باید توجه داشت مفهوم محاربه از مفاهیمی است که بدون قصد، تحقق پیدا نمی کند، اگر چه قتلی هم صورت گرفته باشد. همچنین محاربه محارب باید ظاهر و علنی باشد، زیرا در غیر این صورت عنوان محارب صدق نخواهد کرد. البته در صدق عنوان محاربه وقوع آن در شهر یا بیابان تاثیری ندارد؛ منتها باید سوءنیت (قصد مجرمانه) محارب ظهور و بروز پیدا کند تا عنوان محاربه صادق باشد.

در اینکه اسلحه ای که محارب به کار می برد قدیم یا جدید باشد یا رایج یا غیر رایج باشد نیز تفاوتی وجود ندارد، حتی اگر ایجاد رعب و هراس با چوب دستی و سنگ هم حاصل شود، عنوان محاربه صادق است.

نکته مهم این است که هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند، زیرا عمل این گروه جنبه فساد ندارند بلکه عنوان دفع فساد دارد.

سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در واقع این دو عمل از مصادیق بارز محاربه و افساد فی الارض هستند.

هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می شوند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همچنین هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض هستند.

غیر از موارد فوق، هرکس در طول براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت بداند و کودتا کند و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است. (بای، حسینعلی، مفسد فی الارض کیست؟، ص ۲۵-۲۶)

طرق اثبات محاربه و افساد فی الارض

محاربه و افساد فی الارض از راه های زیر ثابت می شود:

الف. با یک بار اقرار به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل بوده و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب. با شهادت فقط دو مرد عادل

البته شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست، منتها شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شکایت شخصی محسوب نشود، پذیرفته است.

همچنین هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده است نسبت به دیگران پذیرفته خواهد شد، زیرا از این شهادت تهمت و اتهامی که مانع شهادت باشد ناشی نمی شود به عبارت دیگر در مسئله مقروض، تهمت عداوت مانند تهمت تبانی منتفی می باشد، زیرا کسانی که به نفع آنها شهادت داده شده است به نفع شهود شهادت نداده اند.

نکته مهم این است که شهادت زنان در اثبات محاربه و افساد فی الارض قبول نیست چه اینکه شهادت زنان به تنهایی باشد و چه اینکه به انضمام شهادت مردان انجام گیرد. (بیستونی، تفسیر جوان، ۱۳۸۲).

مجازات محاربه و افساد فی الارض

حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز زیر است: قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد.

البته انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود، زیرا محاربه از حقوق الله است و اگرچه ممکن است برخی اعمالی که از محارب صادر می شود جنبه حق الناسی داشته باشد و از این حیث قابل عفو و بخشش باشد، لیکن جنبه محارب بودن او جدای از این جنبه است.

به گزارش فارس محاربی که تبعید (نفی بلد) می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. مدت تبعید نیز در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه کند. (قرشی، قاموس قرآن، ۱۴۱۲ ه.ق)

در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند. «صاحب جواهر» (ره) یک روایت از امام رضا (ع) و یک روایت از امام صادق (ع) در رابطه با کیفیت نفی بلد نقل کرده است که در هر دو قید یک سال ذکر شده است. اما مصلوب کردن مفسد فی الارض و محارب به صورت زیر انجام می گیرد:

الف. نحوه بستن موجب مرگ او نشود.

ب. بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می توان او را پایین آورد.

ج. اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

واژه محاربه از ریشه حرب گرفته شده استکه متضاد کلمه « سلم » به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی سلب و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنیدن با دیگر یا ترسانیدن آنها سلاح می کنند به کار می رود کهوی قصد گرفتن جان یا مالیات امنیت دیگران را دارد. این واژه در معنی اصطلاحی در آیه ۳۳ سوره مائده )(که اصلی ترین آیه ای که در از محاربه به آن استناد می شود و در مورد مشرکین که در مقابل مبحث های پیامبر به آنها عهد شکنسی و مسلمانان راکشته و تموال را متعلق به مسلمین را غارت کردنذد نازل شده ) به معنی کارزار با مسلمین و با مظاهر هر حاکمیت خدا و پیامبر که همانا تشکیلات حکومت اسلامی می باشد به کار رفته است. لبرای مشمول آْیه کافر و مشرکبودن محاربین شرط نیست و بلکه برخی ، با توجه به ایه ۳۴ سورهمائده که توبه کنندگان را مشمول آیه مستثنی کرده است ، تنها مسلماتنانی را که مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانخ دست می زنند مشمول آیه دانسته اند .

برخیدیگر هر چند آیه را شامل کفاری که از روی کفر بامسلمانان و دولت اسلامی می جنگند نمی دانند ولی آنها را علاوه بر مسلمانان ،؛ شامل کفّاری هم که به قصد ارعاب و غارت اموالبا مسلمانان می جنگند دانسته اند . از مصادیق بارز محاربین فطاع الطریق هستند که به سلاح راهزنی می کنند. (صاحب بن عباد، کافی الکفاء، ۱۴۱۴ ه.ق)

دئر آیه مورد بحث علاوه بر محاربه با خدا و رسولاز فساد در زمین نام برده شده است. فساد ضد صلاح به معنی تباه ، نابود و متلاشی شدن می باشد و در معنی خروج چیزی از حالت اعتدال تنیز به کار می رود، چنانکه در مضردات راغب آمده است: الفساد خروج الشیئی من الاعتدال ، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح . . . .

به کار رفته شدن دو عنوان محاربه و اقساد فی الارض در آیه این سوال را به ذهن متبادر می کند که ایا آیه در مقام بیان دو عنوان جداگانه بوده است با این که این دو عنوان به صور مترادف به کار رفته و بر موضوع واتحدی صادق می باشد بهنظر آن است که افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشد. افساد فی الارض ، تمامی گناهانی را که مفسده عمومی هستند. از قبیل اشاعه فحشا و منکرات ، در بر می گیرد.

