قطعا علت وضع چنین ماده ای در اجرای مفاد حکم جلوگیری از به وجود آمدن تبانی بین محکوم علیه و ثالث در جهت عدم تسلیم محکوم به، به محکوم له می‌باشد ‌بنابرین‏ و طبق این ماده صرف تصرف ثالث درعین محکوم به تا زمانی که ثالث نسبت به عین محکوم به نزد خود ادعایی نداشته یا ادعای وی مستند به ارائه ی دلیل نبوده و یا در صورتی که ادعا داشته و ادعا نیز مستند به ارائه ی دلیل بوده لیکن مهلت های مقرر برای تسلیم گواهی های لازم از سوی وی رعایت نگردیده باشد عملیات اجرای حکم ادامه خواهد یافت، از آنجا که ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی را همان ترتیب مقرر برای اجرای حکم می‌داند پس اگرعین محکوم به آماده ی اعاده به محکوم علیه سابق در تصرف ثالث باشد خللی در اعاده ی عملیات ایجاد نمی گردد مگر اینکه ثالث مدعی حق به استناد ادله ای بوده و در مواعد مقرر در ماده ی ۴۴ اقدامات لازم را انجام و گواهی های مربوط به آن را تسلیم دایره ی اجراء نموده باشد^[۶۷]،

شایان ذکر است که برخی از حقوق ‌دانان مفاد مذکور در ماده ی ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی را که به نوعی ضمانت اجرای ماده ی ۴۶ همین قانون می‌باشد را تنها ناظر بر اجرای مفاد حکم می دانند و ‌به این علت که اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر صدور دستور دادگاه بوده اعمال آن را نیازمند رعایت شرایط مقرر در همان ماده(۳۹)و قاعده ی تلف حکمی می دانند^[۶۸] .

۲-وقتی محکوم به عین معین آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی به شخص ثالث انتقال یافته و در ملکیت وی باشد :

ممکن است محکوم بهی که عین معین بوده پس از تسلیم به محکوم له توسط وی به شخص ثالثی انتقال یافته باشد و بعد از انتقال مفاد حکم اجراء شده به موجب یکی ازعوامل مذکور در ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ‌بلا‌اثر شده باشد در چنین فرضی برای برگرداندن مفاد حکم به حالت سابق باید چگونه رفتارنمود؟اگر در این فرض ملک رااز شخص ثالث با حسن نیت گرفته و به محکوم له(مجکوم علیه سابق) واگذار نماییم آیا عملیات اجرائی در معنای حقیقی خود اعاده گردیده است ؟ و اگر قائل به همین نظر ‌در اعاده ی عملیات اجرائی باشیم تکلیف حقوق از دست رفته ی شخص ثالثی که در این معامله با حسن نیت بوده چه خواهد شد ؟

در فروضی که محکوم علیه که حکم خلع ید علیه وی صادر گردیده پس از تنظیم سند مالکیت به نفع محکوم له و اجرای حکم مفاد حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دارای شرایط مقرر در ماده ی ۳۹ اجرای احکام ‌بلا‌اثر گردیده که در اثر همین بلاثرشدن باید مالکیت ملک به محکوم علیه سابق باز گردد لیکن وی تابعیت ایرانی خود را از دست داده و استیفای قانونی جهت مالک شدن ملک را نداشته، یا در جایی که محکوم له محکوم به را به شخص ثالث انتقال داده یا عین محکوم به پس از تسلیم به محکوم له تلف گردیده باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی با ۲مفهوم غصب و عدم امکان استرداد(تلف حکمی)روبرو می گردیم که ناگزیر به پذیرش یکی از آن ها خواهیم بود تا برای اعاده ی عملیات اجرائی مطابق آن عمل نماییم .

الف-غصب :

بحث غصب برگرفته از فقه امامیه بوده و مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی را نیز به خود اختصاص داده است، ماده ی ۳۰۸ قانون مدنی در بیان تعریف غصب چنین می نویسد :

«غصب استیلاء بر حق غیراست به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب خواهد بود». همان گونه که می‌دانیم غصب قاعده ای پذیرفته شده در فقه امامیه می‌باشد و چون قانون مدنی ما مقتبس از فقه امامیه می‌باشد قانون مدنی نیز قاعده ی غصب را پذیرفته و موادی از مواد قانونی خود را به چنین موضوعی اختصاص داده است، لیکن سایر قوانین از جمله قانون اجرای احکام مدنی از بیان چنین قاعده ای دور گشته اند.

اگر ما در بحث اعاده ی عملیات اجرائی قائل به پذیرش نظریه ی غصب باشیم نتیجه این خواهد شد که محکوم له اول و سایر اشخاصی که محکوم به را به صورت قانونی یا عدوانی از وی دریافت نموده اند غاصب بوده و دارای ضمان قهری می‌باشند بدین مفهوم که اثر معاملات صورت گرفته غیرنافذ بر تأیید یا رد مالک خواهد بود بدین صورت که با رد معاملات از طرف محکوم له(مالک) کلیه ی معاملات صورت گرفته باطل گشته و باید عین مال به محکوم له مسترد گردد واگر محکوم به عین معین و موجود بوده باید عین آن تسلیم محکوم له گردد و اگر عین تلف شده باشد حسب مورد باید مثل یا قیمت مال پرداخت گردد، در صورتی که محکوم به عین معین موجود اما غیرقابل دسترس باشد باید بدل آن که اصطلاحا «بدل حیلوله» نامیده می شود تسلیم محکوم له گردد .

