رستمی و همکاران(۱۳۹۰)در سال ۱۳۹۰ رستمی و همکارانش در تحقیقی تحت عنوان « ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک پرداختند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده ها(DEA) و رگرسیون لجستیک(LR) در ارزیابی مالی شرکت بوده است. همچنین نتایج الگوی DEA با LR مورد قیاس قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل ‌کرده‌است.

• • صنوبر و همکاران(۱۳۸۹)هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت‌ها در صنعت مواد و محصولات دارویی است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال تولیدکننده مواد و محصولات دارویی و سهامی عام استان های آذربایجان شرقی و تهران هستند که سرشماری شده اند. برای گردآوری اطلاعات متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن از پرسش نامه و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از صورت های مالی شرکت ها (نرخ بازده دارایی ها) استفاده شده است. دو متغیر تعدیل کننده در این پژوهش، اندازه و ریسک سازمان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج گانه آن با متغیر عملکرد مالی، رابطه ای وجود ندارد. همچنین، بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

قدرتی و معنوی مقدم(۱۳۸۹)در سال ۱۳۸۹ قدرتی و معنوی مقدم در تحقیقی با عنوان « بررسی دقت مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران (مدل‌های آلتمن، شیراتا، اوهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده، ژنتیک مک کی) در بورس اوراق بهادار تهران » با بهره گرفتن از روش استنتاج تحلیلی و طرح تحقیق پس رویدادی ‌به این نتیجه دست یافتند که مدل‌های زیمسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی توانایی پیش‌بینی مناسب‌تری از سایر مدل‌های منتخب تحقیق دارند.

• • ‌نیک‌بخت و شریفی(۱۳۸۹)در سال ۱۳۸۹ ‌نیک‌بخت و شریفی در پژوهشی با عنوان « پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی» به مقایسه توانمندی پیش‌بینی شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه پرداختند. در این پژوهش مقادیر میانگین مربوط به نسبت‌های مالی کلیدی به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شدند. شبکه عصبی به کار گرفته شده از نوع پرسپترون چند لایه بود که به روش الگوریتم پس از انتشار خطا آموزش دیده و شامل شبکه عصبی پیش خور سه لایه، در آرایش نرون های ورودی، میانی و خروجی است. برای ارزیابی قدرت شبکه های عصبی از تکنیک معتبر سازی مقطعی که در آن مدل با در نظر گرفتن نمونه های متفاوت آزمون می‌شود، بهره گرفته شد. نمونه مورد نظر تحقیق شامل دو گروه شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته طی سال‌های ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۵ انتخاب شدند و مجموعه ای مساوی از داده ها با بهره گرفتن از شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تفاوت معناداری بین تحلیل تمایزی چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی وجود دارد. همچنین دقت نتایج دو مدل شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه در سال مبنا مقایسه شدند که نتایج آزمون زوجی حکایت از دقت بالاتر مدل شبکه های عصبی در سطح معنادار ۵% داشت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد، شرکت‌های گروه ورشکسته در مراحل ورشکستگی، فروش، سود ویژه و دارایی‌های کمتری نسبت به گروه دوم دارند که در نهایت به تفاوت معنادار نسبت‌های مالی دو گروه منجر خواهد شد. به علاوه توان پیش‌بینی مدل شبکه های عصبی در تفکیک درست شرکت‌های ورشکسته بالاتر از شرکت‌های غیر ورشکسته بوده است.

• • هاشمی و حسنعلی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت ‌به این موضوع پرداخته‌اند. در این پژوهش تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور دو فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش شرکت و در فرضیه دوم تاثیر متغیرهای مذکور بر ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ می‌باشد. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت ۹۲ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تأیید هر دو فرضیه مورد بررسی با بهره گرفتن از داده های تابلویی می‌باشد. به بیان دیگر رابطه مثبت و معنی دار بین اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش آتی شرکت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالا رفتن نسبت های اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بیشتر می شود.

• • مکیان و کریمی(۱۳۸۸)در سال ۱۳۸۸ مکیان و کریمی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی به مطالعه موردی پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت‌های تولیدی استان کرمان پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که از پنج متغیر مورد استفاده در مدل، سه متغیر نسبت جاری، سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها و سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها، بر اساس اطلاعات سال قبل در هر نمونه، نسبت عکس با ورشکستگی شرکت‌ها داشته است. نتایج این تحقیق ضمن اینکه نشان داد شبکه های عصبی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها از دقت بالایی برخوردار است، مشخص نمود که تنها یکی از شرکت‌های تولیدی استان کرمان با احتمال ۹۷ % در سال ۱۳۸۷ ورشکسته خواهد شد.

