۲هزینه خاص سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص سهام عادی

ارزش بازار سهام عادی

سود هر سهم

۴-۲-۲-۲هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته می گویـند(کراکن[۱]،۲۰۰۴). بنحو معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته نمی شود(رحیمی دستجردی،ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴).

هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته

برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع می کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

۳-۲-۲مدلهای هزینه سرمایه

در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است. هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند( ثقفی،عثمانی،۱۳۸۱،ص ۳۹).این مدلها عبارتند از:

۱-۳-۲-۲ نرخ بازده متوسط تحقق یافته

طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

۲-۳-۲-۲ مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است. طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

۳-۳-۲-۲مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[۴]

بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:

در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.

1. Cracken ,2004
2. Average Realized Returns Model
3. Adjusted Average Realized Return Model
4. Capital Asset Pricing Model

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
• بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

۲مدل رشد سود تقسیمی[۱]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

• سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
• سود سهام سالانه پرداخت می شود.
• میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
• نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

۴-۲-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید. اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،۱۳۸۶،ص۳۶). جنسن و مک لینگ[۲] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[۳] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

۵-۲-۲مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به نوع منبع نمود. هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ، نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش EPS مواجه خواهد شد(جهانخانی،دمنه،۱۳۸۴،ص ۲۷).

پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”

7. ۷٫ Dividend Growth Model

[۲] . Jensen and Meckling, 1976

[۳] . Tomas Jandik& Anil K. Makhija, 2005

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
• بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

۲عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است. در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند. استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.

همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری،محمدی،۱۳۸۴،ص۴۲).

• حقوق مالکانه :

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است. در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان  به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید ، بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.

• الزامات پرداخت

بدهی سررسید می‌شود و شرکت می‌بایست بر اساس مفاد مندرج در قرارداد نسبت به باز پرداخت اصل و فرع آن اقدام کند. عدم پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها در سررسید باعث استیلای بستانکاران بر امور شرکت می‌گردد و منافع سهامداران عادی را با خطر مواجه می‌کند. سهام ممتاز علی‌رغم اینکه به مانند بدهی‌ها سررسید ندارد اما ممکن است شرکت را متعهد به پرداخت  مقدار معینی از سود سالیانه نموده باشد در هر حال دارای اولویت سود سهام نسبت به سایر سهامداران عادی می‌باشد. اما سهام عادی یک تأمین مالی دائمی است ، این تأمین مالی اگر چه هیچگاه سررسید نمی‌شود. در عین حال الزامی هم به پرداخت مشخص و معین سالیانه ندارد بطوری که شرکت‌ها می‌توانند سود سالیانه سهام عادی  را به غیر از مقدار مندرج در قانون تجارت با توافق سهامداران عادی در شرکت نگه‌دارند. به این ترتیب اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد وجوه نمایند.

• ادعا بر دارایی

به هنگام ورشکستگی شرکت وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه اولین کسانی هستند که از حقوق خود نسبت به دارایی‌های شرکت بهره‌مند می‌شوند. دارندگان سهام ممتاز در رده دوم اهمیت قرار می‌گیرند و سهامداران عادی ، وارثان باقی مانده از دارایی‌های شرکت هستند. هرگاه شرکت بخواهد تمامی حقوق دارای‌هایش متعلق به سهامداران عادی باشد می‌بایست صرفاً نسبت به انتشار سهام عادی جدید برای تأمین مالی اقدام نماید.

• ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شرکت بایستی  در سررسید‌های مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‌شود و باقی مانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‌شود. اینکه سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر است یا کمتر به نرخ بهره و سود تضمین شده  اوراق قرضه و سهام  ممتاز شرکت و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت دارد. لذا شرکتی که خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین سهامداران عادی است ، بهتر است با انتشار سهام ممتاز  ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شرکت محدود کند. همانگونه که ایجاد  بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‌باشد با توجه به ویژگی‌هایی که در مورد اوراق بهادار نیز ذکر شد می‌توان با شناخت اهداف و شرایط شرکت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
• بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