ماده ی ۳۱۴ قانون مدنی که ناظر برافزایش قیمت مال مغصوب در اثر عمل غاصب می‌باشد در این خصوص چنین رفع تکلیف نموده است :

«اگر در اثرعمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین غاصب متعلق به غاصب خواهد بود». ماده ۳۱۵ همین قانون که به مسولیت غاصب اشاره دارد چنین بیان می‌دارد :

«غاصب مسئول هرنقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد».

ب-عدم امکان استرداد عین محکوم به(تلف حکمی):

بخش دوم ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به امکان یا عدم امکان استرداد محکوم بهی که اینک آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی می‌باشد اشاره دارد و در این خصوص چنین بیان می‌دارد : «…در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز(مأموراجراء)مثل یا قیمت آن را وصول می کند …».

همان گونه که مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که ضمانت اجرای ماده ی ۴۴ همین قاون می‌باشد این گونه بیان نموده است که اگر محکوم بهی که قبلا مورد اجراء قرار گرفته به موجب حکم نهایی صادره مطابق همین ماده ی ۳۹ ‌بلا‌اثر گردیده باشد لیکن به دلایلی چون انتقال به ثالث یا ایجاد نقص یا تغییراتی درآن قابل استرداد نباشد در صورت مثلی بودن باید مثل و در صورت قیمی بودن قیمت آن تسلیم محکوم له گردد. با توجه به تعاریف ارائه شده از فقها و دکترین حقوق سؤالی که در ذهن ایجاد می‌گردد این است که در تسلیم محکوم به، به محکوم لهی که سابقا شکست خورده ی دعوی بوده باید از کدام دیدگاه به مسأله نگریست؟اگر قائل به پذیرش دیدگاه فقها باشیم در صورت رد معامله توسط محکوم له و بقای عین محکوم به خواه در تصرف یا ملکیت ثالث خواه دچار نقص یا آسیب گشته شده باشد باید عین محکوم به تسلیم محکوم له گردد لیکن اگر دیدگاه مذکور در قانون اجرای احکام مدنی را بپذیریم باید در صورت بروز هریک از حالات مذکور عین مال را در حکم تلف دانسته و حسب مورد اقدام به پرداخت مثل یا قیمت آن نماییم، اداره ی حقوقی دادگستری در نظریه ی مشورتی شماره ی ۶۰۵۴/۷ مصوب (۱۰/۰۷/۱۳۷۹)در این خصوص اقدام به صدور چنین نظریه ای نموده است^[۶۹] :

در واقع در حقوق ایران تعریف جرایم رایانه ای به سکوت واگذار شده و در بیشتر موارد تقریباً همان تعریف ارائه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را پذیرفته اند . ( پاکزاد ، ۱۳۸۰ ، ۳۸ )

مبحث دوم : تعریف جرم رایانه ای از سوی سازمان های گوناگون

همان‌ طور که بیان شد پس از گذشت سال ها هنوز هم یک تعریف به رسمیت شناخته شده بین‌المللی در این خصوص وجود ندارد . تعاریف ارائه شده کارکردی بوده و با توجه به محدودۀ زمانی و تحولات فناوری اطلاعات و رایانه بیانگر پیشرفت و تحول فناوری و جرم رایانه ای است . در اینجا به ذکر تعریف دو نمونه از سازمان ها می پردازیم .

گفتار اول : سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه

در سال ۱۹۸۳ ،OECD مطالعۀ امکان پذیری اعمال بین‌المللی و هماهنگی قوانین کیفری را به منظور حل مسأله جرم یا سوء استفاده های کامپیوتری متعهد شد . این سازمان در سال ۱۹۸۶ گزارشی تحت عنوان جرم کامپیوتری تحلیل سیاست های قضایی منتشر ساخت که به بررسی قوانین موجود و پیشنهادهای اصلاحی چند کشور عضو می پردازد و فهرست حداقل سوء استفاده هایی را پیشنهاد ‌کرده‌است که کشورهای مختلف باید با بهره گرفتن از قوانین کیفری ، مشمول ممنوعیت و مجازات قرار دهند . ( ‌حداقلی ، ۱۳۸۳ ، ۲۷ )

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف می‌کند :

سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیرقانونی غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده ها است . این تعریف جامع و مانع نیست ، قسمت اول این تعریف بیان می‌دارد که (رفتار غیرقانونی ، غیراخلاقی و رفتار غیرمجاز) به نظر می‌رسد اگر به ذکر رفتار غیرقانونی اکتفاء می کرد صحیح تر بود زیرا که این با اصل قانونی بودن مجازات ها همخوانی دارد چراکه بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی به دلیل اینکه منع قانونی ندارند مورد مجازات واقع نمی شود و نیز این تعریف حوزۀ وسیعی دارد چراکه رفتار غیرقانونی علاوه بر حقوق جزا شامل جرایم حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، اداری و غیره نیز می شود . از طرفی دیگر رفتارهای غیراخلاقی و غیرمجاز بسیار زیادند و در هر کشوری متفاوت است و جامع نیست به دلیل اینکه قسمت دوم تعریف که از عبارت پردازش انفورماتیک یا انتقال داده ها نام برده که برعکس بخش اول تعریف بسیار محدود است زیرا تنها نحوۀ ارتکاب جرایم کامپیوتری این موارد نیستند .

