1401/09/26

پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 25 – 9

۳-۳-نتیجه گیری

با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علی‌رغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آن ها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند.برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک فقط به جرم توجه دارد و به مجرم از جنبه جسمی و روانی توجه نمی‌کند؛ ‌بنابرین‏ با اعمال مجازات‌های شدید، عدالت در معرض خشونت قرار می‌گیرد. در مکتب نئوکلاسیک کیفر باید با درجه و میزان مسئولیت اخلاقی متناسب باشد و نیز برای اجتماع مفید بوده و از تکرار جرم پیشگیری نماید. مکتب تحققی نیز اراده آزاد افراد را نفی می‌کند و اعمال مجرمانه را ناشی از عوامل و شرایط درونی و بیرونی می‌داند. در این مکتب به حالت خطرناک افراد توجه می‌شود و اقدامات تأمینی حتی ‌در مورد کسانی که مرتکب جرم نشده‌اند ولی احتمال ارتکاب جرم توسط آن‌ ها وجود دارد هم اعمال می‌شود. در مکتب دفاع اجتماعی جدید، پیشگیری از سقوط بزهکار و بازپروری وی مورد توجه است. تأثیر اندیشه‌های مختلف مکاتب کیفری در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران دیده می‌شود.برای مثال در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی دیده شده که ارتکاب جرایم عمدی بدون توجه به نوع و میزان کیفر آن ها ، از سوی کسانی که دوبار سابقه محکومیت کیفری مؤثر به جرایم عمدی داشته اند ، شرایط لازم برای اعمال تدابیر نظارتی توسط مقام قضایی را فراهم می‌کند. این در حالی است که قانون‌گذار ، فاصله زمانی معینی را میان دو محکومیت کیفری مؤثر قبلی و ارتکاب جرم جدید در نظر نگرفته و بر تکرار جرم دائمی تأکید نموده است . ‌بنابرین‏ حتی با گذشت زمان طولانی هم ، ارتکاب جرم عمدی جدید پس از محکومیت های مؤثر سابق ، مرتکب را تحت شمول ماده مذکور قرار خواهد داد .دیگر این که قانون‌گذار چگونگی اجرای دستورات را توسط سازمان بهزیستی ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز نیروی انتظامی مشخص نکرده و مرجع احراز تخلف از تکالیف ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی را نیز روشن نساخته است . همچنین در پیش‌بینی نظارت تأمینی بر مجرمان سابقه دارد ، بیشتر به حمایت از جامعه نظر داشته و با اعمال نظارت بر رفتار محکوم علیه آزاد شده در محیط خارج از زندان پس از تحمل مدت قانونی مجازات ،حقوق و آزادی های او را محدود نموده است .‌بنابرین‏ می‌بینیم که مفهوم مجرم در طول تاریخ دچار تحولات بسیاری شده است. از آن جا که در دین اسلام، همه افراد محترم هستند و نمی توان بدون دلیل به آنان اهانت کرد، با افراد مجرم و زندانی نیز باید به گونه ای برخورد نمود که آنان به ارزش انسانی و شخصیت واقعی خود پی ببرند و اعمال و رفتار ناپسند و ضد اخلاقی خود را تکرار نکنند. متأسفانه با پیشرفت جوامع نه تنها میزان جرم و جنایت کاهش نیافته است، بلکه آمارها نشان از افزایش بزهکاری دارد. خانواده، عموم مردم ‌و دستگاه‌هاى قضایى و نیروهاى انتظامى در نطارت و آموزش افراد به منظور جلوگیری از رفتار مجرمانه نقش به سزایی را در جامعه ایفا می‌کنند. احترام به شخصیت افراد، تکیه بر خصلت‌های معنوی انسان‌ها و نقاط مثبت مجرمان و اجتناب از انگ زدن می‌توانند از عوامل بازپروری افراد و بازگشت آن‌ ها به جامعه باشددر این پژوهش و در قسمت آماری با توجه به اینکه قسمت های مورد مطالعه در فصل دوم قابل دسترسی در سازمان زندانها می‌باشد و با توجه به موقعیت شهر و جرم خیز بودن و یا نبودن منطقه این آمارها قابل تغییر است سعی شد با در نظر گرفتن جامعه آماری مشخص و متغیرهایی که دارای عمومیت بیشتری می‌باشد به تجزیه وتحلیل اطلاعات بپردازیم و این متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم.