۲عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 

عوامل درونی ساختار سرمایه آن دسته از شرایطی است که از درون شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می‌گذارد(مشیری،محمدی،۱۳۸۴،ص۴۲)،برخی از عوامل عبارتند از :

• رفع نیاز‌های مالی گذرا از طریق منابع کوتاه مدت

واحد تجاری ممکن است در فصل یا فصولی خاص از سال نیاز به منابع مالی فوق‌العاده داشته باشد. مثلاً برخی صنایع مانند تولیدکنندگان پوشاک اسباب بازی و یا شیرنی فروشیها ، در ماه‌های پایانی سال درست قبل از سال نو فصل پرکاری دارند. به همین دلیل نیازمند منابع مالی آنی‌ و ارزانقیمت هستند. استقراض بلند مدت یا دائمی با هزینه بالا برای اینگونه واحد‌های اقتصادی مقرون به صرفه نیست ، اینگونه واحد‌ها سعی می‌کنند نیاز‌های کوتاه مدت خود را از محل وام‌های کوتاه مدت مرتفع نمایند.

• درجه ریسک

بدهی بیشتر هم باعث تحمیل هزینه‌های مالی بیشتر شده که شامل هزینه بهره و هزینه های استقراض به واحد های وام گیرنده می‌شود و هم درجه ریسک مالی واحد‌های اقتصادی اهرمی یعنی احتمال ناتوانی در پرداخت‌های اصل و بهره‌ها در سررسید و نیز احتمال ورشکستگی اینگونه واحد ها و مؤسسات را افزایش می دهد. در حالی که استفاده از سهام نیاز به تجدید شدن نداشته و عدم پرداخت سود آن نیز خطر ورشکستگی برای شرکت را به دنبال ندارد. اما بدهی ریسک شرکت را افزایش می دهد.

• افزایش سود سهامداران

اگر شرکت با سرمایه گذاری وجوه حاصل از وام ۱۱ درصدی بتواند ۱۶ درصد بازدهی کسب کند مابه‌التفاوت ۱۱٪ تا ۱۶٪ پس از کسر مالیات متعلق به سهامداران شرکت است. این معجزه وام است ، افزایش سرمایه سهامداران بدون اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در شرکت توسط سهامداران صورت گیرد و این همان دلیلی است که شرکت ها به خاطر آن استقراض می‌کنند. البته شرکت اگر نتواند از محل سرمایه‌گذاری بازدهی حداقل معادل نرخ هزینه وام کسب کند در‌آمد سهامداران را کاهش خواهد داد.

• از دست دادن کنترل عملیات شرکت

در برخی از موارد شرکت به قراردادهای وامی تن می‌دهد که به موجب آن در صورتی که نتواند اصل و بهره وام را در سررسید معین پرداخت نماید می‌بایست به وام دهندگان یک کرسی در هیأت مدیره تقدیم نماید. اینگونه شرایط اگر چه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقی شرکتها را در استفاده از اهرم (وام) به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می‌کند.

• انعطاف پذیری مالی

شرکت‌ها همواره تلاش می‌کنند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار کنند ، افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده ، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می‌دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به میزان اطمینان از انعطاف پذیری مالی باعث تنظیم ناخود‌آگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می‌گردد.

۸-۲-۲عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه

این عوامل شامل آن دسته از عواملی می‌شوند که از خارج واحد تجاری بر انتخاب بین حقوق صاحبان سهام یا بدهی به عنوان یک منبع جدید تأمین مالی تأثیر می‌گذارد د(مشیری،محمدی،۱۳۸۴،ص۴۲). برخی از این عوامل عبارتند از :

• سطح کلی فعالیت

اگر سطح کلی فعالیت یک رشته تجاری در حال رشد باشد ، شرکت‌های آن صنعت به منظور گسترش دامنه فعالیت خود نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. تلاش برای دست‌یابی به منابع مالی بلند مدت شرکت‌ها را بسوی بازار‌های مالی سوق می دهد. نمونه این وضعیت در کشور خودمان ، وضعیت چند سال اخیر شرکت‌های خودروسازی است که مکرراً اقدام به انتشار اوراق مشارکت نموده‌اند. از سوی دیگر افول یک صنعت ممکن است شرکت‌های آن صنعت را مجبور کند فعالیتشان را متوقف کند و اقدام به باز خرید کردن سهام ممتاز و بازپرداخت بدهی کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
• بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