مطابق نظر دیگر، آیه به دو فقعل مستقل و دو فاعل مستقل اشاره نمی کند . بلکه تنها به یک فعل که هم محاربه با خدا و رسول و هم سعی در ایجاد فساد در زمین است ،؛ اشاره دارد. هرگاه دو عنوان و فعل مجزا مورد نظر می بود باید کلمه الذین قبل از عبارت « رسعون وفی الارض فساداً »تکرارمی گشت. بدین ترتیب میتوان گفت که عبارت و « و یسعون فی الارض فساداً » از باب توضیح به معنی محاربه یا بیان علت تعیین مجازات برای آن ، به کار رفته است. به کار رفته شدن کلمات « محاربه » افساد فی الارض در کنار هم در عنوان بایب هفتم « قانون مجازات اسلامی » مصوب سال ۱۳۷۰ و نیز در مواد این باب نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دوکلمه به صورت مترادف به کار رفته اند. درتحریر الوسیبله قصد و نیّت « افساد فی الراض » لازمه شمول عنوان محاربه داانسته شده است/ک « المحارب هو مل من جرّد السلاح او جهّزه لاخافّه الناس و اراده الافشساد فی الارض ،؛ من برّ او بحر ، فی مصراً و فی غیره ، لیلاً او نهاراً » ، این نظر هر چند که با نظر شهید ثانیب در شرح لمعه مغایر است چرا که وی قصد ارعاب را ضروری نمی داند. با نظر اکثر فقها هماهنگی دارد. بدین ترتیب کسی که برای تمرین و نمایش ولی بدون قصد ارعاب مرئدم سلاح می کشد محارب محسوب نمی شود، هر جند که در عمل این کار او باعث ترسیدن مردم شود. (حبیب زاده، محاربه و فساد فی الارض در حقوق جزای اسلام، ۱۳۷۰)

محاربه برهنه کردن سلاح است بمنظور ترساندن مردم (چه) در خشکی باشد یا در دریا و چه در شب باشد یا روز و چجه در شهر باشد یا غیر آن اعم از آنکه محارب مرد باشد یا زن ، قوی باشد یبا شعیف و هر کس چنین کتند محارب است و طلیع یعنی کسی که مراقبت می کند تا عبور مر دم را با محاربان خبر دهد و یا محارب را از کسی که محارب از او بیم دارد آگاهی دهد و رد یعنی جاسوسی و یاور محارب که از اموال بدست آمده نگهداری می کند. در حکم محاربنیستند. و در تحقق محاربه برداشتن حد نصاب یا برداشتی از حرز و یا گرفتن چیزی از کسی شرط نیست.

و محاربه ثابت می شود با شهادت دو مرد عادل و با اقرار حتی برای یکبار . و در ثبوت آن شهادت برخی از دستگیر شدگان برای بعضی دیگر از آنهاه بخاطر آنکه خود نیز در معرض اتهام هستند. پذیرفته منمی شود. و حد محارب عبارت ااز کشتن یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ اوست و در این خصوص شیخ طوسی و گروهی دیگر گفته اند که موارد فوق بر وجه تخییر نیست ، بلکه اگر محارب کسی را کشته باشد بعنوان قصاص در صورتی گکه ولیمقتول کشتن او را بخواهد. یاحدد و آن در موردی است که ولی او راببخشد یا کشتن او را خواستار نشود. کشته می شود و اگر کسی را کشته و مالی را ربوده باشد . دست و پایش بطور مخالف چنانکه گفته شد قطع می شود ریال پس بعنوان قصاص کشته شد و بدار آویخته می شودئ. و در صورتی که تنها مالی دار بوده باشد دست و پایش بطور مخالف قطع می شود، بعنوان قصاص دست و پایش بطور مخالف ثقطع شده سپس به عنوان قصاص کشته شده و در صورتی که تنها مالی را ربوده باشد دست و پایش بطور مخالف قطع شدهو تبعید می گردد و اگر کسی را زخمی کرده باشد ، و مالی بر نداشته باشد او را به اندازه جراحتی که وارد آورده ریابقصاص و تبعید می نمایند و اگر تنها به کشیدن سلاح و ترسانیدن مردم اکتفا تنموده باشد ، فقط تبعید می شود. (گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۴)

و در صورتیکه محارب قبل از دستگیری توبه نماید حد محلارب از او ساقط می گردد اما حق الناس مانند حق قصاص وجاحت و مکال ساقط نمی گردد و پس از غلبه یافتن بر وی توبه اش اثری در سقوط حد یا غرامت یا قصاص ندارد.

بدار آویختن محاربی اینکه زنده باشد یا آنکه کشته شده باشد آویخته شود. بسته به اختلافی دار کهمیان دو قول است . و در هر صورت جنازه مخارب را بیش از سه روز رها نمی کنند بلکه او را پایین می آورند و برای غسل و کفن و دفن کردن محیا می کنند و اگر پیش از به دار آویختن غسل وکفن شده باشد بر او نماز خوانده و دفنش می کنند.

و محاربی کعه حکم به تیبعیدش صادر شده از شهرش به جای دیگر شبه تبعید می شود و به هر شهری که می رسد ابلاغ می شود که از همنشینی و هم غذا شدن و معامله با او پرعهیز کنند و از رفتن به شهرهای مشکران منع می شود و در صورتی که او را جای دهند با آنها جنگ می کنند تا او را اخراج کنند.

دزد در حکم مخحلارب است لذا دفع او جایز است و لو به جنکیدن و قتال با او و اگر دفع او ممکن نباشد مگر با کشتن خونش هدر است.

اگر دزد قصد جان کسی را نماید و دفع او در صورت امکان واحب است و در غیر این صورت گریهختن از دسیت او واجب است.

مختللص و آن کسی که با حواله های جعلی اموال دیگران را بدست می آورد ، دستشان قطع نمی شود بلکه تعریز می شوند.

و در صورتی که فردی به دیگران از شوخی یا به عمد بنگر بخوراند یا به او داروی خواب آور نیوشاند و به واسطه این عمل جنایتی بر او وارد نماید، ضامن آن بوده و تعریز می گردد. (فیض کاشانی، تفسیر صافی، ۱۳۶۲)

اسلحه کشیدن برای ترسیانیدن مردم :

ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامی هر کس را که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به حربه ببرد محارب و هراس و سلب آزادی و امتنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض دانسته است جمله مذکور در ماده در واقع ترجمه عبارت تجرید السلاح لاخالهخ اللناس است که فقها در بحث از محاربه به آن اشاره کرده اند. استفادهخ از واژه هر کس در ابتدای ماده و عدم اشاره به زمان و مکان ارتکاب جرم بیانگر آن است که قانونگذار نظر مشهور فقها را که ارتکاب محاربه را از سو زن یا مرد، در شهر یا در خحارج از آن و در شب یا روز ممکن می دانند پذیرفته استن. استفاده از کلامه مردم نیز در ماده دلالت بر آن دارد که برای صدق عنوان مخاربه و افساد فی الارض باید نوعی عمومیت در حرم وجود داشته باشد. همین امر در تبصره ۲ ماده مورد تأکید قرار گرفته است ، که مطابق آن، اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. نمونه اینمورد کسی است که برای ترساندن عهمسایه یا مغازه دار سرکوچه برای وی چاقو می کنند. البته در این مورد مرحوم صاحب جواهر ذیل عبارت برای ترساندن مردم در شرایع اظهار می دارد.