۳-۴-پیشنهادات

۱٫اساسا باید مراقبت های بعد از آزادی با مطالعه بر روی شخصیت فرد محکوم صورت گیرد. در اکثر کشورهای پیشرفته این امر به وسیله تشکیل پرونده شخصیتی متهم در کنار پرونده اتهامی وی صورت می‌گیرد. متأسفانه در کشور ما هنوز جای پرونده شخصیتی متهم خالی است، در حالی که اساسا در مجازات‌های تعزیری ، شخصیت متهم یکی از معیارهای اصلی در تعیین شدت و ضعف مجازات می‌باشد.به دلیل فقدان چنین پرونده‌ای، توقع ما این است که قاضی محکمه به عنوان یک حقوقدان در کنار انجام وظیفه اصلی خود، وظایف مربوط به متخصصین علوم تربیتی و روانشناسی و جامعه‌شناسی را نیز انجام دهد.این توقع کاملا بلاوجه و تکلیف مالایطاق است و خارج از حدود صلاحیت و توانایی قاضی است.بر همین اساس نیز استنباطات شخصی آنان باعث پراکندگی و تعارض در رویه قضایی نیز می‌شود.این مشکل نیز با توجه به کثرت فارغ التحصیلان رشته‌های ذکر شده در سطح جامعه ما، به آسانی قابل حل است و از این رهگذر هم مشکل اشتغال متخصصین قابل حل است و هم مشکل تشکیل پرونده های شخصیتی.

۲٫ ‌بر اساس آمارها می‌توان دریافت که جمعیت کیفری ما افزایش پیدا ‌کرده‌است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان برمی‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود که در جرایم خاص، وارد زندان نشوند اما بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که عناوین جرم ها در قانون جدید افزایش پیدا ‌کرده‌است و این افزایش عناوین جرایم در افزایش جمعیت زندان ها مؤثر است و تعویق و تعلیق صدور حکم و قوانین مشابه تنها به فرصتی برای اصلاح و درمان بزهکاران تبدیل شده است و نمی توان امیدوار بود که با تصویب و اجرا شدن این قوانین تأثیر به سزایی بر جمعیت زندان ها داشته باشد.

۳٫ایجاد مراکزی برای جداسازی زندانیان از یکدیگر و دادن آموزش های لازم به زندانیان از همان ابتدای ورود افراد به زندان با تناسب به استعدادهای آن ها.

۴٫سرکشی و بازرسی منظم، هدفمند و با برنامه از زندانیان و بررسی برنامه های منظم برای زندانیان

۵٫اقدامات روان درمانی از طریق واحدهای مشاوره و روان شناسی

۶٫همکاری و تعامل مثبت مسئولین با زندانیان در راستای حمایت اجتماعی (توجه نشان دادن به مشکلات زندانیان و تلاش در جهت رفع آن)

فهرست منابع:

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۷

1401/09/26

منابع پایان نامه ها | فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۱-۸ متغیر های پژوهش

متغیر مستقل: خدمات برون سپاری (فهرست نویسی، آماده سازی، فرآهم آوری، رف خوانی، مرمت و صحافی، سفارش و تکثیر)

متغیر وابسته: کارایی، اثربخشی، کمیت و کیفیت

۱-۹ محدودیت های پژوهش

کتاب و مقاله و گزارش های بسیار اندک و محدودی در ارتباط با برون سپاری فعالیت های کتابداری وجود داشت.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته است. برون سپاری خدمات، شیوه ای است که به مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی امکان می‌دهد تا از امکانات و خدمات شرکت ها و سازمان های بیرون از کتابخانه برای دستیابی به اهداف خود بهره برداری کنند. با اینکه بسیاری از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در ایران بسیاری از کارها و برنامه های خود را از طریق برون سپاری خدمات انجام می‌دهند، اما ابعاد مختلف آن هنوز در متون کتابداری بررسی نشده است. ‌بنابرین‏ پرداختن ‌به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، در این فصل توضیحاتی در زمینه تعریف برون سپاری، اهمیت برون سپاری، اهداف راهبردی برون سپاری، دلایل برون‌سپاری، انواع برون سپاری، روش های برون سپاری، مزایای برون سپاری، معایب برون سپاری، مراحل برون‌سپاری، عوامل موفقیت برون سپاری، فرایند برون سپاری، برون سپاری با رویکرد بهره وری، نظرات موافق و مخالف برون سپاری، عملکرد و ارزیابی عملکرد، انواع ارزیابی عملکرد، مدل های ارزیابی عملکرد، نظام ارزیابی عملکرد، معرفی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، وظایف ادارات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری و پیشینه پژوهش در ایران و خارج از کشور ارائه شده است.