1. 1. ۱ – جرامارسللو جونیور، معمای مواد مخدر در آمریکای لاتین، ترجمه دکتر محمد آشوری، مجله کانون وکلا، شماره۵، دور جدید، سال۷۰، ص ۲۵۸ ↑

1. 1. ۲ – جعفری، مجتبی، مطالعه تطبیق بورس و اوراق بهادار در حقوق جزایی ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، مرداد ۸۶ ص ۱۳۷ ↑

1. 1. ۱ – قناد، فاطمه، جرایم تجارت الکترونیک، همان منبع، ص ۲۸۱ ↑

1. 1. ۱ – میر محمد صادقی، حسبن، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴، ص۱۳ ↑

1. 1. ۲ – انی جاعل فی الارض خلیفه، ایه ۲۹، سوره بقره ↑

1. 1. ۳ – ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان ۸۶ ص ۳۲۳ ↑

1. 1. ۱ – خرم ابادی، عبدالصمد، جرایم فناوری اطلاعات، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۳۸۲- Prof. Berners susan w,university of Dayton school of law. Cyber crime investigation and prosecution: therole of ↑

1. 1. ۲- Penal and Procedural law ↑

1. 1. ۱-Explanatory Report TO the convention on cyber crime . op.cit, 81 ↑

1. 1. ۲- Recommendation (89).9.op.cit ↑

1. 1. 1. ۱ – برای مقایسه با تغییر و تحریف در جرم جعل در مفهوم سنتی کلمه، رجوع کنید: گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص ۴۰۵ ↑

   

1. 1. ۲ – جعل مادی ↑

1. 1. ۳ – جعل مفادی یا معنوی ↑

1. 1. ۱-Convention on cyber crime.op.cit.Art7 ↑

1. 1. ۲ – خرم ابادی، عبدالصمد، همان منبع، ص ۲۷۱ ↑

1. 1. ۱ – برای مقایسه شرایط و مفهوم تولید امضای اشخاص جعل در مفهوم سنتی، رجوع کنید: صالح ولیدی، دکتر محمد، منبع پیشین، جلد سوم، ص ۲۳۰ ↑

1. 1. ۲ – امضاء الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحوه منطقی متصل شده به داده پیام که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می­­گیرد. ↑

   

1. 1. ۳ – این کلیدها مشتمل بر یک کلید عمومی و کلید اختصاصی هستند و این فناوری تحت عنوان زیر ساخت کلیدهای عمومی شناخت می­ شود. ↑

1. 1. ۱ – قناد، فاطمه، همان، ص ۳۱۸ ↑

1. 1. ۲ – برای اطلاعات بیشتر در خصوص عنصر ضرر، رجوع کنید: ولیدی، محمد صالح، همان منیع، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. ۱ – جاویدنیا، جواد، نقد و بررسی جرم­های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی مجله حقوقی دادگستری شماره ۵۹ سال ۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. ۱ – دهخدا، ۱۳۷۷، ج۵٫ ↑

1. 1. ۱ – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۱، ج۲٫ مبسوط در ترمینولونژی حقوق انتشارات گنج دانش ص ۱۵۶٫ ↑

1. 1. ۲ – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۵، ص ۵۷۸ ↑

1. 1. ۳ – گلدوزیان، ایرج، همان، ص ۵۷۸ ↑

1. 1. ۴ – ترکی، غلام عباس، نگرش علمی و کاربردی به قانون جرایم رایانه­ای، ماهنامه دادرسی شماره ۷۹، سال ۱۳۸۹،ص** ↑

1. 1. ۱ – فرهنگ معین، جلد ۴، ص۴۸۰۴٫ ↑

1. 1. ۲ – فرهنگ معین، جلد ۴٫ ↑

1. 1. ۱-Bluetooth ↑

1. 1. ۲-Infrared ↑

1. 1. ۱ – آریانپور کاشانی، عبار و منوچهر، فرهنگ دانشگاهی انگلیس، ج اول چاپ نهم، انتشارات امیر کبیر ۱۳۶۶ ، ص ۸۲۵٫ ↑

1. 1. ۱ – ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، مصوب ۹/۵/۸۶ ↑

1. 1. ۲ – این تبصره مقرر می­دارد استفاده از صغاز برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات­های مقرر برای عامدل خواهد بود.» ↑