در مورد واژه اسلحه ماده ۱۸۳ به نظر می رسد که دست به سلاح بردن لزوماً به معنی استفاده عملیکردن از آن مثلاً شلیک کردن سلاح نمی باشد.

در مورد جابر از امام باقر (ع) سلاح را محدود به سلاح آهنین مثل شمشیر : نیزه ، قمه ، خنجر و چاقو، کرده اند و وسایلی چون چوب و سنگ و تازیانه را از شمول آن خارج دانسته اند. چنانچه در تحریر الوسیله آمده است. اگر کسی بدون سلاح بهدیگری حمله کند . برای این که مال او را بستاند یا او را بکشد دفاع جایز است، بلکه در حالت دوم واجب است حتی اگر به قتنل مهاجم بیانجامد ولی حکم مجحارب در مورد جنین کسی ثابت نیست. اگر کسی با تازیانه و عصا و سنگ مردم را بتنرساند ، ثبوت حکم محارب در مورد او مشکل است، بلکه عدم ثبوت آن در دو صورت نخست تازیانه و عصا، به واقع نزدیکتر است . بعضی استفاده از سنگ و چجوب و عصا و تنازیانه و امثال آنها را نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی دانسته اند. بعضی دیگر از فقها مطلق اخذ بقوه و به کار بردن زورو قهر و غلبه حتی با بهره گرفتن از توان و قدرلت بدنی را کافی می دانند و این نظر موسّع ترین نظر از میان سه نظر ذکر شده می باشد. با پذیرش این کردن آب بهسوی خانه های مردم، پاشیدن فلفل یا اسید بر روی آنها و پخش کردن مواد آولده و مسموم در هوا را از مصادیق مخاربه دانست. نمونه حالت اخیر را می توان در استفاده فرقه آئوم شنید یکیو یا دومزدی که یک فرقه مذهلبی با اعتقاداتی که تلفیقی از بودیسم و هندوست می باشد) در متروی توکیو در بیستم مارس ۱۹۹۵ مشاهده کرد و در این حادثه انفجار محفوظه های گاز اعصاب سارین، که در پنج قطار متروی توکیو در ساعات شلوغی صبح کار گذاشته شده بودند، منجر به کشته شدن یازده و مجروح گشتن ۴۷۰۰ نفر شدند. در جریان سویمن همایش اروپایی پزشکی در شهر و نیز ایتالیا یکیاز اساتید امنیت بین المللی در دانشگاه هاروارد اظهار داشت که یک حمله میکروبی که در آن به اندازه سی کیلوگرم از باکتری سیاه زخم استفاده شده باشد می تواند بیست تا هشتاد هزاذر گکشته بر جای گذارد ؛ در حالی که یک حمله اتمی با قدرت بیست میلیون تن فقط چهل هزار کشته بر حای می گذارد . در این کنفرانس تروریسم میکروبی بزرگترین خطر دانسته شد. (مکارم شیرازی، استفتائات مکارم، ۱۴۲۷).

برداشت عرف از واژه سلاح یا اسلحه چه می باشد . به نظر می رسید که عرف سلاح را اعم از سرد و گرم می داند. مصادیق اسلحه گرم چیزهایی مثل تفنگ ؛ هفت تیر ، مسلسل ، توپ ، تانک و نظایر آنها و مصادیق اسلحه سرد و چیزهایی مانند چاقو ، شمشیر ، خنجر ، نیزه ، قمه و نظایر آنها می باشد و اعمالی اسید پاشی آتش زدن یا اهخذ به قوّه ظاهراً از شمول عنوان اسلحه و در نتیجه محاربه به خارجح می گردند. هرگاه قصد و نیت اولیه کسی از سلاح کشیدن عبارت از بردن مال مردم یا ربودن هواپیما و نظایر آنها باشد، همن که وی می داند که این کار وی مال مردم یا ربودن هواپیما و نظایر آنها باشد، همین که وی می داند که این کار وی باعث ترسیدن مردم خواهد شد، نمی توان گفت که قصد ایجاد رعب و هراس مذکور در ماده ۱۸۳ را داشته است و بنابراین مشمول عامه داشتنه باشد، گران فروشی ، کمفروشی یا عرضهنان نامرغوب و خو.دداری از عرضه ی کالا و از دادن فامکتئر به قصد مقابله با حکومت ، عبور دادن افراد از مرز در صورتی که این عمل مخلّ امنیت عمومی باشد ، ارتکاب از نشاء اختلاس یا کلاهبرداری با تشکیل و رهبری شبکه چند نفره خرید و فروش ،؛ نگهداری ؛ حمل یا قاچاق مواد در سطح گسترده وی ا باعث اعتیاد افرار در بیش از یک مورد شدن ، جعل و توزیع یبا وارد کردن اسکناس رایج داخلی به قصد مبارزه بانظام یا توسط عضوی از یک شبکه مجرمانه اخلال در نظام تولید ، توزیع ، صادرات یا پولی از طریق کارهای مثل قاچاق ارز ، احتکار و گران فروشی و ارتشا، خارج کردن میراث فرهنگی از کشور ، حیف و میل کلان اموال مردم با تأسیس شرکت های مضاربه ای و مانند آن، نقلب در پیمان ارزی و . . قانون مجازات مجحرایم نیروهای مسلح ، مصوب سال ۱۳۸۲ در مورد محاربه به این چنین آورده برنامه ریزی یا تشکیل جمعیت به منظور بر اندازی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۷ اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا لطمه وارد کردن برای به تمانیت ارضی یا استقلال از تکالیف نظامی ، انعقاد قرارداد تسلایم با دشمن، ادامه جنگ پس از دریافت دستور توقف عملیات، خودداری از رفتن به مأموریت، ترک محل نگهتبانی ، وارد کردن صدمه بدنی به خود برای فرار از کار، غیبت یا فرار، فروش حیف و میل یا سرقت وسایل نظامی، سوء استفاده؛ جعل و تزویر گزارش خلاف واقع . لازم به ذکر است که موارد ذکر شده تنها بخشی از جرایمی هستند که به موجب قانون مجازات جراسم نیروهای مسلح، شمول مجازات محاربه و به افساد فی الارض می گردند. در این موارد بسیار زیاد دیگری هم مشاهده می شود که به موجب آن عمل ترکیب اعمالمجازات محاربه می گردد. با این وجود از این قوانین می توان دریافت که قانونگذار از که به نوع اسلحه توجه کند به قصد مجرمانه و آثار اعمال وی توجه داشته است.