۲-۲ تعریف برون سپاری

به عقیده آندریو کاکابادسه[۳](۲۰۰۳)واگذاری جمع‌ آوری مالیات به پیمانکاران(توسط دولت) در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاری بوده است. در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادی در انگلستان، عملیات نگهداری چراغ های خیابان ها، مدیریت زندان ها، نگهداری بزرگراه ها، جمع‌ آوری مالیات و… همه به پیمانکاران واگذار می شدند(چشم‌براه و مرتضوی، ۱۳۸۶). به گفته هندری[۴](۱۹۹۵) برون سپاری یکی از قوی ترین و پایدارترین روندها در کسب و کار در ۱۰ سال گذشته است و تخمین زده شده است که تقریباً ۱۳۰ میلیارد پوند در سال به تنهایی صرف برون سپاری در انگلستان شده است(بایلی و دیگرن، ۲۰۰۲). امروزه محیط کسب و کار به دلیل جهانی شدن اقتصاد، بلوغ بازار، تغییرات فناوری، پاسخ گویی به نیاز مشتریان و افزایش رقابت، قابل پیش‌بینی نیست، و مدیریت کسب و کار را پیچیده می‌سازد، ‌بنابرین‏ سازمان ها باید روش های جدید مدیریت را مورد توجه قرار دهند. لزوم ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات بازار به صورت روزانه، و پیش‌بینی محیط کسب و کار، به معنی آن است که سازمان ها باید بر شایستگی ها و توانایی ها و ظرفیت های اصلی خود تمرکز کنند. که منجر به برون سپاری در آن حوزه ها شده، و می‌تواند توسط شرکت های متخصص بهبود یابد. (کوئین و هیلمر[۵]، ۱۹۹۴).

برون سپاری پدیده ای نسبتاً قدیمی است و امروزه به عنوان امری عادی در سراسر جهان رواج دارد. ریشه برون‌سپاری از کلمات بیرون و منبع یابی تشکیل شده است و در معنای عام به واگذاری فعالیت های غیر اصلی سازمان به پیمانکاران بیرونی تعبیر می‌گردد. برون سپاری از ترکیب دو واژه«Outside» و «Resourcin» تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد(کرن[۶]، ۲۰۰۲؛ ساتون[۷]، ۲۰۱۰؛ زیمان و شارما[۸]، ۲۰۱۰). برون سپاری نوعی مقاطعه کاری است که در همه زمینه ها قابل استفاده است و می‌تواند به صورت ارائه خدمات، ابزار و مانند آن ها برای یک سازمان باشد. به بیان دیگر، به تصمیم اتخاذشده توسط یک کتابخانه برای ارائه یا فروش دارایی ها، نیروی انسانی و خدمات به شخص ثالث برون سپاری گفته می شود که طرف قرارداد متعهد می‌گردد که در قبال درآمد مشخص در یک زمان معین، دارایی ها و خدمات قید شده در قرارداد را ارائه و مدیریت نماید(کرن، ۲۰۰۲). در حقیقت و در عمل، در برون سپاری نه تنها فعالیت ها منتقل می‌شوند، بلکه عوامل تولید و حق تصمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می‌گردد. عوامل تولید عبارتند از: کارکنان – تسهیلات – تجهیزات – فناوری – سایر دارایی ها؛ و حق تصمیم گیری نیز عبارت است از مسئولیت برای تصمیم گیری بر روی اجزاء اصلی فعالیت های منتقل شده(شیرانی، ۱۳۸۷).

۲-۳ اهمیت برون سپاری

رشد سریع دانش و فناوری، ویژگی بارز دنیای کسب و کار امروز است. اگر سازمان ها نتوانند خود را با سرعت حرکت علم روز به حرکت وادارند ناگزیر از گردونه خارج خواهند شد. مثال بارز آن حرکت سریع تجهیزات رایانه ای در زمینه سخت افزار و نرم افزار است. استفاده از دانش روز دنیا چه از نظر تجهیزات و چه از نظر علمی هزینه های گزافی را به همراه خواهد داشت که با افزایش رشد، هزینه های سرسام آور آن نیز افزایش خواهد یافت. یکی از راهکارهایی که اقتصاد جهانی برای گریز از هزینه ها به آن دست یافته، «برون سپاری» است. بدین مفهوم که بتوان از دانش و تجربه دیگران و تجهیزاتی که در اختیار آنان است در مواقع مورد نیاز استفاده کرد و فقط پرداخت هزینه جاری مورد نیاز را تحمل نمود و از سرمایه گذاری های علمی و مالی گزاف و زمان برخورداری نمود. سازمان ها در مجموع ‌به این دلایل ناگزیر به انجام برون سپاری خواهند بود: تمرکز به فعالیت های اصلی و ارتقاء آن؛ کاهش هزینه سرمایه گذاری در کسب علم و فناوری های جدید؛ بهره مند شدن از توان مالی، تخصصی و نوآوری و شایستگی تأمین کنندگان بیرونی؛ به دست‌آوردن توانمندی ها، تجربیات و مهارت های دیگران؛ رسیدن به کیفیت بالاتر؛ انعطاف پذیری در قبال خواست مشتریان و استفاده از فرصت های زود گذر؛ کاهش حجم سرمایه گذاری و کاهش هزینه ها ؛ کوچک شدن بدنه فرعی سازمان جهت انعطاف در قبال تغییرات؛ حرکت از سازمان محصول محور به سازمان خدمت محور. که در مجموع سازمان های تحول نیافته گذشته برای بیرون آمدن از پوسته محدود خود باید چهار نکته اساسی را مدنظر قرار دهند: توجه به فرایند سریع اطلاعات و استفاده از آن؛ تغییر در نگرش اقتصادی یعنی حرکت از اقتصاد محلی به اقتصاد فرانگر؛ حرکت از تمرکز گرایی به تمرکز زدایی؛ حرکت از ساختار سلسله مراتبی به ساختار شبکه ای. این سازمان ها برای نیل به موارد فوق ناگزیر به حرکت در سیر صعودی برون سپاری هستند بدین لحاظ می توان گفت که برون سپاری یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است(چشم براه، ۱۳۸۶).