1. 1. ۱ – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ هفتم، ۸۱، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. ۱ – گلدوزیان، ایرج، همان منبع، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. ۱ – اسکندر زاده، شانجانی، امیر، مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر، انتشارات راه نوین، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. ۲ – قانون جرایم رایانه­ای، مصوب ۵/۳/۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. ۱ – اسکندر زاده، شانجانی، امیر، همان منبع ص ۷۸٫ ↑

1. 1. ۱ – تحیری فرزاد، مجموعه مقالات همایش بررسی جبه­های حقوق اطلاعات ج اول، ۱۳۸۴، ص ۱۸۹٫ ↑

1. 1. ۱-www.Irannaz. com/news-detail-6481.htm1 ↑

1. 1. ۱ – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، جلد ۳۱، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۴۹، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. ۲ – ترکی، ‌غلام عباس، ماهنامه دادرسی شماره ۷۸، سال ۱۳۸۸ ، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. ۱-Computer viruses ↑

1. 1. ۲ – مرتضی نیا، آرش، شناخت ویروس­های کامپیوتری، مجله علم الکترونیک و کامپیوتر، ۱۳۷۸، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. ۳-Computer warms ↑

1. 1. ۱-Trojan ↑

1. 1. ۲-Logic ↑

1. 1. ۱ – قناد، فاطمه همان، ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. ۱ – حفاظت از اسرار، شرط اصلی حمایت از آن ها در نظام حقوقی کامن لونیز به شمار می­رود. ↑

1. 1. ۱ – نوری محمد علی و … حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۲، ص ۲۱۷٫ ↑

دانش آشکار وپنهان (نوناکا و تاکیوچی^[۴۲] ۱۹۹۵):

یکی از معروف ترین طبقه بندی ها از دانش توسط نوناکا انجام گرفته است که این طبقه بندی، مبتنی بر نگرش پولانی (۱۹۶۲) در خصوص دانش است. نوناکا در این طبقه بندی، دو نوع دانش را معرفی می‌کند که عبارتند از:

۱ ـ دانش آشکار: دانشی است که عینی بوده و می‌تواند به صورت رسمی و زبان سیستماتیک بیان شود. نوناکا معتقد است که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و درسیستم های اطلاعات کامپیوتری، کتابها، مستندات سازمانی و نظایر این ها وجود دارد. دانش صریح، دارای کدگذاری وبیان از طریق گویش است. علوم دانشگاهی مثال بارز این نوع دانش است(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۱۵).

دانش آشکار می‌تواند در قالب واژگان و اعداد بیان و به شکل داده ها، فرمول، مشخصات، دستورالعملها و نظایر آن تسهیم شود. این نوع دانش می‌تواند به سادگی بین افراد به طور رسمی و نظامند منتقل شود(قلیچ لی، ۱۳۸۸: ۱۳).

۲ ـ دانش نهان (پنهان): دانشی است که انتزاعی بوده و دست یابی به آن آسان نیست. لی و چوی به نقل از پولانی دانش نهفته را ‌به این صورت تعریف می‌کنند: «دانشی که منابع و محتوای آن در ذهن نهفته است و به آسانی قابل دست یابی نبوده و غیر ساختارمند است.» این دانش از طریق تجربه و یادگیری عملی کسب می‌گردد و کد گذاری شده نیست. این دانش، دانش نانوشته ی سازمان است که بیانگر میزان تجربه و مهارت کارکنان است. نوناکا به نقل از پولانی ‌در مورد اهمیت دانش نهفته گفته است که دانش آشکار باید متکی به دانش نهان (نهفته) باشد و یا ریشه در دانش نهان داشته باشد(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۱۶).

از طرف دیگر، دانش پنهان بسیار شخصی است و فرموله کردن، انتقال یا تسهیم آن با دیگران سخت و دشوار است. مدل‌های ذهنی، شهود و تصورات در این حوزه از دانش قرار می گیرند. دانش پنهان به طور عمیق در اقدامات و تجارب فرد و همچنین ایده آل ها، ارزش‌ها، یا عواطف وی ریشه دارد. دانش پنهان در ذهن انسان موجود است و نمی تواند به آسانی بیان شود، در حالی که دانش آشکار می‌تواند به آسانی کدگذاری شود. هر دو نوع دانش مهم هستند. برخی از دانش ها همیشه پنهان باقی می مانند با وجود این، دانش ممکن است به صورت پویا بین پنهان و آشکار در طول زمان جریان یابد(نوناکا و همکاران ۲۰۰۰: ۱ـ ۲۰).