• سطح نرخ بهره

نرخ بهره اوراق قرضه تابعی از تراکنش میان عرضه و تقاضای پول در جامعه است. کمبود منابع مالی سرمایه گذاران در میان مدت باعث افزایش نرخ بهره می‌گردد در این حالت شرکت‌ها به جای اینکه سود سهام بین سهامداران توزیع کرده و برای تأمین مالی جدید به سمت وام‌های گران‌قیمت رو بیاورند سعی در نگه داری منابع مالی در داخل شرکت و دائمی کردن آنها  از طریق سود انباشته به سهام عادی می‌نمایند. هنگامی که به علت عرضه فراوان پول در جامعه نرخ بهره کاهش یابد شرکت‌ها با توزیع سود بین سهامداران برای تأمین مالی جدید اقدام به استقراض با نرخ بهره کمتر نموده و به این ترتیب یک منبع تأمین مالی گران را توسط یک منبع مالی ارزان قیمت جایگزین کرده بدین ترتیب ارزش سهام فورا افزایش می‌دهند.

• سطح قیمت سهام

هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید کند انتظار دارد پول زیادی از محل فروش آن سهام بدست آید. این امر هنگامی تحقق می‌یابد که قیمت سهام در حد بالایی باشد به عبارت دیگر  نسبت صرف سهام منتشره به ارزش سهام عادی قابل توجه باشد. در این حالت شرکت هنگامی که سهام عادی جدید منتشر می کند مقدار زیادی پول از محل فروش تعداد کمی سهام بدست آورده است در این شرایط نه تنها مشکل تأمین مالی شرکت مرتفع می‌شود بلکه بازدهی سهام عادی نیز کاهش زیادی نیافته است. اما هرگاه قیمت سهام عادی افول کند شرکت سهام عادی منتشر نخواهد کرد زیرا در این شرایط برای بدست آوردن وجوه لازم می‌بایست تعداد بیشتری سهام عادی منتشر کرده و این حجم بالای سهام منتشر شده باعث کاهش دوباره قیمت سهام خواهد شد که برای جبران کاهش وصولی از این محل شرکت می‌بایست باز هم سهام عادی منتشر نماید تا بتواند نیاز مالی خود را مرتفع نماید.

• دسترسی به بازار‌های مالی

بازارهای پول و سرمایه تحت تأثیر پدیده‌های گوناگون به طور مرتب دستخوش تغییرات می‌گردندو زمانی ممکن است پول فراوان در بازار موجود باشد و همه دارندگان منابع مالی خواهان خرید سهام یا اوراق قرضه باشند. در چنین شرایطی شرکت به منظور رفع نیاز‌های مالی خود اقدام به انتشار سهام عادی یا اوراق قرضه می‌کند تا بتواند از این خوان گسترده  بیشترین بهره را ببرد. اما در شرایطی که وجوه سرگردان بازار سرمایه کم شده  باشد شرکت‌ها برای دسترسی به منابع مالی مجبور به استفاده از بهره بانکی و مؤسسات اقتصادی وام دهنده می‌باشند. میزان و توان دسترسی به پول‌های بازار سرمایه ، شرکت را در انتخاب بین انتشار سهام جدید یا ایجاد بدهی راهنمایی می‌کند.

• سیاست مالیات بر سود و بهره

سود متعلق به سهام ممتاز و سهام عادی پس از محاسبه  و کسر مالیات به سهامداران پرداخت می‌شود. این امر باعث افزایش خالص هزینه سرمایه برای شرکت می‌گردد. حال آنکه ایجاد بدهی به خاطر وجود صرفه جویی‌های مالیاتی باعث کاهش خالص هزینه سرمایه برای شرکت می‌گردد. به همین دلیل شرکت در انتخاب بین سهام ممتاز و بدهی اولویت را به بدهی داده و کمتر سهام ممتاز منتشر می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
• بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه