.

. تئوریهای ساختار سرمایه

بعلت اینکه هدف مدیریت مالی ، حداکثر سازی ثروت سهامداران می باشد ، ساختار سرمایه یا نسبت بدهی باید از نقطه نظر تأثیر آن بر ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد . اگر نسبت بدهی بر ارزش شرکت تأثیر داشته باشد ، مدیریت به دنبال ساختار سرمایه ای خواهد بود که هزینه سرمایه را حداقل و در نتیجه ارزش شرکت را حداکثر سازد . در مورد تاثیر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت ، نظریه های مختلف و اغلب متضادی وجود دارد که به آنها پرداخته می شود . در این تئوریها فرض می شود که شرکت فقط از دو نوع منبع مالی بدهی و سهام عادی استفاده می کند و هزینه بدهی  پائین تر از هزینه سهام می باشد . نظریه ساختار سرمایه با دو موضوع حداکثر سازی ثروت سهام داران و هزینه سرمایه در ارتباط است . قبل از بیان نظریه های ساختار سرمایه ، ابتدا مسئله حداکثر سازی ثروت سهامداران و هزینه سرمایه توضیح داده می شود و سپس تئوریهای ساختار سرمایه تشریح خواهد شد . در بحث تئوریها ابتدا رویکرد سود خالص عملیاتی[۱](NOI) و رویکرد سود خالص[۲](NI) تشریح ، سپس نظریه های سنتی و مدرن ساختار سرمایه بحث خواهد شد . ( کنعانی ،۱۳۸۴،ص۳۳)

مساله ساختار سرمایه و حداکثر سازی ثروت سهام داران

هدف یک شرکت ، حداکثر سازی ثروت سهام داران است . برای اندازه گیری ثروت سهام داران از ارزش بازار[۳] سهام استفاده می شود . ارزش بازار سهم از طریق تنزیل بازده های آتی[۴] سهام به نرخ بازده مورد توقع سهام داران به دست می آید . هر چه نرخ بازده مورد توقع کمتر باشد با ثابت بودن سایر عوامل ، قیمت بازار سهام افزایش مییابد و بالعکس (میلر ۱۹۹۱) . در اینجا این مطلب عنوان می شود که هدف حداکثر سازی ارزش کل بازار شرکت که متشکل از مجموع ارزش بازار سهام و بدهی ها است  با هدف حداکثر سازی ارزش سهام یکسان است . قبل از این باید دید که کل ارزش بازار شرکت چگونه محاسبه می شود . ارزش فعلی هر دارایی از طریق تنزیل بازده های مورد انتظار آتی آن به دست می آید . ارزش بازار شرکت هم برابر ارزشی است که سرمایه گذاران برای آن شرکت قائلند و از تنزیل بازده مورد انتظار شرکت با نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران به دست می آید . نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران که همان هزینه کل سرمایه شرکت محسوب می گردد از روش [۵]WACC به دست می آید . بازده مورد انتظار شرکت در مجموع برابر سود عملیاتی شرکت ( در صورت عدم وجود مالیات ) می باشد . هر چه نرخ تنزیل کوچکتر باشد ، ارزش فعلی سودهای عملیاتی مورد انتظار آتی و در نتیجه ارزش کل شرکت بیشتر می شود .

بنابراین ، وظیفه مدیر مالی در زمینه تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه ، گزینش ساختاری برای سرمایه شرکت است که میانگین موزون هزینه سرمایه (نرخ تنزیل کلی) شرکت را حداقل و بدین ترتیب ارزش شرکت را حداکثر نماید . با توجه به اینکه جریانات نقدی مورد انتظار طلبکاران تحت تاثیر ساختار سرمایه واقع نمی گردد ، لذا با ثابت ماندن نرخ تنزیل این جریانات ، که همان نرخ بازده مورد توقع طلبکاران است ، ارزش فعلی این جریانات و در نتیجه ارزش بازار بدهی (اوراق قرضه) شرکت دستخوش تغییر نمی شود . بنابراین چنانچه سیاست ساختار سرمایه منجر به افزایش ارزش شرکت شود با ثابت ماندن ارزش بدهی ، این اضافه ارزش نصیب سهامداران میشود . لذا حداکثر سازی ثروت سهامداران با هدف حداکثر سازی ارزش کل شرکت برابر می باشد . ( کنعانی ،۱۳۸۴،ص۳۳)^۱۳

[۱]Net operating income approach

[۲]Net income approach

[۳] Market value

[۴] Expected  return

[۵] Weighted average cost of capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

. وجود ساختار سرمایه

میرز[۱] در سال ۱۹۸۴ دو نوع طرز تفکر دربارۀ ساختار سرمایه را تحت عنوان «چارچوب توازی ایستا[۲]» و «چارچوب ترجیحی[۳]» مطرح نمود . در چارچوب توازی ایستا ، شرکت یک نسبت بدهی مورد نظر (مطلوب) را تعیین می نماید که کم کم به سوی رسیدن به آن نسبت فعالیت می کند . در چارچوب ترجیحی ، شرکت تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی بیرونی و در صورت انتشار اوراق بهادار ، اوراق بهادار بدهی را به اوراق بهادار سرمایه ای ، ترجیح می دهد .