دانش نهان، دانش صریح، دانش نظری یا تئوریکی (جورنا^[۴۳]، ۲۰۰۱: ۸):

رنه جورنا در مقاله ای با عنوان «انواع دانش و اشکال مختلف سازمانی » سه نوع دانش را نام می‌برد:

۱٫ دانش نهان: که قابل مشاهده نبوده و در تجارب، فرهنگ و ارزش‌های یک فرد یا سازمان نهفته است.

۲٫ دانش صریح: آشکار و کدگذاری شده است.

۳٫ دانش نظری یا تئوریکی: دانشی است که از تخصص های عمیق افراد سرچشمه می‌گیرد ویژگی های این نوع دانش، بیشتر شبیه دانش نهفته است.

جورنا سپس به بیان کاربرد این سه نوع دانش پرداخته است. جدول ۲ـ۲ کاربرد این دانش ها را در ساختار های
پنج گانه منیزبرگ نشان می‌دهد(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۱۶و۱۷).

جدول ۲ـ۲ کاربرد سه نوع دانش در ساختار پنج گانه مینزبرگ

نوع دانش

نوع ساختار

نظری

آشکار

نهان (نهفته)

ساختار ساده

کم

کم

زیاد

بوروکراسی ماشینی

کم

زیاد

کم

ساختار بخشی

کم

زیاد

نسبتاً زیاد

بوروکراسی حرفه ای

زیاد

زیاد

نسبتاً زیاد

ادهوکراسی

کم

زیاد

زیاد

دانش محوری، دانش پیشرفته و دانش نوآوری (زاک^[۴۴]، ۱۹۹۹: ۱۲۵ـ۱۴۵):

به طور مشخص، دانش می‌تواند برحسب اینکه آیا محوری، پیشرفته، یا نوآورانه است طبقه بندی شود.
دانش محوری به معنی داشتن حداقل قلمرو و سطح دانش مورد نیاز برای «بازی در یک صنعت» است. داشتن این قلمرو وسطح از دانش، مزیت رقابتی یک شرکت را برای بلندمدت تضمین نمی کند. دانش محوری عموماً در اختیار اعضای یک صنعت است و ‌بنابرین‏، مزیت کمی برای غیر اعضا فراهم می‌کند.

دانش پیشرفته، یک شرکت را به رقابتی ماندن قادر می‌سازد. یک شرکت ممکن است همانند رقبایش به طور کلی از میزان، قلمرو، یا کیفیت دانش مشابهی برخوردار باشد. با وجود این، محتوای دانش تخصصی، که اغلب در میان رقبا تفاوت می‌کند، تمایز دانش را موجب می شود. شرکت‌ها ممکن است با این امید که بیش از رقیب می دانند، در همان موقعیت استراتژیک تصمیم بگیرند که صرفاً بر مبنای دانش رقابت کنند. آن ها در عوض ممکن است تصمیم بگیرند برای آن موقعیت با متمایز کردن دانش خود رقابت کنند. برای مثال، آزمایشگاه های باکمن^[۴۵] در بازارهای خاص و بر اساس دانش پیشرفته خود ‌در مورد به کارگیری ترکیبات شیمیایی منحصر در حل مشکلات درمانی مشتریانش، رقابت می‌کند.

دانش نوآورانه یک شرکت را قادر می‌سازد که صنعت و رقبایش را هدایت و به طور قابل ملاحظه ای خود را از رقبایش متمایز کند. دانش نوآورانه اغلب یک شرکت را به تغییر قواعد بازی خود قادر می‌سازد. بیگ سیکس^[۴۶] با افزایش تخصص خود در صنایع و خدمات ویژه، رقبایش را به طور واضح رهبری کرد. آزمایشگاه های باکمن با توسعه دانش نوآورانه خود به منظور ارائه خدمات وسیع تر به مشتریان به افزایش کارایی و کیفیت عملیات سازمانی کمک کرد(قلیچ لی، ۱۳۸۸: ۱۴و۱۵).

دانش نهان و آشکار (بلاکلر^[۴۷]،۱۹۹۵: ۱۰۲۵):

بلاکلر (۱۹۹۵) هم در یک طبقه بندی از دانش، انواع زیر را شناسایی ‌کرده‌است:

۱٫ دانش نهان. که این نوع دانش به سه دسته تقسیم می شود:

۱ـ۱ دانش فرهنگی. به فرایند دستیابی به ادراکات مشترک اشاره می‌کند. فرایندهایی نظیر جامعه پذیری و
فرهنگ پذیری.

۱ـ۲ دانش ذهنی. دانشی است که به مهارت‌های مفهومی و توانایی‌های شناختی وابسته است و یک دانش انتزاعی است که در ذهن فرد نهفته است.