( شورای عالی انفورماتیک ، ۱۳۷۶ ، ۱۵۷ )

گفتار دوم : کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا

در سال ۱۹۸۹ گزارشی بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه ‌کرده‌است :

هر فعل مثبت غیرقانونی که کامپیوتر ، ابزار یا موضوع جرم باشد . یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیر گذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد .

متخصص دیگری چنین تعریف ‌کرده‌است :

سوء استفاده از کامپیوتر یعنی هر واقعه ای که توأم با تکنولوژی کامپیوتر شود و به واسطۀ آن بزه دیده متحمل خساراتی شود و مرتکب به عمد مالی یا منفعتی کسب کند یا بتواند کسب کند .

( شورای عالی انفورماتیک ، ۱۳۷۶ ، ۱۵۸ )

نهایتاًً کمیتۀ متخصصان چنین اعلام کردند :

هر کوششی برای تعریف کردن با نوعی نارسایی روبرو می شود ، عیب تعریف سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی این است که شامل رفتارهای غیرمجاز و غیراخلاقی نیز می شود ، اگرچه آن رفتار ممکن است جرم نباشد . از سویی تعریف های ارائه شده چون اکثراً جرایمی را شامل می شود که ضرورتاً جرایم کامپیوتری در معنای مضیق نیستند ، محل تردیدند . این ملاحظات و دیگر مسائل موجب شد که کمیته همان رهیافت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را انتخاب کند بدون اینکه بخواهد تعریفی مستقل از جرایم کامپیوتری ارائه کند . مفهوم جرم رایانه ای مشتمل بر تیپ های مختلف جرایمی است که اغلب به وسیله برخی دول عضو هنوز بحث قانع کننده ای دربارۀ آن ارائه نکرده اند . به دلیل طراحی رهنمودهایی برای جرم کامپیوتری ، ضرورت ارائه یا گزینش تعریفی رسمی از جرم کامپیوتری بیشتر رخ می کند . این امر به قانونگذاران ملی واگذار شد تا با توجه به سنن تاریخی سیستم قضایی خود ، در کنار رهنمودهای کمیته ، تعریفی ارائه کنند که دو لیست حداقل و اختیاری را در بر داشته باشد . ( ‌حداقلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۲ )

مبحث سوم : تحولات جرایم رایانه ای

بی شک بعد از مدت زمانی که از خلق هر پدیده یا رویدادی می گذرد ، گذر زمان همراه می شود با تحول و تغییر در آن مجموعه و رویداد ، حال جرایم رایانه ای هم از این تحول و دگرگونی مستثنی نیست . در نتیجه تغییرات در دنیای جرایم رایانه ای به شرح زیر می‌باشد .

گفتار اول : تاریخچه تحول جرایم رایانه ای

به طور کلی تحول تاریخی جرایم رایانه ای را از زمان پیدایش رایانه تا اوایل هزاره سوم می توان به سه نسل طبقه بندی نمود .

نسل اول اینگونه جرایم که تا اواخر دهۀ ۸۰ میلادی مصداق داشت ، تحت عنوان جرایم رایانه ای بیان گردید که بیشتر شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها و جرایم علیه حریم خصوصی در رایانه بوده که با گسترش فناوری تبادل اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی در دهۀ ۹۰ ، جرایم نسل دوم تحت عنوان جرایم علیه داده ها ، جلوۀ بیشتری پیدا نمود ، به طوری که در این دهه تمامی جرایم علیه فناوری اطلاعاتی ، ارتباطی رایانه ای ، ماهواره ای و شبکه های بین‌المللی تحت عنوان جرایم علیه داده اطلاق می شود . در اواسط دهۀ ۹۰ با گسترش شبکه های بین‌المللی و ارتباطات ماهواره ای ، نسل سوم جرایم رایانه ای ، تحت عنوان جرایم سایبر ( مجازی ) یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفته است که با توجه به ماهیت خاص خود بیش از هر زمانی نظامات حقوقی را به خصوص در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای بین الملل و آیین دادرسی دچار چالش های جدی نموده است . فناوری رایانه را باید بستر و زیر بنای تخلفات و جرایم رایانه ای و جرایم مرتبط با رایانه دانست .