فرناندز[۴] ساختار سرمایه بهینه را با بهره گرفتن از دو نمونه پیشنهادی بوسیله مکتب تجارت هاروارد و دامودوران[۵] ارائه داد .

مکتب تجارت هاروارد[۶] ، روابط بین هدف حداکثر نمودن قیمت سهام و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه را با در نظر گرفتن حداکثر نمودن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه تجزیه و تحلیل می نماید . در این مکتب با افزایش بدهیها ، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام افزایش مییابد و این مسأله ناشی از این است که سهامداران و طلبکاران شرکت در معرض ریسک بیشتری قرار می گیرند . بر همین اساس نسبت بازده دارائیها و حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنی داری با بدهیها دارد ، یعنی هر چه میزان بدهیها افزایش یابد ، نسبت بازده دارائیها و حقوق صاحبان سهام هم افزایش می یابد . این نتیجه مطابق با تئوری ساختار سرمایه مودیگیلانی و میلر است که در سال ۱۹۶۳ مطرح شد . طبق تئوری ساختار سرمایه مودیگیلانی و میلر ، اگر شرکت تأمین مالی خو را صددرصد از طریق بدهی انجام دهد ، ارزش شرکت به حداکثر خواهد رسید . اما افزایش بدهیها تا حد محدودی میانگین موزون هزینه سرمایه روند صعودی پیدا خواهد کرد .

مکتب دامودوران رویکرد مشابه مکتب تجارت می باشد با تفاوت که فرناندز رویکرد مذکور را براییک شرکت واقعی (بوئینگ در سال ۱۹۹۰) بکار می گیرد و به تجزیه و تحلیل روابط قیمت سهم و ساختار سرمایه بهینه ، با در نظر گرفتن حداکثر کردن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه ، می پردازد .همچنین این مکتب همانند مکتب تجارت ، تأثیر مثبت بدهیها را بر نسبت بازده دارائیها و حقوق صاحبان سهام نشان می دهد . بدین ترتیب فرناندز با بهره گرفتن از دو مکتب فوق هزینه هر کدام از ابزارهای مالی و برآورد نرخ بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام و اخذ نرخ بهره بدهیها از بانک یا ابزارهای مالی ، ارزش شرکت را در ساختارهای مختلف مالی بدست آورد و در نتیجه ساختار سرمایه بهینه ، ۷۰% حقوق صاحبان سهام و ۳۰% بدهیها ، ارزش شرکت را حداکثر نمود . ( سید نژاد فهیم ،۱۳۸۱،ص ۱۸-۱۶)

[۱] myers

[۲] Static trade off

[۳] Pecking order

[۴] fernandes

[۵] Damodorn school

[۶] Harvard business school

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

ساختار بهینه سرمایه

منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود . اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد ؟ مدیران مالی در مواجه با مسأله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود   می باشند . در این مورد ، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید ، قیمت سهام کشور کاهش یابد  می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدودۀ بهینه خواهد شد . ضمناً ، مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاه های خود را دربارۀ برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند . چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا باشد ،  می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد . منبع دیگر اطلاعاتی  می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق قرضه واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط مؤسسات تحلیل گر مالی باشد .

با فرض اینکه مدیریت بتواند ساختار بهینه سرمایه واحد انتفاعی را تعیین کند ، چگونه این ساختار بر هزینه تأمین مالی تأثیر می گذارد ؟ نرخ بازده مورد انتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی (سهام و اوراق قرضه) به ساختار انتخابی بستگی دارد .

• نکته حائز اهمیت این است که مدیریت ، هزینه تأمین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدودۀ بهینه (هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است) داشته باشد ، زیرا در غیر این صورت ممکن است هزینه تأمین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد .    ( سید نژاد فهیم ،۱۳۸۱،ص ۱۹)^۱۲

۶–۲ . مفهوم اهرم

مفهوم کلیدی این واژه ، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می باشد . اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد . اگر چه ارزش بازار به طور روز افزون در تئوری پیشرفته مالی مورد استفاده قرار می گیرد اما عامل اهرمی همچنان بر اساس ارزش دفتری حسابداری تعریف و تعیین می گردد .