سببیت برای فساد، عامه اخلال در امنیت عمومی ، افساد و اخلال در نظام، شکست جبهه اسلام، اسارت یا تسلیم نیروهای خودی، تسلط دشمن بر اراضی ، مواضع یا افراد خودی با وارد شدن تلفات جانی بهنیورهای خودی ، و وررود به ضصذربه موثر به نیروهای مسلح، تقویت شدن دشمن و نظایر اینها. بدین ترتیب هرگاه رفتار مرتکب در عمل موجب بروز یکیاز نتایج سوء فوق می گردد عمل وی از یک جرم ساده به جرم محاربه و افساد فی الارض تغییر ماهیت خواهد داد. یا از سوی دیگر بات قصد طرف در ایجحلاد اختلال و بر هم زدن امنیت عمومی یا بر اندازی نظام ، و . . . داشته سات محاذرب و مفسد فی الارض محسوب گردیده است. گاهی وجود هر یک به تنهایی ضابطه کافی دانسته شده است. (کریمی، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، ص ۳۶۲)

درفقه و حقوق مدنی ایران  درباره  وجود عقدی مستقل به نام  «شرکت» تردیدهایی وجود داشته است  ، معدودی  از مولفان  منکر وجود این  عقد هستند  . به عقیده  اینان ، شرکت  نتیجه امتزاج واشاعه در مالکیت است و این  نتیجه ممکن است یا براثر یکی  از عقود معین که شرکت را شامل نمی شوند  حاصل شود یا به طور قهری  . برعکس جمعی دیگر  برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند  . این گروه  عقد شرکت را  درایجاد  اشاعه موثر دانسته وآن را درکنار بیع ، صلح و معاوضه  درزمره  عقود معین شمرده اند ، ظاهرا” قانون مدنی  نیز همین نظر را اتخاذ کرده است ؛ چه شرکت رادرذیل  مبحث مربوط  به عقود معین آورده است ( کاتوزیان،۱۳۶۳ : ۱۲،کاشانی، ۱۳۶۵ : ۲۱)

امادر حال حاضر عقیده غالب  این است که اجتماع مالکیت اشخاص متعدد در شی ء واحد می تواند  به موجب عقدی صورت گیرد که  عقد شرکت نام دارد. وشرکت را چنین تعریف کرده اند : عقدی است که به موجب آن  دو یا چند شخص به منظور تصرف  مشترک و تقسیم سودو زیان  وگاه به مقصود دیگری حقوق خود را در میان می گذارند  تا مالک سهمی  مشاع از این مجموعه شوند.دراین تعریف  ، عقد  شرکت از اشاعه ساده جدامی شود وشرکت در ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کند که می تواند یا به صورت  بودن وتقسیم سود مادی باشد یا جنبه  اخلاقی و اجتماعی  داشته باشد ، مانند کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان .( اسکینی ، ۱۳۸۶ :۱۸)

۱-۱-۱-۳-۲مفهوم  شرکت  تجاری 

در قوانین موضوعه ایران شرکت تجاری تعریفی ارائه نشده‏ است و آن‏چه قانونگذار در ماده ۵۷۱ قانون مدنی بیان نموده اثر شرکت مدنی است نه‏ تعریف شرکت تجاری . (اسکینی، ۳۳:۱۳۶۵)

علت سکوت قانونگذاردرایران  این است که درقانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت  مابوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است  ، اما سکوت  قانون تجارت فرانسه  توجیه شدنی است ؛  زیرا قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است وقانونگذار فرانسه ضرورتی  به تکرار آن  در قانون تجارت  ندیده است .  در حالیکه  تقلید صرف   قانونگذار از قانون تجارت  فرانسه خلأیی قانونی  ایجاد کرده است  ؛ چراکه آنچه در قانون مدنی  ما در تعریف شرکت آمده  با حقیقت شرکت  در حقوق تجارت  متفاوت است . درواقع  درحالی که شرکت در حقوق  تجارت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد ، شرکت در حقوق مدنی دردرجه اول  متکی بر موازین فقهی است.

طبق یک تعربف شرکت تجاری عبارت است از”سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‏شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‏گذارند تا مبادرت به‏ عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‏های حاصله را بین خود تقسیم کنند.” (ستوده‏تهرانی، ۱۳۴۶:  ۱۷۲)

عیب این تعریف این است که در آن شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به‏ عنوان یک موسسه و سازمان نگریسته شده است حال آن‏که شرکت قبل از هر چیز یک‏ قرارداد است،ثانیا”:شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی می‏داند که به عملیات تجاری‏ مبادرت کند حال آن‏که ممکن است عملیات شرکتی تجاری نباشد  ( اسکینی، ۱۳۷۵: ۱۹)

طبق تعریف دیگرشرکت تجاری عبارت است از” توافق اراده دو یا چند شخص واستمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری ، به قصد گذشتن از مالکیت خصوصی  خود نسبت به  آورده های خویش و استفاده از  شخصیت حقوقی مستقل  واعطایی قانونگذار وتقسیم منافع احتمالی  آن بین خود “(تفرشی ، ۱۳۷۶: ص۹۶)

یکی از نویسندگان شرکت تجاری را دردو مفهوم وسیع ومحدود تعریف کرده ودر مفهوم  وسیع آن بیان داشته : جلوه های  گوناگون شرکت به معنای وسیع را می توان در بسیاری از  روابط اجتماعی  واز جمله  قراردادها ملاحظه نمود . مثلا” نکاح از مصادیق بارز شرکت است ودر حقوق خارجی از آن به عنوان  قدیمی ترین کنسرسیوم یادشده است .حتی در عقود معوضی نظیر  بیع که ظاهرا”  با منافع متعارض خریدار وفروشنده روبرو هستیم ، حقیقت شرکت طرفین  دربرآوردن  نیاز یکدیگر را می توان دریافت . با این وجود  چنین مفهومی از شرکت گرچه برای درک اهمیت  وگستردگی آن قابل توجه است  ، اما بسیار فراتر از مفهوم مورد نظر ما است .

در مفهوم محدود شرکت  بیان داشته که مجموع قراردادهایی که بوسیله آنها  دو یا چند شخص مال یا کار خویش را به یکدیگر پیوند می دهند تادرنتیجه آن از سود مادی بیشتری برخوردار گردند .  به عنوان مثال دو وکیل دادگستری با کمک یکدیگر دفاع از  دعوایی را بر عهده بگیرند وبدین ترتیب  کار خود را با یکدیگر تلفیق نمایند تا نتیجه بهتر وموثر تری بدست آید . همچنین بسیار ی از حرف تولیدی  وخدماتی که معمولا” دو یا چند شخص به کمک یکدیگر  محصولی را تولید می کنند تا سود حاصل  را میان خود  تقسیم نمایند  که آقای دکتر  کاتوزیان این نوع  شرکت را به عنوان شرکت در ابدان یا شرکت در اعمال نامیده اند .پس شرکت تجارتی شکل تحول یافته  شرکت مدنی است. وجه بارز این تحول ایجاد شخصیت حقوقی  جدید در نتیجه عقد است .(کاویانی ، ۱۳۹۱: ۱۰و۱۱)

همچنین در تعریفی دیگراز شرکت آمده است:

“شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می‏کنند آورده‏هایی رابه منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا” مورد تجارت قرار دهند.” (صقری،۱۳۷۱: ۱۸۵ )

به این تعریف نیز ایرادهایی وارد است:

اولا” :در این تعریف فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره شده است حال آن‏که شرکا در زیان‏های احتمالی نیز شریک‏اند ثانیا:این تعریف شرط تجاری بودن شرکت را تجاری بودن عمل شرکت می‏داند درحالی‏که ممکن است شرکتی از نظر شکل تجاری‏ تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد.

حال با توجه به ایراداتی که به تعریف‏های یاد شده وارد است می‏توان شرکت تجاری‏ را چنین تعریف کرد:

شرکت تجاری قراردادی است تشریفاتی که به موجب آن دو یا چند نفر با قصد مشارکت توافق می‏کنند با ایجاد شخصیت حقوقی آورده‏هایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری و غیرتجاری،منافع و زیان‏های به دست‏ آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند. (اسکینی ،۱۳۹۳ :۲۱ )

۱-۱-۱-۳-۳انواع شرکت تجاری

از زمانهای بسیار قدیم،افراد بشر باجمع کردن سرمایه وتلاش خود با سرمایه وتلاش دیگران به منظور رسیدن به بازدهی اقتصادی بیشتر آشنا بوده اند.این جمع کردن سرمایه وتلاش در طول تاریخ صور گوناگونی به خود گرفته است.در زمان باستان ومدتها بعد از آن،گروههایی وجود داشته اندکه از دویا چند نفر تشکیل شده بودندونیروی خود را صرف فعالیتهایی بیش وکم پایدار می کردند .اعضای این گروه ها گاه مدتی طولانی وگاه مدتی محدود همکاری می کردند.همکاری طولانی بیشتر در تجارت زمینی وهمکاری محدود بیشتر در تجارت دریایی به کار می رفت.این گروه ها را می توان اسلاف دو نوع عمده شرکت امروزی ،یعنی شرکتهای سرمایه وشرکتهای اشخاص تلقی کرد.شرکتهای نوع دوم که در قدیم تنها شرکتهای موجود بودند،در حال حاضر در حال کاهش اند وبر عکس بر تعدادشرکتهای نوع اول افزوده می شود. بنابراین  معرفی انواع  شرکتهای تجاری که ناشی از نیازهای نامحدود بشر وذهن خلاق وی وپس از تحول بزرگ تبدیل شرکت مدنی یه شرکت تجاری به وجود امده ،  پیش از ورود به  بحث ضروری  می نماید . ازاین گذشته  در چارچوب  قانون مدنی اشخاص مجبور نیستند  که نیازهای خویش را در قالب  یکی از عقود  برآورده سازند زیرا ماده ۱۰ قانون مدنی  وبنا به عقیده  دیگر ،  عقد صلح چنین  الزامی را منتفی می سازد . متقابلا”  قانون تجارت  در زمینه  شرکتهای  تجارتی  فاقد این ویژگی است و اشخاص ناگزیر ند برای ایجاد شرکت های تجارتی یکی از قالب های از پیش تعیین شده را برگزینند.(اسکینی ،۱۳۹۳ :۷-۸ ، کاویانی ، ۱۳۹۱: ص۱۹-۲۰)

به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت وماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، شرکتهای تجارتی منحصر به هفت نوع هستند :

۱- شرکتهای سهامی(عام وخاص)۲- شرکتهای با مسؤلیت محدود  ۳- شرکتهای تضامنی   ۴- شرکتهای نسبی ۵-شرکتهای مختلط سهامی  ۶- شرکتهای مختلط غیر سهامی ۷-شرکتهای تعاونی

۱-۱-۱-۳-۱ شرکت سهامی) عام و خاص)

شرکت سهامی به عنوان کاملترین  نوع شرکت سرمایه ای، شرکت تجارتی است که درآن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند  به وسیله  اوراق قابل معامله ( سهام ) مشخص می شود وصاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می باشند . بموجب قانون  اصلاح قانون.تجارت ۱۳۴۷ “شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .

شرکت سهامی بر دو نوع است : شرکت سهامی عام که درآن قسمتی از سرمایه  به وسیله موسسین شرکت وقسمتی دیگر ازطریق  فروش سهام به مردم تامین می گردد در شرکت سهامی خاص ، که تمام  سرمایه آن منحصرا” به وسیله موسسین تامین می گردددر شرکتهای نوع اول  عبارت « شرکت سهامی عام » ودر شرکتهای نوع دوم ، عبارت « شرکت سهامی خاص » حتما” باید قبل یا بعد  از نام شرکت بدون فاصله با آن، در کلیه  اوراق، اطلاعیه ها  وآگهی های شرکت ، به طور روشن و خوانا نوشته شود . ( ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت و تبصره آن )

در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان،ویژه در شرکـــت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می کنند. ( اسکینی، ۱۳۷۵: ۳-۴ )

به نظر میرسد که در قانون تجارت شرکت سهامی ،ماهیتا پیش از هر چیز یک قراداد است ،چرا که ایجاد شرکت سهامی نیاز به کسب مجوز از دولت نداشته واز طرفی رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان قواعد عام قراردادهاست ، ووجود قواعد خاص برای بطلان شرکت سهامی که در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ مقرر گردیده به این معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود چرا که شرکت علاوه بر تبعیت از قوانین خاص تابع قوانین عام انعقاد قراردادها می باشدولی کاملا تابع قراردادشرکاء نمی باشد،اما قانون گذار برای تشکیل شرکت سهامی وطرز کار آن مقررات مقرراتی وضع نموده که آزادی عمل صاحبان سهام واداره کنندگان شرکت را محدود وبرای عدم رعایت برخی مقررات ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نموده است .