۱ـ۳ دانش مجسم. دانشی است که وابسته به عمل و اقدام افراد است. این نوع دانش به حضور فیزیکی افراد و معاملات رو در رو متکی است.

۲٫ دانش آشکار. در این طبقه بندی دو نوع دانش قرار می گیرند:

۲ـ۱ دانش نظامند. دانشی نظامند است و می‌تواند به گونه ای نظامند در روابط تکنولوژی، نقش ها و رویه های رسمی مورد تحلیل قرار بگیرد. همچنین این نوع دانش اشاره به دانش های جمعی و مشترک بین انسان‌ها دارد.

۲ـ۲ دانش منظم. که در قالب علائم و نشانه هاست و می تواندبصورت کتاب و یا اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی ردو بدل می شود، یافت شود(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۱۸).

دانش انسانی، اجتماعی، و ساختاری (لانگ و فای، ۲۰۰۰: ۱۱۳ ـ۱۲۷):

و دقیقاً بررسیدن همین موضوع است که در حیطه پژوهش ماست که در عین حال دست یابی به پاسخی قطعی در موردش بسی دید و خطیر می کند.

«در واقع متعلق تحقیق در این جا به پاسخ مثبت یا منفی به پرسش فوق، بلکه توجه به گونه گونی نظراتی است که همگی خود را مستند به متن می دانند، «اگر چه قطعاً موضع برون دینی و جهان نگری هایشان در چگونه دیدن و فهمیدن متن تأثیر انکار ناشدنی دارد .»»

«و باز بر این نکته تأکید می‌کنیم : همین که «الهی، دین، مقدس» یا «عرفی، دنیوی، مردمی» دیدن و دانستن حکومت محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) بدین پا به محل مناقشه و حساسیت است، خود بیانگر اهمیتی است که در یا پذیرش مبنای تئوکراتیک برای جامعه و فرد دارد.»

محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) حکومت تشکیل داد. این یک واقعیت تاریخ یاست. و از سپس او هم چهارتن به خلافت پرداختند. ‌در مورد اول مسلمان چگونه می اندیشید؟ ‌در مورد واقعیت تاریخی دوم چطور؟

‌در مورد اول به طور کلی و ساده شده، دو دیدگاه وجود دارد:

۱٫همین که محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) به عنوان کسی که قول و فعلش حجت است و مورد تأیید خدا، دست به کار حکومت شد، بر ما آشکار می‌سازد که حکومت، جزئی از رسالت بوده است .

ضمن این که آیاتی از قرآن نیز به اطاعت مسلمانان از پیامبر تصریح دارد . این بدان معنا است که حکومت در اسلام، مبنای تئوکراتیک دارد . یعنی کسی را سزاوار است در مقام حاکم نشستن که منتخب و مؤید من عندالله است . معنای دیگر این سخن آن است که حکومت و حاکم با عنایت به تأیید الهی، مقدس و واجب الاطاعه هستند.

۲٫محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) تا پیش از هجرت، هیچ سخنی از حکومت خود مبتنی بر امر الهی نگفت و پس از آن نیز چنین بود. با در نظر گرفتن این که در پیمان هایی که پیش از هجرت با گروه هایی از مردم یثرب است، هیچ اشاره ای ‌به این مطلب نشد و این که هجرتش امری ناگزیر بود و نیز اطاعت مردم از او در مدینه، نه یک اتفاق ناگهانی و دستوری صریح، که او آن را به عنوان جزئی از رسالتش به مردم ابلاغ کند، که فرایندی طبیعی بود. مردم مدینه او را دوست داشتند و به پیامبری اش ایمان آوردند، پس نه عجب بود که او را حاکم خود بخواهند. این در حالی است که خدا، محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) را پیامبر، نه مَلِک، می‌خواند. و او را بشیر و نذیر می‌داند و تکلیفی جز ابلاغ بلیغ بر عهده او نمی نهد. از سوی دیگر محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) در امور حکومتی همواره با اصحاب به مشورت می نشست و به نتیجه مشاوره متعهد بود و خدا نیز بر همین، امر و تصریح داشت . در کنار همه این هاست فرموده خودش مبنی بر این که شما به امور دنیاتان از من آگاه ترید با توجه به همه این ها چنین به نظر می‌رسد که محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) خود را واجد حق حکومت الهی نمی دانسته است . البته در ذیل این دو نظر می توان فرض دیگری را نیز مطرح کرد و آن این که محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) واجد این حق بود ولی با درگذشت او، و اتمام و ختم رسالت، چنان که پیامبری به پسینیانش منتقل نشد، حق الهی حکومت هم که انحصار به او داشت، رخت از میانه بربست .