نسبت اهرمی معیاری برای اندازه گیری ساختار سرمایه می باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است . به شرکتی که از این اهرم استفاده کند (بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیر اهرمی نامیده می شود .( کنعانی ،۱۳۸۴،ص۳۱)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

. نقش نوآوری در ساختار سرمایه

اگر شرکتی در وضعیتی باشد که نوع ویژه ای از خدمات مالی را به سرمایه گذاران ارائه نماید ، آنگاه می توان انتظار داشت که قدرت سحرآمیز یا جادوئی بوجود آید . معمولاً این نوع خدمات منحصر به فرد هستند یا اینکه شرکت با قیمت بسیار کمتر از سایر رقبا خدمات را ارائه می دهد ، بنابراین شرکت ، لازم است که به نوع نیاز مشتریان پی ببرد . در این صورت می توان توقع داشت که مشتریان در برابر خدمت ، پول بیشتری پرداخت کنند . نمونه چنین مسئله ای آن است که معمولاً افراد ، خود حاضر به گرفتن وام نیستند ، اما در عوض ترجیح می دهند سهام شرکتی را که توانسته وام بگیرد با قیمت بیشتری بخرند . اما همین مسئله ، وقتی برای تمام شرکتها به طور عمومی مطرح می شود ، تنها شرکتهایی می توانند از قدرت جادوئی وام استفاده کنند که دست به نوآوری و ابتکار بزنند . این موضوع عامل ایجاد مؤسسات مالی متنوع با اوراق قرضه گوناگون شده است . البته همیشه خلاقیت برای افراد خلاق سودآور است و معمولاً چیز زیادی نصیب دنباله روها نمی شود . مثلاً انتشار اوراق قرضه بدون بهره[۱] برای اولین بار با استقبال چشمگیر سرمایه گذارانی که از پرداخت مالیات بهره گریزان بودند ، مواجه شد ولی بعد از مدتی که بسیاری از شرکتها چنین اوراقی را منتشر کردند به تدریج جذابیت اوراق کمتر شد . با چنین شیوه هایی تغییر ساختار سرمایه  می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای هم بر شرکت و هم بر سرمایه گذاران بر جای گذارد . ( کنعانی ،۱۳۸۴،ص ۳۳-۳۱)^۱۳

۸–۲ . روش های تأمین مالی

وظیفۀ هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است . در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند :

• • تجزیه و تحلیل و برنامه ریز شامل ؛ ایجاد تناسب در ساختار دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام ، بهبود عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی برای آینده .

• تصمیمات سرمایه گذاری شامل ؛ تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص وجوه تأمین شده بین دارائیهای فیزیکی (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (مانند انواع اوراق بهادار) به نحو مطلوب و برای تحصیل بیشترین بازده .
• تصمیمات تأمین مالی شامل ؛ تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن .

بنابراین مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم در زمان حال و آینده ، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری ، خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد .

منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده اند . منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات بعلاوه وجوه حاصل از فروش دارائیها و منبع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام جدید است . در هر واحد اقتصادی ، وجوه قابل دسترسی صرف مواردی چون پرداخت سود سهام ، بازپرداخت بدهیها ، سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت جدید و افزایش سرمایه در گردش می شود. در صورتی که تغییر در اقلام سرمایه در گردش منفی باشد ، منبع اضافی لازم از طریق منابع خارجی یا فروش بخشی از دارائیهای واحد اقتصادی تأمین می شود ، در صورتی که این رقم مثبت باشد مقدار اضافی صرف بازپرداخت بدهی ، سرمایه گذاری جدید یا افزایش پرداخت سود سهام می شود .

مدیران مالی معمولاً در فرایند تآمین مالی نوعی نظم و توالی را رعایت می کنند . این نظم را        می توان این گونه مطرح کرد که ابتدا منابع داخلی را بر منابع خارجی ترجیح می دهند . در هر واحد اقتصادی ، رابطۀ بسیار نزدیکی بین توانایی واحد اقتصادی در ایجاد جریانهای نقدی عملیاتی و نیازهای سرمایه ای لازم برای دوره بعدی وجود دارد. ارزیابی این نکته مستلزم بررسی کلیه جریانهای نقدی واحد اقتصادی است و صرفاً صورت سود و زیان کافی نیست . همچنین شواهد حاکی از این مطلب است که در ترکیب شرکتها (ادغام ، تحصیل) بدهی می تواند نقش مهمی در موفقیت و توزیع سود ایفا نماید .