۲-۴ اهداف راهبردی برون سپاری

1401/09/26

دانلود منابع پایان نامه ها | گفتار دوم : کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری پس از کنفرانس رم – پایان نامه های کارشناسی ارشد

مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یک کشور ،انضمام سرزمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زور ، بمباران سرزمین های یک کشور ، حمله به نیرو هوایی ،دریایی وزمینی یک کشور محاصره بنا در یک کشور و….

شق د بند (۱) ماده (۵ ) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رسیدگی به جنایات تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی که دیوان تحت آن می‌تواند ‌به این موضوع رسیدگی کند را مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشکیل کمیسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف و شرایط به اساسنامه به دیوان ‌در کنفرانس بازنگری که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشکیل می­ شود ، نموده است. چرا که در مذاکرات سال ۱۹۹۸ روم برای ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی دولت‌ها اعلام کردندکه قطعامه ۳۳۱۴ را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی­شناسند ذیل بند ۲ ماده ۵ اساسنامه دیوان بیان می­دارد که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط درمنشور ملل متحد هماهنگ باشد .آنچه در این بین آشکار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین‌المللی دیگری است ،در حالی که سایر کشورها سعی در ارائه تفسیری موسع از تجاوز دارند. [۱۳۲]

گفتار دوم : کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل یک دادگاه بین‌المللی کیفری پس از کنفرانس رم

الف: جنایت تجاوز و کمیسیون مقدماتی [۱۳۳]

پس از کنفرانس دیپلماتیک رم ،ادامه بررسی موضوع جنایت تجاوز تعریف وشرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت به کمیسیون مقدماتی دیوان محول گردید. توضیح اینکه به موجب قطعنامه (و)کنفرانس رم به منظور اینکه دیوان بدون تأخیر غیر موجه توان اجرایی پیدا کند و بتواند تصمیمات لازم را برای شروع کار اتخاذ کند موافقت شد یک کمیسیون مقدماتی ایجاد شود . و نیز مقرر شد کمیسیون جلسات خود را در مقر سازمان ملل متحد تشکیل دهد .

این کمیسیون تشکیل شده از نمایندگان دولت­هایی که سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ‌در مورد تأسيس دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کرده و یا از سوی کنفرانس دعوت شوند .ایران هم یکی از اعضای کمیسیون به شمار می­رود یکی از وظایفی که به کمیسیون سپرده شده تعریف عناصر تشکیل دهنده جرائم است و بر اساس بندهای همین قطعنامه “کمیسیون پیشنهادهایی به منظور پذیرش مقرراتی درمورد تجاوز ارائه خواهد نمود. این پیشنهادها شامل تعریفی ازجرم تجاوزو عناصر تشکیل دهنده آن و شرایطی که در آن دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت خود را نسبت به جرم تجاوز اعمال می­ کند خواهد بود .

کمیسیون هنگام کنفرانس تجدید نظر ، این پیشنهاد هارا به مجمع ‌دولت‌های‌ عضو به منظور درج مقررات قابل قبولی ‌در مورد جرم تجاوز در این اساسنامه ارائه می‌کند مقررات مربوط به جرم تجاوز برای ‌دولت‌های‌ عضو مطابق با آنچه که در این اساسنامه آمده است قابل اجرا خواهد بود.

مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه نیز تشکیل کنفراس تجدید نظر در اساسنامه را برای ۷سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه پیش‌بینی ‌کرده‌است. پیشنهادات می ­تواند شامل فهرست جنایات مندرج در ماده ۵ باشد [۱۳۴]

ب: جنایت تجاوز و اجلاس اول کمیسیون مقدماتی [۱۳۵]

از آنجا که اختلاف بر سر موضوع تجاوز بیش از اینکه اختلاف حقوقی باشد یک اختلاف سیاسی بود لذا این نگرانی بود که تعریف مورد پذیرش جرم تجاوز به ویژه از طرف امریکا با موانع جدی مواجه باشد،به خصوص اگر قرار باشد تعریف آن۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به مجمع عمومی دیوان ارائه شود ذیلا نگاهی به روند طرح موضوع تجاوز در اجلاس های کمیسیون مقدماتی انداخته می­ شود .

