۰۰۶: ص۵۲۵-۵۱۱) [۱]. تعریف فلتهام واوهلسون ،۱۹۹۵ تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است براساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین ۲ یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، ۱۹۹۵، صص۷۳۱-۶۸۹) [۲]. همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و  منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می شود (کیانگ، ۲۰۰۷، صص۷۹۶-۷۵۹) [۳].

طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می شود.

۶-۱-۲ روش های اندازه گیری محافظه کاری:

حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

۱-۶-۱-۲ روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط

1. 1. روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با بهره گرفتن از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.

1. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین، ۲۰۰۰، صص۳۲۰-۲۸۷) [۴]. انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع).

[۱].Rayan,2006,511-525

[۲] . Feltham and Ohelson,1995,689-731

[۳]. Rayan,2006,511-525

[۴]. Givoly and Hayn ,2000,287-320

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. اهداف تحقیق

توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است  در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:

• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• معرفی انواع محافظه کاری
• مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

.

۲ بررسی قانون ورشکستگی ایران

در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می شود و در این زمینه لایحه اصلاح قانون تجارت که اخیرا” به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می گذارند . با توجه به اینکه قانون یاد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذکور ذکر میشود . طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ وظایف شرکت ورشکسته به شرح زیر بیان شده است (حاجیها ۱۳۸۴: ص۸۵)^۱:

اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل  نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد بررسی قرار گیرد . هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد . در صورتیکه هیات مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار در خواست کند.

گر چه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده ۱۴۳ همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است ( همان منبع،۸۹)^۲.

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت ، معلول تخلفات او بوده منفردا” یا متضامنا"، به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند.

علاوه بر این در ماده ۴۱۲ قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است . در زیر قسمتی از ماده فوق آماده است :

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.

در پیش نویس لایحه قانون تجارت که در جریان تصویب است ، طبق ماده ۸۳۵ تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی ، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است . در حالی که در قانون فعلی می توانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی شناخته شده است .

ماده ۸۳۵ به شرح زیر است :

تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجاری است مشمول بازسازی قرار می گیرد .

مشمولان این ماده مکلف اند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ،درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نماید .

یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی ، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر حهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است . که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت (همان منبع،۸۹)^۱.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. اهداف تحقیق

توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است  در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:

• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• معرفی انواع محافظه کاری
• مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

.

تعریف ورشکستگی

با گسترش شرکت‌های سهامی مسائل و مشکلات مترتب از آن نیز بوجود آمد. مهمترین مشکل، مربوط به این مسأله بود که شرکت‌هایی که سرمایه‌گذار خواهان سرمایه‌گذاری در آنها است چه مقدار احتمال دارد که ورشکست شده و اصل و فرع سرمایه سهامداران از بین برود.

در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره …

دان و براد پیت[۱] اصطلاح شرکت های ورشکسته را این طور تعریف می کنند : واحد های تجاری که عملیات تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران ، متوقف نمایند .

۸-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

پژوهش در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است . نتایج بدست آماده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا  ،    لوپز ،    دی سیلاتر  ، اشلیفر ، و ویشنی[۲] ،۱۹۹۹ اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقرارت واجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سامانه قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار تشویق می کنند . کلاسنس، جانکو و کلاپر (۲۰۰۲) ، دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی ، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند.

کلاپر (۲۰۰۱) طی پژوهشی برای بانک جهانی ، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ور شکستگی آنها مطالعه کرده است . کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار  این شرکت را مجاز می کرد او در مورد اینکه چرانتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند ، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مساله به تفاوت های موجود در سامانه های قضایی مربوط باشد . در ضمن تاثیر توسعه بازارهای سرمایه ، مقیاس بخش بانکداری و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.

کلاپر [۳](۲۰۰۱)  ۳۷ کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می گذارد ، بررسی کرد . او دریافت که اگر کارایی سامانه قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور قوی ، سامانه مالی بازارگرا ، و روابط بانکی ضعیف تر باشد ،ورشکستگی های قانونی شرکتها بیشتر خواهد بود.

مطالعات بانک نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار ) دارند،بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنها که مبدا قانون مدنی دارند (فرانسه ، آلمان ، اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می دهند . به علاوه یافته ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبدا ء های قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت ) و در سراسر دنیا وجود دارد (منصور ، ۱۳۷۹،۸۹)^۳.

[۱]. DUN & BRAD STREET

[۲] . Laporta , Lopez , Disilater , visheni ,1999

[۳] . kelasnes , janco , klaper ,2002

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. اهداف تحقیق

توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است  در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:

• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• معرفی انواع محافظه کاری
• مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ورشکستگی از نظر حقوقی:

ورشکستگی اجباری :

در ورشکستگی اجباری حداقل سه نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ تجاوز نماید می توانند طرح دعوی کند.

ورشکستگی اختیاری :

در ورشکستگی اختیاری شخص با طرح دعوی در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کند (همان منبع)

۱۳-۱-۲ بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت:

بیانیه شماره ۴ هیأت اصول حسابداری:

در سال ۱۹۷۱ انجمن حسابداران رسمی آمریکا ، ببیا نبیه شماره ۴ هیأت اصول حسابداری   را تحت عنوان “مفاهیم اساسی و اصول حسابداری صورتهای مالی واحدهای تجاری” صادر کرد. این بیانیه مفهوم تداوم فعالیت را مثل طرح اساسی صورتهای مالی طبقه‌بندی می‌نماید و نسبت به آن بیان می‌دارد که ادامه فعالیت واحد تجاری بطور معمول در صورتهای مالی مفروض است، مگر آنکه با توجه به یکسری مدارک و شواهد قابل استناد خلاف آن اثبات شود.

استانداردهای بین‌المللی:

کمیته استانداردهای بین‌المللی فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری شناخته است و آن را به شرح زیر تعریف می‌کند:

“فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد، به بیان دیگر فرض می‌شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل، یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده شود و نه ضرورت اینکار احساس می‌شود” ( کمیته فنی سازمان حسابرسی: ص ۲۶-۲۰)^۱ .

از اظهارنظر فوق می‌توان نتیجه گرفت که تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بنیادی در تهیه صورتهای مالی درنظر گرفته می‌شود. لذا توضیح این امر ضـروری نیست، ولـی در غیراینصورت افشاء موضوع و همچنین بیان دلایل وقوع این امر الزامی است چرا که عدم افشاء این مطلب موجب گمراهی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی می‌شود و بر اساس استاندارد بین‌المللی شماره ۵  این موضوع مورد تأکید قرار گرفته و به این صورت بیان می‌شود که کلیه اطلاعات با اهمیتی که برای قابلیت فهم بهتر صورتهای مالی ضروری است، باید افشاء شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. اهداف تحقیق

توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است  در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:

• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• معرفی انواع محافظه کاری
• مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی  با فرمت ورد