بنابر این اشخاصی که با میل ورغبت خود قراداد شرکتی را منعقد وبا پس از تشکیل شرکت وارد آن میشوند در حیات شرکت نقش چندانی ندارند وشرکت در ادامه حیات خود تابع مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده وادامه حیات شرکت مستلزم رعایت آن مقررات می باشد.

۱-۱-۱-۳-۲ شرکت بامسئولیت محدود

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :”شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی  تشکیل شده  وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد  فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است “.

همانگونه که از عنوان شرکت نیز بر می آید  مسئولیت شرکا  دربرابر طلبکاران شرکت ، به هرآنچه  که به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند ، محدود می گردد . به عبارت  روشن تر ، طلبکاران شرکت برای  وصول مطالبات خویش از شرکت ،  تنها به سرمایه  شرکت متکی هستند وشرکا دربرابر آنان مسئولیتی ندارند.  کاملا” روشن است که این نوع شرکت ، موجب تشویق سرمایه گذاری است  ومتقابلا” معامله گران  با چنین شرکتی ،  ناگزیرند  بررسی لازم  را جهت  اطمینان  از توانایی شرکت در تادیه   دیون احتمالی  به عمل آورند. سازو کار اداره شرکت  با مسئولیت محدود  شاید در مقایسه با  شرکت تضامنی  ونسبی کاملتر به نظر آید مع ذالک  برای گردآمدن  تعداد زیادی شریک  طراحی نشده است . برای  ایجاد شرکت با مسئولیت  محدود همچون شرکتهای نسبی وتضامنی حداقل سرمایه تعیین نشده است . در تصمیم گیری  شرکت با مسئولیت محدود ، گرایش به  حکومت را ی  اکثریت بیشتر است .  مع ذالک   اکثریت مورد  نظر مقنن  دراین نوع شرکت  ، تلفیقی از اکثریت  عدد و سرمایه است . یعنی اینکه شخصیت  یکایک شرکا و همچنین میزان آورده  هریک به صورت  توأمان مورد توجه قرار گرفته است . (کاویانی، ۱۳۹۱: ص۲۴-۲۳)

شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکتهای بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاً بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل زیر ضروری است:

۱- تنظیم شرکتنامه و امضای آن

۲- تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات زیر توجه شود:

۱- شرکتنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است . در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد.

۲- در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف شرکتهای سهامی ، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، درحالی که در شرکتهای سهامی با پرداخت ۳۵ درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تأسیس شرکت نمود. به موجب ماده۱۰۰ قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تأدیه کل سرمایه نقدی  و غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آنها حق استناد به این بطلان را ندارد.(اینترنتwww.shams.lawyer.com )

با مطالعه مواد قانون تجارت به نظر میرسدقانون گذار در خصوص اینکه شرکت با مسوولیت محدود را جزءشرکتهای اشخاص قرار دهد یا در ردیف شرکتهای سرمایه،دچار تردید می باشد.اما مطالعه در خصوص خصایص شرکت مذکور ونیز شخصیت حقوقی آن نشانگر ان است که این شرکت ساختار خاص خود را داردوجزءدسته بندی فوق قرار نمی گیرد .شرکت با مسوولیت محدود شرکتی موضوعا تجاری وموضوع فعالیت آن مطابق ماده ۹۴ ق.ت نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد واز این نظر با شرکت سهامی متفاوت است چرا که شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود واصطلاحا یک شرکت شکلا تجاری است .از طرفی دیگر شرکت با مسولیت محدود از حیث مسوولیت شرکاءوجوه مشترکی با شرکتهای سرمایه واز حیث انتقال سهم الشرکه وامضای اساسنامه شرکت ونیز حداقل و حداکثر سرمایه با شرکتهای اشخاص دارد .

علت این امر آن است که که شرکت تضامنی یک کیان اقتصادی است که بر اساس مسوولیت تضامنی شرکاءپایه گذاری شده و تضامن اساس آن است وبه نظر قانون این امر حتما باید در مقابل اشخاص ثالث خلل ناپذیر بماند.ولی در روابط داخلی و بین شرکاء،به لحاظ اصل حاکمیت اراده افراد و اصل نسبی بودن اعتبار قرادادها ،قراری که برخلاف آن باشد ، قابل قبول می باشد.(حسنی،۱۳۸۹: ۲۶۰ -۲۵۹ )

به طور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل زیر رعایت می‌شود: مسئولیت تضامنی شرکاء، غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه و تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت.

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود، برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت­نامه را تنظیم و امضاء کنند که حدود مشارکت، وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد. شرکت نامه باید به ثبت برسد و الا سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. (مفاد مواد ۴۷ و ‌۴۸قانون ثبت)

ثبت کلیه شرکت‌ها الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت‌هاست، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت نامه در شرکت‌های تضامنی در اداره ثبت شرکت‌ها به عمل می‌آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت ‌گردیده و بعداً برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد. (مفاد ماده ۱۹۵ قانون تجارت)

منظور از نام شرکت، نامی است که شرکاء برای شرکت انتخاب می‌کنند.

«در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود». (مادۀ ۱۱۷ قانون تجارت)

درج نام شرکاء در نام شرکت تضامنی از این جهت ضرورت دارد که چون شرکاء نسبت به تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند با معرفی نام، اشخاصی که با شرکت معامله می‌نمایند، تشخیص خواهند داد که آیا شرکاء اعتبار کافی دارند یا خیر.