۱ – مشورتهای غیررسمی : در جریان مشورت های غیررسمی که قبل از شروع کارکمیسیون مقدماتی به عمل آمد این نظر وجود داشت که با توجه به تعیین اولویت برای وظایف محوله به کمیسیون ، اصلح است . کمیسیون در مراحل اولیه فعالیت خود را روی تدوین آیین دادرسی دیوان و عناصر جنایات تمرکز ساخته پس از انجام مسئولیت های فوق دیگر موضوعات را بررسی کند . نماینده ایران از همان زمان به ضرورت توجیه به تعریف جنایت تجاوز تأکید کرد استدلال کرد که طول عمر کمیسیون مقدماتی غیر قابل پیش‌بینی نیست و لازم است طوری برنامه ریزی شود که کمیسیون کلیه مسئولیت هاتی محوله از جمله تعریف جنایت تجاوز را به انجام برساند . در نتیجه یک جلسه به بررسی تعریف تجاوز در جریان اولین کمیسیون مقدماتی اختصاص داده شد منتها در جریان مشورتهای غیررسمی این توافق حاصل شد که در مراحل اولیه کمیسیون روش پرداختن ‌به این موضوع مهم را بررسی کند .

۲- موضع غیر متعهدها : نمایندگان ‌دولت‌های‌ عضو نهضت عدم تعهد به منظور هماهنگی مواضع خود در هفته اول اجلاس تشکیل جلسه داده و نسبت به موارد زیر توافق نمودند:

۱٫ اهمیت موضوع برای نهضت عدم تعهد و ضرورت اصرار بر توجه به آن از سوی کمیسیون با درنظر گرفتن این واقعیت که صلاحیت دیوان نسبت به آن در اثر اصرار نهضت در اساسنامه گنجانیده شده است.

۲٫انتخاب نماینده ایرا ن به عنوان هماهنگ کننده نهضت عدم تعهد در امر تعریف تجاوز با توجه به اختیارات اعطایی شورای امنیت در این زمینه .

۳٫ارائه سخنرانی از سوی هماهنگ کننده در جلسه عمومی کمیسیون مقدماتی .

۳- جلسه عمومی بررسی موضوع تعریف تجاوز : در ۲۲ فوریه ۱۹۹۹ موضوع تجاوز درجلسه عمومی کمیسیون مقدماتی بررسی شد ، که طی آن رییس کمیسیون مقدماتی ضمن یادآوری مسئولیت کمیسیون نسبت به تعریف تجاوز خاطر نشان کرد که طبق توافق قبلی کمیسیون باید در این مرحله روش های انجام این مسئولیت را بررسی کند و از نمایندگان خواست که وارد ماهیت بحث نشوند .

ابتدا نماینده ایران از جانب غیر متعهدها صحبت کرد که محورهای آن به شرح زیر است :

  1. تأکید بر مسئولیت کمیسیون مقدماتی در خصوص تعریف جنایت تجاوز: ضرورت انتصاب یک هماهنگ کننده

برای امر تعریف تجاوز و ایجاد یک سازوکار مقتضی برای بررسی این امر

۲­- اختصاص زمان بیشتر برای این موضوع در اجلاس بعدی کمیسیون مقدماتی

۳­- تأکید بر اهمیت قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی در خصوص جنایت تجاوز

۴­-آمادگی اعضا نهضت برای وارد شدن در مذاکرات سازند

پس از آن نمایندگان ۱۹ دولت راجع ‌به این موضوع صحبت کردند که به دو دسته قابل تقسیم هستند . نمایندگان ‌دولت‌های‌ عضو نهضت عدم تعهد که همه از موضع نماینده ایران حمایت کردند دسته دیگر نمایندگان دولت­هایی بودند که با تعریف تجاوز موافق بودند لیکن معتقد بودند کمیسیون باید به مسئولیت محوله در این خصوص عمل کند ، ولی این امر نباید مانع رسیدگی به اموری که در اولویت هستند شود.

1401/09/26

فایل های مقالات و پروژه ها | قسمت 14 – 1

برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز

ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم

کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان، پناهندگان مرزی و معلولین و ایجاد حس تعاون، تفاهم، دوستی و نیکوکاری بین مردم

تلاش در جهت تسکین آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش های انسانی و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها

اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری‌های ها و فعالیت‌های مربوط به آنان و تربیت و آموزش جوانان مذکور به منظور آماده ساختن آن ها درانجام خدمات امدادی و عام المنفعه

کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هلال احمر و صلییب سرخ

کشورهایی که عضو اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ هستند.

۲-۳-۳- خدمات داوطلبانه

۲-۳-۳-۱-آشنایی با مفاهیم

الف- تعریف داوطلب

بر اساس تعریف فدراسیون کسی است که با میل و رغبت و انگیزه شخصی قوی، برای ارئه خدمت به همنوع خود و بدون هیچ گونه دستمزد و یا ‌چشم‌داشتی اعلام آمادگی می‌کند.

ویژگی های یک داوطلب

هر داوطلب برای آن که بتواند بیشترین خدمت را ارائه دهد، باید دارای ویژگ یهایی باشد که در زیر به مواردی از آن اشاره می شود:

داوطلب باید دارای صفاتی مانند احساس مسئولیت، قابل اعتماد بودن، فداکاری، تواضع، خوش خلقی و… باشد.

وقت کافی برای ارائه خدمات داوطلبانه داشته باشد.

وضع ظاهری مرتب و مناسبی داشته باشد(ساده پوشی و پاکیزگی)

هرگز افراد را از لحاظ سطح زندگی و رفتار مقایسه نکند.

خوش بین و علاقمند به پیشرفت دیگران باشد.

دارای پشتکار و جدیت در کار باشد.

درانجام خدمات خود اعتماد به نفس کافی داشته باشد.

انگیزه خیرخواهانه و بشردوستانه داشته باشد. (نه قصد منفعت طلبی)

ب-تعریف انواع داوطلب

داوطلبان را می توان از جنبه‌های گوناگون تقسیم بندی نمود:

*از نظر شکل انجام خدمات داوطلبانه:

الف – داوطلب منفرد: این داوطلب خدمتش را به صورت انفرادی انجام می‌دهد. خدمت این داوطلب بیشتر در مراکز خاص و بر اساس تجارب و توان فرد صورت می‌گیرد.

ب – داوطلب عضو گروه: این داوطلب خدمت خود را در قالب گروه ارئه می‌دهد.

یادآوری: انجام خدمات داوطلبانه در سازمان جوانان به صورت گروهی است.

*از نظر زمان انجام خدمات داوطلبانه:

الف – داوطلب دائمی: داوطلبی است که به طور مستمر و مداوم، قسمتی از اوقات فراغت خود را به فعالیت در زمینه خدمات بشر دوستانه اختصاص می‌دهد. مثلاً دو یا سه روز در هفته و یا یک هفته در ماه فعالیت می‌کند.

ب- داوطلب غیر دائمی: داوطلبی است که در هنگام بروز حادثه و در مواقع لزوم از مهارت ها و تجارب آنان استفاده می شود و زمان مشخصی برای بهره گیری از آنان وجود ندارد.

* از نظر کیفیت انجام خدمات داوطلبانه:

الف – داوطلب مفید: کسی است که علاوه بر دارا بودن آگاهی و توانایی لازم برای انجام کارهای خیر، وظایف خود را به نحو احسن انجام می‌دهد.

ب – داوطلب غیر مفید: کسی است که برای پیشبرد مقصود شخصی و یا پیدا کردن مقام و موقعیت خاصی به گروه داوطلبان می پیوندند و یا فرد نا امید و بدبینی است که با افکار مسموم خود باعث

نا امیدی و بدبینی در گروه داوطلبان یا اجتماع می شود.

ج- تعریف خدمات داوطلبانه

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، خدمت داوطلبانه را اینگونه تعریف می‌کند:

خدمت داوطلبانه، خدمتی است که فرد داوطلب آن را با میل و اختیار انجام م یدهد نه به علت عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بر او تحمیل شده و هدف از آن، ارئه خدمات به مردم آسیب پذیر جامعه است نه کسب منافع مادی

د- انواع خدمات داوطلبانه

خدمات داوطلبانه به دو نوع تقسیم می‌شوند:

اول: خدمت انفرادی: که خود شامل دو حالت است:

الف – خدمتی که داوطلب به تنهایی انجام می‌دهد.

ب- خدمتی که داوطلب شخصاً با مراجعه به سازمان ها و ادارات مربوط انجام می‌دهد.

دوم: خدمت گروهی: در این نوع خدمت داوطلبانه، کار در قالب فعالی تهای گروهی انجام می شود.

ر- ضرورت و اهمیت خدمات داوطلبانه

سازمان های رسمی به علت گستردگی حوادث و مشکلات جوامع، بدون استفاده از نیروهای داوطلب، از عهده انجام مطلوب وظایف خود بر نمی‌آیند. علاوه بر این، انجام امور به وسیله داوطلبان، هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. زیرا استفاده از نیروهای رسمی مزدبگیر، باعث افزایش هزین ه ها می شود. از طرفی داوطلبان انگیزه قوی تری برای این نوع کارها دارند.

نیاز به داوطلبان در کشورهای در حال رشد محسوس تر است و خدمت داوطلبانه در این کشورها اهمیت به سزایی دارد. زیرا سازما نها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات اجتماعی، بدون داوطلبان تربیت شده فقط قادر به انجام دادن حداقل برنام ههای خود هستند، ولی با کمک داوطلبان می‌توانند برنامه های خود را از نظر کمی وکیفی گسترش دهند و به عده بیشتری از مردم خدمت کنند. از طرفی انجام خدمات داوطلبانه برای خود داوطلبان نیز بسیار مفید است، زیرا سبب تقویت حس نوع دوستی درآنان می‌گردد.