جرایم در اینترنت ، جرایم علیه دیتا^[۵] ( داده ها ) در محیط سایبر ، جرایم مولتی مدیا^[۶] ( چند رسانه ای ) و انواع مشابه آن توسط فناوری رایانه قابل تحقق است . پس در شبکۀ جهانی اینترنت به عنوان یکی از مظاهر فناوری اطلاعات رایانه زیر بنا و شاهراه بسیاری از تخلفات و جرایم رایانه ای می‌باشد . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۴۰ )

خرم آبادی (۱۳۸۴ ، ۵۶ ) این تاریخچه را با توضیحات بیشتر اینگونه بیان کرده :

نسل اول جرایم رایانه ای در دهه های ۶۰ و ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ حاکم بود که از آن ها به عنوان جرایم رایانه ای در معنای خاص یاد می شود . در این جرایم محوریت با رایانه بود و استفاده از اینترنت شیوع نیافته بود ، لذا جرایمی که به گونه ای مرتبط با رایانه بودند جرایم رایانه ای نامیده می شدند حاکمیت این نسل در مواد پیشنهادی سازمان های بین‌المللی و کشورها مشهود است . ‌به این نحو که اولاً تأکید بر رایانه به عنوان واسط در عنصر مادی جرایم دیده می شود ، ثانیاًً از عناوینی چون جعل رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای استفاده شده است .

دانش شناخت اجتماعی، به ساختار و فرایند و پیامد این برداشتها می‏ پردازد و از دیدگاهی اجتماعی، با پدیده‏ هایی همچون: نگرش (شیوه اندیشیدن یا برخورد)، دریافت (ادراک)، توجه، حافظه، پردازش اطلاعات، نگرش یکنواخت (همانند دانستن همه اعضای یک گروه یا دسته)، برداشت، خودشناسی، داوری، تصمیم‏ گیری، شناسه (ساختاری شناختی که نمایانگر دانش کلی فرد درباره یک پدیده است)، نسبت دهی (علت یابی رفتار)و دیگر پدیده‌های شناختی سر و کار دارد.

افزون بر این، از آن جا که بسیاری از شناخت‌ها و کنشهای ما چندان آگاهانه و اندیشمندانه نیست، دانش شناخت اجتماعی، با انگیزه ها )پدیده‌های وادارنده درونی مانند خواستها و نیازها)و عواطف (احساساتی همچون خشم، شادی، اندوه، ترس و…)و همچنین با رفتار نیز سر و کار دارد؛چرا که غالبا رفتار و عواطف و شناخت چندان از یکدیگر جدا نیستند و با هم ارتباط دارند و هر یک از آن ها می‏تواند بر دوتای دیگر تأثیر بگذارد.برای نمونه، اگر ما کسی را راستگو بدانیم(شناخت)، احساسات(عواطف)و رفتار ما نیز در برخورد با وی به احتمال زیاد خوب خواهد بود.یا اگر از کسی پیشاپیش بدمان بیاید (عواطف)، رفتار ما با او و شناختمان درباره وی، به احتمال زیاد خوشایند نخواهد بود.یا اگر با کسی که او را نه می‏شناسیم و نه احساسی درباره‏اش داریم خوشرفتاری کنیم، چنین رفتاری می‏تواند بر شناخت و نیز بر عواطف یا احساسات ما درباره او تأثیر بگذارد و شناخت و احساسات ما را درباره وی به احتمال زیاد خوشایند سازد.از این رو، ساختارهای شناختی و عاطفی و رفتاری، شاید تا اندازه‏ای از یکدیگر جدا باشند، اما اغلب با یکدیگر همکاری و ارتباط متقابل دارند و از همدیگر تأثیر می‏پذیرند.

دیدگاه های برجسته در دانش شناخت اجتماعی

-خاستگاه فلسفی

تا چند دهه پیش، روان‏شناسی شاخه‏ای از فلسفه بود و امروزه نیز اندیشه‏ها و دیدگاه های فلسفی، در روان‏شناسی و به ویژه در روان‏شناسی شناختی و دانش شناخت اجتماعی که شاخه‏ هایی از روان‏شناسی هستند، همچنان می‏درخشند.از این رو، دو «رویکرد» برجسته در روان‏شناسی و دانش شناخت اجتماعی کنونی هم که دنباله جزءگرایی(مکتب حسیون یا تجربه‏گرایان) و کل‏گرایی(مکتب عقلیون یا اندیشه‏گرایان) می‏ باشند، خاستگاهی فلسفی دارند. رویکرد جزءگرایی، برای شناخت یک پدیده پیچیده آن را به کوچک‌ترین بخش‌های آن تقسیم می ‏کند و آن‏گاه این بخش‌ها یا اجزاء را جداگانه بر می‏رسد و سپس آن ها را با یکدیگر درهم می‏آمیزد و پیوند می‏ دهد. رویکرد کل‏گرایی، این بخش‌ها را به گونه‏ای یکپارچه و یکجا و در پیوند با دیگر بخش‌ها و کل پدیده بررسی می ‏کند.