بنابر این  باید گفت شرکت تضامنی با شرکت نسبی شباهت بسیاری داشته واغلب احکام راجع به آنهایکسان است.تنها نقطه اختلاف را می توان از اختلاف در عنوان آنها حدس زد.در شرکت نسبی هرشریک به نسبت آورده خویش در برابر طلبکاران شرکت ضامن است امادر شرکت تضامنی هرشریک ضامن تمام مطالبات طلبکاران از شرکت است .بنابر این قالب شرکت تضامنی امنیت بیشتری را برای معامله کنندگان با شرکت فراهم می آورد.متقابلا رغبت به سرمایه گذاری در این نوع شرکت اندک است زیرا اگرچه وجود شخصیت حقوقی ،دارایی شخصی شرکاءرااز آورده آنهابه شرکت جدا می کند اما نهایتا هرشریک ناگزیر است که در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت پاسخگوی تمام دیون شرکت باشد.

نتیجه اینکه در شرایطی که به هر دلیل تمایل اشخاص به معامله با اشخاص حقوقی اندک باشد،قالب شرکت تضامنی تا حدود زیادی نگرانی معامله گران را کاهش می دهد.

۱-۱-۱-۳-۴شرکت نسبی

طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت :”شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو با چندنفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است “. بنا به تعریف مذکورشرکت نسبی نیز مانندشرکت تضامنی اسم معینی داشته وموضوع آن باید امور تجارتی باشد. برای تشکیل آن ، وجود حداقل دوشریک لازم است.(حسنی ،۱۳۸۹ :۲۶۲ )

منظور ازامور تجارتی همان معاملات تجارتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت است.چون«معاملات غیر منقولبه هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.» لذا موضوع شرکت نسبی و شرکت تضامنی ، نمی تواند معاملات اموال غیر منقول،مثل زمین و آپارتمان باشد.»

«اگردارائی شرکت نسبی برای تادیه قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که درشرکت داشته،مسئول تادیه قروض شرکت است. »برای اینکه معلوم گرددکه دارائی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های آن هست یاخیر،لازم است که شرکت منحل شود ودارایی آن نقدگردیده وبابت طلب طلبکاران به آنها پرداخت شود.

مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید .فقط پس از انحلال و کافی نبودن دارائی آن برای پرداخت تمام بدهی های شرکت،طلبکاران آن می توانند به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.(رجوع شودبه ماده ۱۸۷ قانون تجارت)درشرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی دارائی شرکا مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران  شرکت است.

درشرکت نسبی فقط یک نوع رابطه وجود دارد وآن رابطه بین شرکا و طلبکاران شرکت است ، که براساس مسئولیت عادی می باشد. اگردارائی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن تکافو نکند، هریک از شرکابه  نسبت سرمایه ای که درشرکت داشته است ، مسئول پرداخت باقی مانده بدهی های مزبور می باشد. هرچند قانون تجارت  متذکر نگردیده است، ولی به نظر می رسد که شرکای شرکت نسبی می توانند در شرکت نامه یا خارج از آن به موجب قرار جداگانه ، ترتیب دیگری اتخاذ کنند. (مستندا” به ماده ۱۰قانون مدنی)ومثلا” یک یا برخی از شرکاء را ازپرداخت بدهی های شرکت معاف نمایند،که دراین صورت، این ترتیب فقط بین شرکاء معتبربوده ونسبت به اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.(حسنی، ۱۳۸۹:۲۶۱- ۲۶۲)

دراسم شرکت نسبی ،عبارت« شرکت نسبی » ولااقل نام یکی از شرکاء باید ذکرشود ودرصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد، باید بعداز نام شریک یا شرکائی که ذکر شده است ، عبارتی ازقبیل« وشرکا» یا « وبرادران» قیدگردد.

منظور قانون ازذکر نسبی بودن شرکت وقید نام یکی از شرکا به همراه اسم شرکت، این است که اشخاص ثالث ازنوع آن اطلاع پیدا کرده ولااقل نام یکی ازشرکا رابدانند.

درشرکت نسبی آورده شرکا ممکن است نقد یاغیر نقد باشد وشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی ، تقویم وتسلیم شده باشدولازم است که سهم الشرکه های غیر نقدی قبلا” به تراضی تمام شرکا تقویم شود.(حسنی،پیشین :۲۶۶ )

شرکت نسبی مانند سایرشرکتهای تجارتی الزاما” باید ثبت شوند. وثبت آنهاتابع مقررات ثبت شرکتها است.(ماده۱۹۵ قانون تجارت)

به نظر میرسد که از بین شرکت های تجاری در قانون تجارت شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجارتی به شرکت مدنی دانست .زیرا تنها وجه امتیاز ابن دو،فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.واز طرفی با توجه به اینکه در شرکت نسبی مسئولیت شرکاءدر برابر طلبکاران محدود به آورده آنان به شرکت نبوده بلکه به نسبت سهم خویش در شرکت در برابرطلبکاران مسئول هستندواین قاعده در شرکت مدنی نیز حاکم است جزءآنکه رجوع به شرکت قبل از رجوع به شرکاءبا توجه به عدم شخصیت حقوقی منتفی می باشد.

بنابر این شرکت نسبی برای سرمایه گذار امنیت کافی ایجاد نمی کند بلکه بر عکس برای معامله کنندگان با شرکت امنیت نسبی فراهم می کند.

مطلب دیگر اینکه با توجه به دشواری نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی ،اشخاصی که تمایل دارند به هنگام نیاز ،آورده خویش به شرکت را فورا از طریق انتقال سهم الشرکه به غیر ،به وجه نقد تبدیل کنند رغبتی به سرمایه گذاری در شرکت نسبی ندارند.از طرفی دیگر با توجه به گرایش کمتر به رای اکثریت در مقایسه با بعضی دیگر از انواع شرکت ،شرکت نسبی برای تعداد اندکی شریک که با یکدیگر آشنایی وتفاهم دارند مناسب است.

۱-۱-۱-۳-۵ شرکت مختلط غیرسهامی

به موجب ماده ۱۴۱قانون تجارت: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهامتشکیل می شود.

شریک ضامن مسوول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود .شریک با مسوولیت محدود کسی است که مسوولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد . در اسم شرکت باید عبارت « شرکت مختلط»ولااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.»