کارهایی که داوطلب صلیب سرخ و هلال احمر نباید انجام دهد:

بدون اختیار و دستور قبلی امکانات جمعی تهای هلال احمر یا صلیب سرخ را به امری اختصاص

ندهند.

از موقعیت خود در صلیب سرخ یا هلال احمر برای منافع شخصی استفاده نکنند.

از اعتبار به دست آمده از جمعیت هلال احمر یا صلیب سرخ به منظور معاملات شخصی یا خرید و

فروش که سود حاصله آن به نفع خود یا شخص ثالثی باشد، استفاده نکنند.

ز- ملاک‌های خدمت داوطلبانه

علاقه

انگیزه

توانایی

دانش و مهارت

وقت کافی

رضایت خانواده (صلیب سرخ و هلال احمر، ۲۰۱۳)

۲-۴-۱- معرفی جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، مؤسسه ای است متکی بر همیاری خیرخواهان و داوطلبان خدمات اجتماعی، که در سال ۱۳۰۱ با عنوان «شیر و خورشید سرخ ایران» و با تأکید بر مدیریت ظرفیت های مردمی، برای رفع نیازهای محرومان و حمایت از مصیبت دیدگان تأسیس شد و به رغم بدبینی مردم ایران به دستگاه ستمشاهی و مؤسسات مرتبط با آن، در جلب اعتماد عمومی توفیقی چشمگیر داشت.

1401/09/26

خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۴- ارزیابی عملکرد پروژه – 8

تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت های لازم برای تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می‌باشد. به بیان دیگر تکنولوژی عبارت است از ابزار، مکانیزم، دانش یا فرآیندی که برای تبدیل ورودی ها به خروجی ها به منظور ارتقای قابلیت های افراد، ‌گروه‌های کاری و سازمان‌ها به کار می رود.

۲-۳- ارزیابی عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی[۲۰] ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. ایجاد یک سازمان بهره ور و کارا بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت، دستیابی به اهداف، شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان، کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، میسر نخواهد شد. لرد کلوین[۲۱] فیزیک‌دان انگلیسی ‌در مورد ضرورت اندازه‌گیری می‌گوید: “هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم، در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید” (نیون[۲۲]، ۲۰۰۸).

عملکرد بالا عملکرد هدفی است که سازمان‌ها دنبال ‌می‌کنند. یک روش منطقی و علمی ارزیابی نه تنها به طور مؤثر می‌تواند عملکرد گذشته سازمان را ارزیابی کند، بلکه منجر به اتخاذ تصمیماتی به منظور بهبود و دستیابی به موقعیت مطلوب عملکرد در آینده نیز می­ شود (جین، جینگ‌فنگ و جینان[۲۳]، ۲۰۱۲).

به منظور درک صحیح هر پدیده لازم است آن پدیده تعریف شود تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد هم از این قاعده مستثنی نیست. در ادبیات و مبانی نظری تعاریف گوناگونی از اصطلاح ارزیابی عملکرد ارائه شده است.

اندازه ­گیری عملکرد، پیشرفت انجام یک برنامه را در مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده، به صورت پیوسته و عملی نشان می­دهد. شاخص­ های عملکرد نیز نوع یا سطح فعالیت­های انجام شده در برنامه و محصولات یا نتایج حاصله از برنامه را نشان می­دهد. این برنامه ممکن است شامل فعالیت­ها ، پروژه­ ها، وظایف، مأموریت‌­ها و سیاست­هایی که یک هدف مشخص با یک مجموعه اهداف را دارند، باشد. به عبارت دیگر اندازه‌گیری عملکرد به عنوان فرایند کمی کردن اثربخشی و اثر بخشی یک فعایت می‌باشد(نیئلی، جئورجی و پلتز[۲۴]، ۲۰۰۷).

ارزیابی عملکرد فرایندی است که امکان شناسایی مسائل سازمانی و انجام اقدامات مناسب را به سازمان‌ها می­دهد (کیونگ[۲۵]، ۲۰۰۹). به عبارتی ارزیابی عملکرد بخش حیاتی در مدیریت فرایند محسوب می­ شود. این روش اطلاعات ضروری جهت تصمیم ­گیری را فراهم کرده و باعث کسب مزیت رقابتی برای انجام عملیات مستمر در سازمان می­ شود(هسیئه و لین[۲۶]، ۲۰۱۰).

ارزیابی عملکرد به عنوان یک موقعیت مهم در مدیریت شرکت­های مدرن به حساب­ می ­آید. این که چه روشی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد، سوالی مهم در تئوری و عمل می‌باشد. ارزیابی عملکرد منجر به شناخت نقاظ قوت و ضعف و یاقتن موارد غیر منطقی و نامعقول می­ شود( ژنگ و تان[۲۷]، ۲۰۱۲). یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق مجموعه ­ای از معیار­های عملکرد است که اطلاعات مفیدی را فراهم کرده و به مدیران در زمینه­ مدیریت، کنترل، برنامه­ ریزی و انجام فعالیت­های شرکت یاری می­رساند(استیون، اپلباوم و کییر[۲۸]، ۲۰۰۸).