الف-جزء گرایی(دیدگاه حسیون یا تجربه‏گرایان)

از دیدگاه جزءگرایان، برای شناخت یک پدیده پیچیده، باید بخش‌ها و اجزاء آن را شناخت. برای نمونه، فیلسوفان جزءگرای انگلیسی، همچون «جان لاک» ) (۱۷۰۴-۱۶۳۲)پیوند اندیشه‏ها را با ذهن، مانند پیوند عناصر در دانش شیمی می‏ دانند.برای شناخت شیمی، باید عناصر یا اجزاء را شناخت. به گمان آنان، هر پدیده، چه مانند «مس» مادی و عینی باشد و چه مانند «ترس» غیرمادی و ذهنی، یک عنصر یا جزء بنیادی است و می‏تواند با هر عنصر یا جزء دیگر پیوند یابد؛ و پیوند میان پدیده ها شیمی ذهن را پدید می ‏آورد. Fiske)، ۱۹۹۱، ص ۳). برای جزء گرایان، اندیشه‏ها و پندارها نخست از احساس و ادراک سرچشمه می‏ گیرند و سپس نزدیکی(مجاورت)زمانی و مکانی، آن ها را با یکدیگر پیوند می‏ دهد. برای نمونه، اگر میز و صندلی کنار هم باشند، این دو از راه نزدیکی مکانی می ‏توانند با هم درآمیزند و یکی شوند. تکرار نیز کلید رسیدن نزدیکی ساده به آمیزه (ترکیب) ذهنی است. چنان که اگر میز و صندلی را بارها کنار یکدیگر ببینیم، هنگامی که به میز می‏اندیشیم، خود به خود به صندلی هم می‏اندیشیم و بدین گونه، میز و صندلی با هم یک آمیزه ذهنی می ‏شوند با هر یک، دیگری را به یاد می ‏آورد. (همان، ص ۳). لاک یادآور می‏ شود که چنانچه دو یا چند تجربه حسی با یکدیگر روی دهند، با هم پیوند می‏یابند و این پیوند می‏تواند بر اندیشه و رفتار ما تأثیر بگذارد. برای نمونه، وی از مردی سخن می‏گوید که یک بار در آستانه یک در، دیوانه‏ای روستایی به او حمله می ‏کند و او دیگر هرگز نمی‏تواند بی‏آن که بیمناک گردد، از آستانه آن در بگذرد. یک تجربه حسی (درباره آستانه در) با یک تجربه حسی دیگر (مورد حمله قرار گرفتن) همبسته می ‏شوند و بر عواطف و اندیشه و رفتار این مرد کارگر می‏افتند. از این رو، لاک بر این باور بود که جنبه‏ های مهم رفتار آدمی، تا اندازه‏ای ناخواسته و ناآگاهانه است نه آگاهانه و اندیشمندانه.( berkowit، ۱۹۸۶، ص ۱۷).

ب-کل‏گرایی(دیدگاه عقلیون یا اندیشه‏گرایان(

در برابر جزء گرایان، کل‏گرایان بر این باورند که برای شناخت یک پدیده پیچیده، شناخت اجزاء آن به تنهایی کافی نیست و باید همه بخش‌های آن را یکجا و به گونه‏ای کلی شناخت؛ زیرا کل، چیزی فراتر از مجموع اجزاست، نه برابر با مجموع اجزاء، چنان که«ایمانوئل کانت »(۱۸۰۴-۱۷۲۴)، فیلسوف آلمانی، در واکنش به جزءگرایی، بر پرداختن به همه پدیده به گونه‏ای یکجا تأکید می‏ورزید و پدیده‌های فکری را ذاتا ذهنی می‏دانسثت.به گان وی، ذهن به گونه‏ای پویا واقعیت یک پدیده را می‏ سازد و این واقعیت، چیزی فراتر از خود آن پدیده است.یک خوشه انگور، به صورتی یکپارچه ادراک می‏ شود و این ادراک، ساخته ذهن است.ولی دریافت ما از یک خوشه انگور با دریافت ما از هر یک از دانه‏های جداگانه آن خوشه انگور یکی نیست.همچنین اگر کسی ‌به این خوشه انگور دست بزند و چند دانه از آن جدا شود، ادراک ما از این دو حرکت به صورت یک رابطه علت و معلولی است و این ادراک نیز ساخته ذهن است نه در ذات خود محرک )پدیده وادارنده برونی).بدین‏سان، از دیدگاه کانت، ذهن ماست که جهان را سازمان می‏ دهد و از روی ویژگی‌های میدان پیرامون، نظمی ادراکی می‏آفریند. Fiske)، ۱۹۹۱، ص ۳و ۴)

روی هم رفته، دیدگاه فلسفی کانت، اهمیت تجربه های حسی را می‏پذیرفت؛اگر چه بسیار بیشتر به اندیشه می‏پرداخت.به گفته او، بی‏گمان، همه دانسته‏های ما با تجربه آغاز می ‏شوند، هر چند که همه آن ها پیامد تجربه نیستند.از دیدگاه کانت، دانش ما را همچنین کشف و شهودهایی بنیادی پدید می ‏آورند که برخاسته از تجربه نیستند و نمی‏توان آن ها را با دلایل تجربی بررسی کرد.ازاین رو، وی بر این باور بود که گر چه برداشت‌های حسی هستند که مواد خام دانش را فراهم می ‏آورند، ولی ماییم که این مواد خام را سازماندهی می‏ کنیم و به یکدیگر پیوند می‏دهیم تا درباره تجربه ها و ساختارهای شناختی به داوری بپردازیم(berkowit، ۱۹۸۶، ص ۱۷).

ج-فیلسوفان اسلامی

گزارش‌ها نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری نیروی انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و نیز شرق آسیا بسیار پایین است (طاهری، ۱۳۸۰ ).

طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۶۹ شاخص بهره روری در سطوح ملی حدود ۲۵ % رشد منفی داشته است. در حالی که طی این دوره تایوان ۵/۳۶%، کره جنوبی ۵/۳۸%، پاکستان ۱/۱۴ %، سنگاپور ۶/۲۷ % و تایلند ۱/۳۷ % رشد مثبت ‌داشته‌اند. در خلا همین دوره بخش صنعت کشور رشد اندک ۱۷% را نشان می‌دهد و در مقابل رشد صنعت در پاکستان و کره جنوبی ۵/۲۸ %، در سنگاپور ۳/۳۸% و در تایلند ۱/۳۷ % رشد بوده است. در سال ۱۹۹۰، رقم بهره‌وری کار در سطح ملی در ژاپن ۱۰ برابر ایران بوده است. ایران جزء سه کشوری است که بیشترین میزان ضایعات را در جهان دارد. ساعات کار مفید در ژاپن ۴۹ تا ۶۰، در کره جنوبی ۵۴ تا ۷۲، در امریکا ۳۶ تا ۴۰ و در صنایع ایران ۶ تا ۹ ساعت کار مفید در هفته است و کار مفید روزانه هر فرد در بخش‌های اداری، خدمات و صنعت در ایران ۵/۱، در انگلیس ۱۵/۶، در پرتقال ۲۰ / ۸ و در مجموعه کشورهای اروپایی ۲۰/۷ ساعت در روزاست (ساعتچی، ۱۳۸۲ ).

شاخص‌های بهره‌وری

شاخص‌های بهره‌وری را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:

۱- شاخص‌های بهره‌وری (کلی و جزئی)

شاخص کلی: نسبت خروجی به جمع کل ورودی‌ها (نیروی کار، هوا، سرمایه،… )

شاخص جزئی: نسبت خروجی به هر یک از ورودی‌ها

1. شاخص عملکرد: هر نوع رابطه میان عوامل مؤثر و اجزای عملکرد بخش‌های داخلی فعالیت‌های مختلف یک سازمان که به شکل نسبت بیان می‌شود(علمی، ۱۳۸۷ )

منافع و فواید بهره‌وری

فواید عمومی‌بهره‌وری عبارت‌اند از:

• • صرفه جویی در هزینه ها

• • افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات

• • ثبات قیمت‌ها و یا حتی کاهش آن

• • افزایش سطح رفاه عمومی جامعه

• • افزایش درآمد وسود

• • رضایت عمومی افراد

• • رونق اقتصادی

• • افزایش تولید و ارائه خدمات

• • ثبات اقتصادی در بازار جهانی

• • ایجاد اشتغال

• • توسعه صنعتی

• توسعه پایدار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و بهداشتی (ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره‌وری

به طور کلی عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره‌وری را می‌توان چنین برشمرد:

۱) بهبود کیفی عامل کار، با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در بهبودی بهره‌وری می‌باشد لذا می‌توانند با به کارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهره‌وری را فراهم نمایند.

الف: نگرشهای مثبت کاری، به عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمایل به پیشرفت مستمر.

ب: کسب مهارت‌های جدید و ارتقای تخصص با کمک آموزش.

ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی.

د: مشارکت در برنامه های بهبود بهره‌وری همچون کمیته‌های بهره‌وری، طرح پیشنهادها، نظام جامع کیفیت مدیریت و ‌گروه‌های کنترل کیفی.

ه: انجام درست کارها از بدو امر.

و: حفظ سلامت جسمانی و تغذیه مناسب افراد.

ز: انگیزش مناسب کارکنان از طریق اعطای پاداش‌های مادی، تفویض اختیار، ایجاد محیط دوستانه و روابط غیررسمی‌بین کارکنان.

ح: بالا رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم نیروی کار.

ط:.انجام پژوهش و تحقیقات متناسب با کار.

ی: سپردن کار به کاردان و گماردن افراد در مشاغل متناسب.

ک: ایجاد شرایط خوب کاری و تفریحات سالم برای کارکنان.

ل: بهبود روش های انجام کار.

م: استفاده از سیستم مکانیزه و روش خودکار.

ن: حذف مراحل زاید.

۲) بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان.

الف: به کارگیری سبک مدیریتی صحیح و علمی.

ب: توجه مدیریت به مشکلات کاری و زندگی کارکنان.

ج: ایجاد سیستم اطلاعاتی مدیریتی صحیح جهت استفاده مدیران از اطلاعات و آمار درست و دقیق درباره عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز.

د: ایجاد روابط دوستانه و صمیمی مدیریت با کارکنان.

ه: دادن آگاهی و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد درآن.

ز: ایجاد روحیه همکاری و مشکل گشایی در سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و کارکنان.

ج: کوشش و پشتیبانی مدیریت در زمینه مدیریت مشارکتی و بهره‌وری.

ی: بهره‌گیری از سرمایه های درونمرزی و ‌برون‌مرزی در فعالیت‌های تولیدی و دارای ارزش افزوده و پرهیز از مصرف در امور غیر ضروری غیر تولیدی.

۳ ) بهبود در به کارگیری رهاوردهای فناورانه.

الف: استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات و ماشین آلات.

ب: اهمیت دادن و استفاده از قدرت نوآوری و خلاقیت کارکنان و پژوهش‌های کاربردی آن ها.

ج: تحولات و پیشرفت فنی و دگرگونی‌های فناورانه.

د: استفاده صحیح و کامل تجهیزات فنی و فناوری‌ها.

ه: ایجاد واحدواحدهای تحقیق و توسعه و اهمیت به جایگاه آن ها.

و: انجام پژوهش جهت دستیابی به فناوری برتر و کاهش هزینه های تولید و ابداع محصولات جدید و کیفیت برتر و افزایش تولید.

ز: یکپارچه کردن صنایع و ایجاد واحدهای عظیم و تولید هنگفت جهت صرفه جویی ناشی از تولید انبوه.

ج: تغییر و دگرگونی در کیفیت مواد اولیه و بهبود آن.

ط: تغییر دگرگونی در فرایند ساخت و عملکرد سیستم و بهبود شیوه ها و فنون مهندسی صنایع.

ی: استفاده از تدابیر ارگونومی (مهندسی انسانی یا دانش هماهنگ سازی میان انسان، محیط و ماشین) به منظور سلامتی، شادابی، رفاه و ایمنی کودکان.

ک: نظام به موقع خدمات و تولید به هنگام

ل: نظام موجودی صفر یا بدون انبار، نظام به منظور صرفه جویی در هزینه های سرمایه‌ای و عملیاتی انبار و انباردار(ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

رویکردهای بهره‌وری

الگوها انواع مختلفی دارند که به نمونه هایی از آن ها اشاره می‌شود در مواردی از آن ها تعریف می‌گردد. از جمله مدل‌های طراحی شده می‌توان موارد زیر را نام برد:

الگوی هرسی و گلداسمیت الگویی است که در این پژوهش از آن استفاده گردیده است.

تجزیه و تحلیل الگوی هرسی و گلداسمیت (مدل اچیو )

در تدوین مدلی برای تحلیل عملکرد انسانی، هرسی و گلداسمیت دو هدف اصلی را در نظر داشتند:

۱ – تعیین عوامل کلیدی که می‌توان برعملکرد فرد فرد کارکنان تاثیر بگذارد.

حداکثر نمره
حداقل نمره
انحراف معیار
میانگین
مؤلفه‌ ها
متغیر ها
پسر
دختر
کل

۲۰

۱

۴۷/۳

۶۶/۱۳

۴۲/۱۳

۵۳/۱۳

نزدیک بودن
سبک های دلبستگی

۱۶

۰

۲۱/۳

۳۶/۷

۴۸/۷

۴۲/۷

وابستگی

۲۰

۰

۳۹/۴

۲۰/۱۰

۹۶/۹

۰۷/۱۰

اضطراب

۳۵

۱۱

۰۳/۴

۸۰/۲۶

۸۸/۲۶

۸۵/۲۶

هویت اطلاعاتی
سبک های پردازش هویت

۳۰

۱۰

۶۷/۳

۸۴/۱۹

۵۰/۲۰

۲۱/۲۰

هویت هنجاری

۳۳

۸

۵۲/۴

۲۹/۲۰

۸۳/۱۹

۰۴/۲۰

هویت سردرگم-اجتنابی

۱۲۸

۳۱

۹۰/۱

۳۷/۷۹

۹۲/۷۱

۲۵/۷۵

ترس از صمیمیت

۴-۲- یافته های مربوط به فرضیه ‏های پژوهش:

۴-۲-۱- بررسی رابطه متغیر‏های پژوهش

به عنوان پیش نیاز انجام تحلیل های رگرسیونی و همچنین به منظور ارائه تصویر روشن تری از ارتباط میان متغیرهای پژوهش و بررسی فرضیه اول، همبستگی آن ها محاسبه شد. ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه، در جدول ۴-۲ آورده شده است.

جدول ۴-۲- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
مؤلفه‌ ها
متغیر ها

۱

1. نزدیک بودن

سبک های دلبستگی

۱

**۲۳/۰

1. وابستگی

۱

**۴۸/۰-

**۲۱/۰-

۳ – اضطراب

۱

**۱۵/۰

۰۸/۰-

۰۶/۰

۴- اطلاعاتی
سبک های پردازش هویت

۱

**۳۰/۰

**۱۹/۰-

**۱۹/۰

۰۳/۰

۵- هنجاری

۱

۰۰۴/۰-

*۱۱/۰-

**۱۶/۰

**۲۳/۰-

**۱۶/۰-

۶- سردرگم- اجتنابی

۱

**۲۳/۰

۰۷/۰-

*۱۲/۰-

**۱۹/۰

**۲۸/۰-

**۳۷/۰-

۷- ترس از صمیمیت

۰۵/۰ * p<01/0 ** p<

با توجه به جدول (۴-۲) مشاهده می‏ شود که از میان سه مؤلفه‌ سبک‏های دلبستگی، مؤلفه‌ نزدیک بودن (۰۱/۰>P، ۳۷/۰r=-) و مؤلفه‌ وابستگی (۰۱/۰>P، ۲۸/۰r=-) دارای همبستگی منفی و معنادار با ترس از صمیمیت و مؤلفه‌ اضطراب دارای همبستگی مثبت و معناداری(۰۱/۰>P، ۱۹/۰r=) با ترس از صمیمیت می‏ باشند. همچنین، از میان ۳ سبک پردازش هویت، سبک اطلاعاتی (۰۵/۰>P، ۱۲/۰r=-) با ترس از صمیمیت همبستگی منفی و معنادار، و سبک سردرگم- اجتنابی (۰۱/۰>P، ۲۳/۰r=) با ترس از صمیمیت همبستگی مثبت و معنادار دارد. بنابر‏این نتایج، فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه بین سه متغیر سبک‏های دلبستگی، سبک‏های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد، تأیید می‏ گردد.