‌در مورد اتفاق تاریخی دوم، تفاوت دیدگاه ها( دست کم به مرور) عامل ایجاد دو دسته عمده در میان مسلمانان شد . سنیان و شیعیان .

شیعیان علی الاغلب به انتخاب و حکومت سه خلیفه نخست ایراد داشتند . چرا که ایشان ‌در مورد حکومت پیامبر و مبنایش نظریه اول را باور داشته و دارند . ‌بنابرین‏ بیعت مردم با ابوبکر، عمر و عثمان را مخالف با اراده نبوی و الهی می دانند که تصریح در ولایت علی (علیه­السلام) داشت . چنین است که شیعه، قائل به آن است : همان طور که خدا داناتر است که رسالتش را کجا ( بر دوش که) بگذارد، داناتر است که امامت ( خلافت، ولایت، حکومت) را نیز که ناشی از اراده و حق ازلی و ابدی خودش است، کجا بگذارد و مردم را در این میان حق و نقش و اراده ای نیست، جز آن که از خواست الهی تبعیت کنند هر چند که «اکثرهم لایعقلون».

پس تئوری تئوکراسی در میان شیعیان دارای قوت و نفوذ اجتناب ناپذیری، بوده و هست.

البته این به معنای آن نیست که تئوکراسی در میان اهل تسنن فاقد اعتبار و جایگاه بوده و هست . در تفکر اهل تسنن، مصونیت از خطای اهل حل و عقد یا به طور کلی جماعت و امت، بر جای عصمت امام شیعه می نشیند. از دیگر سو، ایشان خلیفه را واجب الاطاعه می دانند چرا که خدا در قرآن به اطاعت از اولوالامر فرمان داده است و خلیفه نیز باید تمام همتش صرف اجرای احکام الهی و تحقق اراده خداوند باشد و اصولاً مشروعیتش به همین است و از همین روست که پس از خلفای راشدین، قائل به انحرافِ سایرین هستند چرا که بنی امیه و بنی عباس، چندان پروای دین و دیانت نداشتند.

پس از نظرگاه عامه، اگر چه خلیفه، منصوب رسول و خدا نیست اما مبنای مشروعیتش فرمان خدا مبنی بر اطاعت از اولوالامر است و با او تبعیت می شود تا مجری حقوق و حدود الهی باشد .

«بحث درباره قدرت و حاکمیت در فلسفه سیاسی اسلام، مسیری کاملاً متفاوت با مسیحیت پیموده است . پس از رحلت پیامبر هرگز در میان مسلمانان این نزاع به میان نیامد که آیا قدرت حاکمیت باید از دین ناشی شود یا قدرت حاکمیت، امری عقلی و بشری و فارغ از دین است و یا این که باید قدرت دنیوی از قدرت آسمانی و اُخروی تفکیک گردد. چرا که پیامبر اسلام دین خود را به عنوان اندیشه ای که در بردارنده هدایت بشر در تمامی جوانب زندگی او به ویژه درعرصه حیات اجتماعی انسان‌ها است عرضه کرد و از همان ابتدا هدایت سیاسی و قدرت حاکمیت اسلامی به وضوح در کانون اندیشه دینی اسلام جای داشت . پیامبر اسلام، خود اولین زمامدار جامعه اسلامی بود و اصولاً دعوی او در تبلیغ دین اسلام، از دعوی قدرت وحاکمیت جدا نبود. لذا دین اسلام در هر کجا که جای می گرفت، و مقبولیت عامه پذیرفته و استقرار می یافت، همراه با استقرار حاکمیت اسلامی بود. ‌بنابرین‏ بخش عمده یا از فلسفه سیاسی اسلام، امری واضح و بی نیاز از بحث و برهان گردید.»^[۲۰]

«قرآن از مؤمنان می‌خواهد که از سرمشق والا یا به اصطلاح، اسوه حسنه حضرت محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) پیروی کنند(احزاب،۲۱) از آن جا که توفیق اصلی پیامبر در بنا نهادن حکومتی بر مبنای تعالیم اسلام بود، مسلمانان هم وظیفه دارند از سرمشق او در این زمینه پیروی کنند.

دلیل ساده تری هم برای همبستگی اسلام با سیاست به عنوان هنر حکومت وجود دارد:

اجرای تعدادی از وظایف جمعی یا امور واجب کفاییم مسلمانان که مهم تر از همه امر به معروف و نهی از منکر است، و از دفاع از دارالاسلام فقط در سایه حکومتی ممکن است که اکر سراپا متعهد به اسلام نیست، لااقل نسبت به اهداف آن علاقه و هواخواهی نشان دهد.