ارزیابی عملکرد یک فرایند بازنگری نظام­مند است که به سازمان‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری می­رساند ( ژنگ و تان، ۲۰۱۲). در واقع ارزیابی عملکرد باعث بهبود در سیاست­های ‌پاسخ‌گویی‌ و یکپارچگی اهداف افراد و سازمان‌ها می­ شود( وو، لین و چانگ[۲۹]، ۲۰۱۱). ارزیابی عملکرد به عنوان شرح نظام­مند از نقاط قوت و ضعف افراد یا گروه­ ها تعربف می­ شود(رفیعی و عباس‌آبادی، ۲۰۱۲).

ارزیابی عملکرد به منظور تعیین اثربخشی و وبهره­وری روش­هایی که به منظور دستیابی به اهداف به کار می­رود، تعریف می­ شود. سیستم ارزیابی عملکرد نیز شاخص­ هایی هستند که اثربخشی و بهره ­وری فعالیت­ها در یک شرکت­ را مورد بررسی قرار می­ دهند( کیزن، پک کانلی و کتل[۳۰]، ۲۰۱۲). تعاریف ذکر شده نشان می­ دهند که محققان بر اساس حوزه­ مورد مطالعه خود تعاریف متفاوتی از ارزیابی عملکرد ارائه داده ­اند.

۲-۴- ارزیابی عملکرد پروژه

از آنجا که سازمان‌ها در این عصر با کمبود منابع و امکانات مواجه می‌باشند، لذا بسیاری از اهداف مورد نظر خود را در قالب پروژه­ ها و طرح­های پژوهشی به افراد یا سازمان‌های فعال در این زمینه واگذار می­نمایند. در واقع بدون این پروژه­ ها سازمان‌ها به محیط­هایی ایستا و بدون ارتباط با محیط رقابتی بیرون خود تبدیل می­شوند. ارزیابی عملکرد پروژه­ های تحقیقاتی امری دشوار و در عین حال مورد نیاز مدیران پروژه­ ها، همچنین سازمان‌های ارئه دهنده پروژه­ ها و طرح­های پژوهشی، جهت تصمیم گیری در مدیریت پروژه می‌باشد (سعیدی مهرآباد و احسانی, ۱۳۸۴).

سازمان بین‌المللی استاندارد سازی[۳۱] یک پروژه را به عنوان” یک فرایند واحد شامل مجموعه ­ای از فعالیت­های هماهنگ و کنترل شده با تاریخ شروع و پایان، که برای رسیدن به هدفی مطابق با نیاز خاص انجام می­ شود” تعریف می­ کند( مارکیوس، جویورس و لاوراس[۳۲]، ۲۰۱۰).

مدیران پروژه­ های تحقیقاتی برای انجام بهتر پروژه ­­های خود علاوره بر اطلاعات مدیریت پروژه، به اطلاعات عملکرد آن­ها در دوره ­های مشخص و وبه صورت پیوسته نیاز دارند. آن­ها با بهره گرفتن از این اطلاعات در صورت لزوم، تصمیمات لازم(تخصیص منابع بیشتر مانند پول، نیروی انسانی و دانش فنی پروژه) را درمورد ادامه روند اجرای پروژه اخذ می­نمایند. در این راستا، آن­ها به یک سیستم مناسب برای ارزیابی عملکرد پروژه­ های خود نیاز دارند تا در دوره ­های مشخص، عملکرد آن­ها را بر اساس شاخص­ های معین و روش­های درست، اندازه ­گیری شود. ارزیابی عملکرد پروژه می‌تواند مدیر پروژه را در دستیابی به اهداف پروژه و در نتیجه انجام موفق تر پروژه یاری دهد. این فرایند می‌تواند قبل از شروع پروژه باشد که در حقیقت امکان سنجی انجام پروژه چه از لحاظ بهینه اجرا شدن و چه عملی بودن آن است و نیز می‌تواند در حین اجرای پروژه باشد که این نحوه ارزیابی عملکرد پروژه به اتخاذ تصمیمات درست تر در ادامه پروژه کمک خواهد کرد و بسیار راهگشا می‌باشد. در نهایت ارزیابی عملکرد پروژه در انتهای کار و برای پروژه های خاتمه یافته نیز قابل انجام است و در صورت وجود اطلاعات و مستندات کافی و مورد نیاز بر ای ارزیابی منشا تاثیرات مثبت فراوانی خواهد بود از جمله (عباسی, ۱۳۸۴) :

1 ... 18 19 20 ...21 ... 23 ...25 ...26 27 28 ... 229