۴-۲-۲- یافته های مربوط به پیش ‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های دلبستگی

به منظور آزمون فرضیه دوم پژوهش، مبنی بر پیش‌بینی معنادار ترس از صمیمیت ‌بر اساس سبک‏های دلبستگی از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، استفاده گردید که نتایج در جدول ۴-۳، نشان داده شده است.

جدول ۴-۳- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی

P
t

β

R
P
F
متغیر های پیش بین

۰۰۱/۰

۰۴/۶

۳۱/۰-

۱۸/۰

۴۲/۰

۰۰۱/۰

۲۶/۲۳

نزدیک بودن
سبک های دلبستگی

۰۰۱/۰

۳۲/۳

۱۹/۰-

وابستگی

۵۲/۰

۶۴/۰

۰۴/۰

اضطرابی

با توجه به نتایج مندرج در جدول (۴-۳)، مجموع متغیرهای پیش بین اثر معناداری بر ترس از صمیمیت داشته اند (۰۰۱/۰P<، ۲۶/۲۳=F). نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‏ دهد که مؤلفه‌ های نزدیک بودن (۰۰۱/۰P<، ۳۱/۰-=β) و وابستگی (۰۰۱/۰P<، ۱۹/۰-=β)، به صورت منفی و معنادار ترس از صمیمیت را پیش ‏بینی می ‏کند اما مؤلفه‌ اضطرابی نتوانسته به صورت معنادار ترس از صمیمیت را پیش‌بینی کند. ‌بنابرین‏، فرضیه دوم پژوهش تأیید می‏ گردد. لازم به ذکر است که مجموع متغیرهای پیش بین، ۱۸ درصد از واریانس ترس از صمیمیت را تبیین نموده اند.

۴-۲-۳- یافته های مربوط به پیش ‏بینی ترس از صمیمیت توسط سبک‏های پردازش هویت

به منظور آزمون فرضیه سوم پژوهش، مبنی بر پیش‌بینی معنادار ترس از صمیمیت ‌بر اساس سبک های پردازش هویت از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، استفاده گردید که نتایج در جدول ۴-۴ نشان داده شده است.

جدول ۴-۴- نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های پردازش هویت

P
t

β

R
P
F
متغیر های پیش بین

۱۴/۰

۴۹/۱

۰۸/۰-

۰۶/۰

۲۵/۰

۰۰۱/۰

۴۸/۷

اطلاعاتی
سبک های پردازش هویت

۳۸/۰

۸۷/۰

۰۵/۰-

هنجاری

۰۰۱/۰

۰۸/۴

۲۲/۰

سردرگم-اجتنابی

با توجه به نتایج مندرج در جدول (۴-۴)، مجموع متغیرهای پیش بین اثر معناداری بر ترس از صمیمیت داشته است (۰۰۱/۰P<، ۴۸/۷=F). نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‏ دهد که سبک پردازش هویت سردرگم-اجتنابی(۰۰۱/۰P<، ۲۲/۰=β)‏، به صورت مثبت و معنادار ترس از صمیمیت را پیش ‏بینی می ‏کند اما سبک های پردازش هویت اطلاعاتی و هنجاری نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را پیش‌بینی کنند. ‌بنابرین‏، بخشی از فرضیه سوم پژوهش تأیید می‏ گردد. لازم به ذکر است که مجموع متغیرهای پیش بین، ۶ درصد از واریانس ترس از صمیمیت را تبیین نموده اند.

۴-۳-۴- پیش‌بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی و سبک‏های

پردازش هویت به تفکیک در دختران و پسران:

به منظور آزمون فرضیه چهارم پژوهش، مبنی بر اینکه سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت ترس از صمیمیت را در دختران و پسران دانشجو به گونه‏ای متفاوت پیش ‏بینی می‏ نمایند، از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، استفاده گردید که نتایج در جداول ۴-۵ و ۴-۶ نشان داده شده است.

جدول ۴-۵- پیش‌بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دختران

P
t

β

R
P
F
متغیر های پیش بین

۰۰۱/۰

۲۶/۳

۲۳/۰-

۱۷/۰

۴۲/۰

۰۰۱/۰

۱۲/۶

نزدیک بودن
سبک های دلبستگی

۰۱۰/۰

۶۱/۲

۲۱/۰-

وابستگی

۷۲/۰

۳۶/۰

۰۳/۰

اضطرابی

۲۴/۰

۱۹/۱