آنچه به عنوان نتیجه می توان گفت این است که ضمان معاوضی با عقد به وجود می‌آید و با تسلیم پایان می‌یابد و هریک از ۲ طرف به موجب عقد متعهد می شود آنچه را که طرف دیگر مالک آن شده، به او تسلیم کند. در بیع، ضمان بایع با تسلیم مبیع خاتمه یافته و به مشتری منتقل می شود؛ اما اگر اجرای این تعهد به علت تلف مبیع غیرممکن شد، عقد فسخ شده و بایع باید ثمن را برگرداند.

‌بنابرین‏ همان گونه که در ضمان قهری، آنچه برعهده ضامن می‌باشد، دادن عین است و اگر عین تلف شود، او باید مثل یا قیمتش را بدهد، در ضمان معاوضی هم آنچه که بر ذمه متعهد (بایع) است، عین مورد تعهد (مبیع) می‌باشد و اگر مبیع تلف شد، باید ثمن را برگرداند. ‌بنابرین‏ تفاوت این دو تنها در عوضی است که باید به جای عین تألف پرداخت شود. این عوض در ضمان قهری مثل یا قیمت است؛ اما در ضمان معاوضی، عوض قراردادی (ثمن) می‌باشد. (همان،۷۹)

مبحث سوم- تأثیر تلف و اتلاف مبیع در تحقق ضمان

در این مبحث مفهوم و تأثیر تلف، اتلاف مبیع و همچنین تلف ثمن، نمائات و منافع مبیع قبل از تسلیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منظور از تلف، از بین رفتن مال بدون دخالت مستقیم (اتلاف) یا غیر مستقیم (تسبیب) مالک یا شخص دیگر است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸ : ۱۷۷)

تلف مبیع باید در اثر حادثه‌ی خارجی باشد و به طور کلی هر حادثه و اتفاقی که برای بایع حالت قوه‌ی قاهره داشته باشد و نهایتاًً منجر به عدم امکان اجرای قرارداد توسط وی شود و تعذری که رفع شدن آن در اختیار متعاقدین نباشد باعث می‌شود عقد منفسخ شود. (محقق داماد، ۱۳۸۱ : ۱۳۴)

تلف جز مبیع قبل از قبض: ماده «۳۸۸» قانون مدنی: «اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید». نقص مبیع عبارت از تلف شدن جزء آن است چنان که کسی اتومبیلی را از کمپانی بخرد و قبل از قبض چراغ‌های آن مفقود شود، خریدار می‌تواند بیع را فسخ کند.

زیرا طبق قاعده، ضمان تلف کل مبیع به عهده بایع می‌باشد و کل غیر از مجموع اجزاء چیز دیگری نیست، ‌بنابرین‏ ضمان تلف جزء، به عهده بایع خواهد بود لذا مشتری می‌تواند بیع را فسخ نماید یا به همان ثمن قبول کند.

طبق ماده ۳۸۹ ق. م. اگر نقص مبیع قبل از تسلیم بر اثر عمل مشتری باشد مشتری حق فسخ معامله را نخواهد داشت. (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۳۱۵) (شهیدی، ۱۳۸۸: ۴۴)

هرگاه در مقابل جزء مبیع تلف شده، سهمی از ثمن قرار گیرد، مثلاً در خرید دو تن گندم در صورتی که نیم تن آن قبل از تسلیم تلف شود، چون عقد واحد به عقود متعدده منحل می‌شود عقد نسبت به جزء تلف شده منفسخ می‌شود و به همان نسبت از ثمن معامله کسر می‌شود ماده ۳۸۴ ق. م. (صفایی، ۱۳۵۱: ۲۹۷) و نیز مشتری می‌تواند از نظرخیار تبعض صفقه و تخلف جزء، بیع را فسخ نماید؛ و هرگاه در مقابل جزء تالف سهمی از ثمن قرار نگیرد، چنان­که کسی گلدان نارنجی بخرد و یکی از شاخه‌های کوچک آن که بار ندارد بشکند فقط مشتری می‌تواند بیع را فسخ بنماید بدون آنکه بتواند مطالبه ارش کند، زیرا شاخه مذبور در مقابل سهمی از ثمن قرار نگرفته تا بیع منحل شود و شکستن شاخه کوچک هم عیب گلدان نارنج نمی‌باشد. (امامی، ۱۳۸۸ : ۴۵۲) (محقق داماد، ۱۳۸۵ : ۱۸۵) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ :۴۳)