در این شرکت نوع حقوق ومسوولیت شرکاءیکسان نیست ،عده ای شریک ضامن وعده ای شریک با مسوولیت محدود می باشند .شریک یا شرکایی که مسولیت تضامنی دارند مانند شرکاءشرکتهای تضامنی بوده وشرکایی که دارای مسوولیت محدود هستند در حکم شرکاء شرکت با مسوولیت محدود می باشند.شرکاء ضامن مسوول اداره امور شرکت بوده و شرکا با مسوولیت محدود حق دخالت در امور شرکت را نداشته  وفقط حق نظارت بر شرکت را دارند . به این جهت این نوع شرکت را قانون تجارت ایرن «شرکت مختلط»نامیده است در صورتی که بهتر بود شرکت عاملیت نامیده شود .یعنی در چنین شرکتهایی عدهای سرمایه می گذارند وعده ای عمـل می کنند و به این ترتیب شرکت مختلط غیر سهامی  شبیه بهعقد مضاربه می شود که در مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی پیش بینی گردیده است .تشکیل این قبیل شرکت ها ، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را دون شأن خود می دانستند ، اغلب در تجارت ها مخصوصاً تجارت های دریائی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایهشرکت را می پرداختند، ولی دردو چیز دخالت نمی نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده می شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی دادند. بالعکس تاجر ، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند. (ستوده تهرانی ،۱۳۹۲ :۳۳۳ )

تشکیل این قبیل شرکت ها با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامهشرکت قید می شود. شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایهنیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می آید که شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده ۱۴۱ و ۱۵۲(ولی شرکاء ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.

شریک با مسوولیت محدود ،می تواندقسمتی از سهم الشرکه خود را موقع تشکیل وقسمتی را بعدا پرداخت نماید.این امر ازماده ۱۴۱که می گوید ،«شریک با مسوولیت محدود ،کسی است که مسولیت اوفقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد»،مستفاد میگردد.در مورد شریک ضامن باید گفت که ظاهرا وی باید تمام سهم الشرکه خود را ،موقع تشکیل شرکت پرداخت نماید،به همان ترتیبی که در شرکت تضامنی عمل می شود(ماده ۱۱۸ ق.ت)هرچند قانون تجارت بیانی در باره نقد وغبر نقد بودن سهم الشرکه ندارد،ولی می توان گفت که سهم الشرکه ممکن است نقد یا غیر نقد باشد .لازم است سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم شود.(حسنی،۱۳۸۹ :۲۹۸و۲۹۹ )

«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود». قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنیاست. قید نام یک یا چند نفر از شرکاء ضامن جهت معرفی آنها واعتبار شرکت می باشد. ولی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نباید جزء نام شرکت قید شود ، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» این عبارت حکم صریح ماده ۱۴۳ قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیرا «هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است .» مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت مدیریت را خواهند داشت . زیرا حقاً آنها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معاملات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت ، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.

قانون مقرر داشته «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست» یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد ، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت ، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکاء ضامن بالاتفاق و به میل خود ، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می دهند. و نیز ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به موجب اساسنامهبه مدیر شرکت داده شده باشد.

حدود مسئولیت شرکاء ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همان است که در مورد شرکت تضامنیمقرر است. شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکاء ضامن است ولی برای این که از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً بر علیه شرکاء با مسئولیت محدود تمام می شود جلوگیری شود ، در ماده ۱۴۷ مقرر شده «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد- هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است». اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکاء ضامن داده، در عوض شرکاء با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکاء باشد. (حسنی،۱۳۸۹ :۳۰۱ به بعد)

در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است.

الف – شرکاء ضامن.

ب – شرکاء با مسئولیت محدود.

«شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.»
شرکاء با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیت نخواهد داشت. و نیز ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند. در این صورت علاوه بر آنچه تأدیه شود. شرکاء ضامن باید کلیه سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی بپردازند و مسئول پرداخت کلیه قروضی هستند که ممکن است شرکت علاوه بر استهلاک سرمایه پیدا کند. (حسنی،همان :۳۰۰ تا ۳۰۲،ستوده تهرانی،۱۳۹۲: ۳۴۱ وبعد ان)

شرکاء با مسئولیت محدود در دو مورد ممکن است مسئولیت ضمانتی پیدا کنند :

1. اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ایبرای شرکت کند – مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد« که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلطعمل مدیریت را انجام می دهد شریک ضامن را خواهد داشت».
2. اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد ، شریک با مسئولیت محدود معامله ای کرده باشد. به نحوی که در ماده ۱۵۰ مقرر است«در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود درمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند»

سهم الشرکه شرکاء ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی.است و طبق ماده ۱۲۳ انتقال آن جز با موافقت شرکاء ممکن نیست . شرکاء با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکاء نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده ۱۴۸ مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم – الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» بنابراین کلمه «نمی تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکاء حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده ۱۴۹ مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند ، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده ۱۴۸ ظاهراً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکاء صحیح نیست دیگر مفاد ماده ۱۴۹ که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراً با یکدیگر دارند. (حسنی،پیشین:۳۰۵ )

دو مطلب قابل ذکر وجود دارد:

۱-منع مذکور راجع است به موردی که شریک با مسوولیت محدود سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی منتقل کند.قانون نسبت به موردی که شریک با مسوولیت محدود تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به یکی از شرکاء،اعم از شریک ضامن یا شریک با مسوولیت محدود منتقل کند بیانی ندارد پس بهتر است بگوییم انتقال سهم الشرکه شریک با مسوولیت محدود به یکی از شرکای شرکت نیز ،با رضایت سایر شرکاءبه عمل می آید.

۲-ممنوعیت انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکاءبه شرح فوق ،هرچند به شریک با مسوولیت محدود راجع است ،لیکن باید گفت که به دلیل خصوصیت شرکت مختلط غیر سهامی که یک شرکت شخص است ونظر به مسوولیتی که در برابر بدهی های شدکت متوجه شریک یا شرکای ضامن می باشد و اهمیتی که این امر از لحاظ شریک یا شرکای دیگر وخود شرکت دارد ،باید گفت که ممنوعیت مزبور شامل شریک ضامن نیز می شودو وی نیز نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاءسهم الشرکه خود را به دیگری،اعم از شخص ثالث یا یکی از شرکاءمنتقل کند. (حسنی،همان :۳۰۵).

این که بدون رضایت شرکاء کسی نمی تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال ، شرکاء ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت انها اطلاع پیدا کند. و اگر این طور می بود ممکن بود رقباء شرکت سهم مختصری را از شرکاء با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود ، از این کار قانون جلوگیری کرده است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکاء با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند. در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکاء واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکاء ضامن ضمن شرکت های تضامنی درماده ۱۲۵ این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود نیز در ماده ۱۵۵ بیان گردیده «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه بر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکاء ضامن خواهد بود.(حسنی،همان:۳۰۶ و۳۰۷)