گفتار اول- تلف نمائات و منافع مبیع پیش از قبض

به محض وقوع بیع، مبیع به خریدار منتقل می‌شود و تا زمان تلف در ملک اوست. ‌بنابرین‏، نمائات حاصل از مبیع در فاصله عقد و تلف مال خریدار است. اگر این نمائات پیش از تسلیم تلف شود، قاعده تلف مبیع پیش از قبض در ماده ۳۸۷ ق. م. نسبت به آن جاری نمی‌شود و تلف از آن مشتری است (محقق داماد، ۱۳۸۵ : ۱۸۴)

حکم ماده ۳۸۷ ویژه مبیع و ثمن، یعنی عوضین قراردادی است و ‌در مورد منافع ایجاد شده‌ از آن‌ ها اجرا نمی‌شود. نمائات به طور مستقل موضوع مبادله قرار نمی‌گیرد تا انتقال ضمان معاوضی درباره‌ آن قابل طرح باشد.

نماء منفصل مبیع به تابعیت از اصل آن در ملک خریدار به وجود می‌آید، ولی در دست بایع امانت است. پس، هرگاه بدون تعدی و تفریط تلف شود، از مال خریدار و به حساب او خواهد بود. (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۲۰۳) (امامی، ۱۳۸۸ : ۴۵۵) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۹۸) (شهیدی، ۱۳۸۸ :۴۶)

منافع مبیع به تابعیت از ملکیت آن از لحظه‌ی تراضی و کمال عقد به خریدار منتقل می‌شود. از این پس هر ثمره‌ای از مبیع به دست آید به او تعلق دارد و فروشنده باید، در زمان تسلیم، ثمره‌های این دوران را نیز به خریدار بدهد.

‌بنابرین‏، اگر باغی فروخته شود و مدتی بعد به خریدار تسلیم گردد، میوه هایی که در فاصله بین عقد و قبض حاصل شده است به خریدار تعلق دارد و باید به او داده شود.

منتها، الزام به تسلیم منافع مبیع جزء مفاد معاوضه نیست، و به همین جهت تلف آن‌ ها پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی‌شود. این منافع، به عنوان مال خریدار نزد فروشنده امانت است که باید در موعد مقرر تسلیم کند و وضع حقوقی و مسئولیت او تابع قواعد عمومی تعهدات امین است و فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۱۷۰) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۷۷) (بجنوردی، ۱۳۷۹ : ۳۰۸-۳۰۷) (عبدالله کیائی، ۱۳۷۶ : ۳۰۴)

گفتار دوم- تلف ثمن قبل از قبض

اگر چه ظاهر ماده ۳۸۷ ق. م. آن است که مسئولیت تلف قبل از قبض منحصر به مبیع است و ‌در مورد تلف ثمن قبل از قبض جاری نمی گردد ولی چون عنوان ثمن و مثمن بر دو مورد بیع اعتباری می‌باشد و نقش هر یک در معامله مذبور مانند نقش دیگری است، ‌بنابرین‏ مفاد ماده ۳۸۷ از نظر وحدت ملاک ‌در مورد ثمن شخصی نیز جاری می‌شود و مشتری نسبت به ثمن تا زمان تأدیه ی آن به بایع ضامن خواهد بود.

جریان قاعده مسئولیت تلف قبل از قبض ‌در مورد ثمن شخصی نزد فقهای امامیه اجماعی^[۱]۱ است. ‌بنابرین‏ پس از تلف ثمن بیع منفسخ و مشتری مکلف به باز پس دادن مبیع به بایع می‌باشد. (امامی، ۱۳۸۸ : ۴۵۴) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۲۱۹) (کاتوزیان، ۱۳۷۷ : ۳۱۴) (حائری، ۱۳۷۶ : ۳۷۹) برخى نویسندگان، ضمان معاوضى بایع را امرى معقول و ناشى از خواست مشترک طرفین عقد و اراده آنان دانسته و منطبق بر قواعد عمومى حاکم بر معاملات و تملیکى بودن عقد بیع مى‏دانند. اینان مى‏گویند پیوستگى و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه قصد معاوضى به وجود مى‏آید سبب تجزیه ناپذیرى آن ها‌ است. هر یک از دو عوض حیات حقوقى و نفوذ خود را از پیوند با دیگرى مى‏گیرد و بدون کفه متقابل خود توان زیستن ندارد. پس اگر یکى از آن دو تلف یا ممتنع شود، دیگرى نیز خود به خود از بین مى‏رود. به نظر می‌رسد تلف مبیع قبل از قبض موافق قاعده است.(کاتوزیان،۵۲:۱۳۸۷)

گفتار سوم- اتلاف مبیع قبل از قبض توسط فروشنده