به نظر لسفر معمولاً انواع بدهیها ، سررسید و ساختارهای مطلوب سرمایه همچنین تصمیمات و عوامل مرتبط با این ساختارها هماهنگ با اندازه مختلف شرکت هستند . شرکتهای کوچک از اجاره بلند مدت ، وام بانکی و اضافه برداشت بانکی استفاده  می نمایند ، در حالی که شرکتهای بزرگ بر وام های سرمایه ای و وام های قابل تبدیل اتکا می کنند . شرکتهای کوچک بیشتر به بدهیهای وثیقه ای وابسته اند ، در حالی که بدهی شرکتهای بزرگ تضمین نشده اند . نتایج نشان می دهد که ۷۰% بدهی شرکتهای کوچک کوتاه مدت هستند . در مقابل ، ۶۴% از بدهی شرکتهای بزرگ بلند مدت می باشند . نتایج حاصل از رگرسیون پیشنهاد می دهد که ساختار بدهی شرکتهای بزرگ به طور با اهمیتی از اندازه هزینه نمایندگی تأثیر می پذیرد و این در حالی است که شرکتهای کوچک به وسیله سودآوری رانده می شوند[۲] .

معمولاً روش های تأمین مالی در دو گروه تأمین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار     می گیرند . هر منبع تأمین مالی دارای تأثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است .

[۱] Zero coupon bond

[۲] Lasfer , 2000

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

.

تأمین مالی کوتاه مدت

تأمین مالی کوتاه مدت ، نوعاً برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری مورد استفاده قرار می گیرد . معمولاً مدیری مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارائیهای جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده ، باید در مورد تأمین مالی تصمیم گیری  کند . معمولاً برای تأمین مالی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری ، از وام کوتاه مدت استفاده        می شود .

سه منبع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت عبارتند از : اعتبارات تجاری ، استقراض از بانکهای تجاری و صدور اسناد تجاری . اعتبارات تجاری و صدور اسناد تجاری معمولاً شکل تضمین نشده اعطای اعتبار است . در حالی که بانکهای تجاری هم وام بدون تضمن و هم وام تضمین شده اعطا می کند . وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده برخی از دارائیهای خود را در مقابل وام دریافتی به تضمین می گذارد . واحدهای انتفاعی معمولاً حسابهای دریافتنی یا موجودیهای مواد و کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار می دهند . ( رحیمیان ، ۱۳۸۰، ص ۴۳)^۱۱

اعتبارات تجاری

هنگامی که یک واحد اقتصادی کالایی را از واحد اقتصادی دیگر خریداری می کند ، معمولاً ناگزیر از پرداخت فوری بهای کالا نیست . در دوره ای که بهای کالای خریداری شده به فروشنده پرداخت نشده است ، خریدار به فروشنده یک بدهی جاری دارد که تحت عنوان حسابهای پرداختنی در ترازنامه منعکس می شود . رقم متناظر ، در حسابهای فروشنده به عنوان حسابهای دریافتنی انعکاس مییابد . مبلغ ریالی خریدهای واحد انتفاعی معمولاً مقدار اعتبارات تجاری در دسترس آن را تعیینمی کند . اعتبارات تجتری مستقیماً وجه نقدی که بتوان با آن سایر صورتحسابها را پرداخت کرد ، تأمین نمی کند ، زیرا خرید ، تنها به دستیابی به کالاهای مورد نیاز منجر می شود .

از جمله مزایای این روش سهولت دسترسی ، عدم نیاز به وثیقه و عدم سختگیری طلبکاران است و از معایب آن می توان متورم شدن حسابهای پرداختنی ، از دست رفتن تخفیف نقدی و کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی را نام برد .

تأمین مالی از بانکهای تجاری

دومین منبع عمدۀ تأمین مالی کوتاه مدت واحدهای انتفاعی ، استقراض و دریافت تسهیلات از بانکهای تجاری است . وامهای کوتاه مدت بانکهای تجاری معمولاً بر اساس قراردادها و عقودی است که بین بانک و واحد انتفاعی وام گیرنده منعقد می شود .

هر گاه بانکها تشخیص دهند مؤسسۀ درخواست کنندۀ وام و اعتبار وضعیت مالی چندان خوبی ندارند جهت اطمینان از بازگشت اصل و فرع وام پرداختی ، قسمتی از دارائیهای جاری مؤسسه را به عنوان وثیقه مطالبه می نمایند و گاهی نیز مؤسسات بزرگ جهت استفاده از وام ها و اعتبارات با شرایط بهتر و نرخ بهره ارزانتر قسمتی از دارائیهای جاری خود را وثیقه وام دریافتی قرار می دهند . بهترین دارائیهای جاری که وثیقه وام های کوتاه مدت قرار میگیرند معمولاً شامل حساب بدهکاران و موجودیهای کالا می باشد .

هزینه تأمین مالی وامهای کوتاه مدت ، بر اساس توافق بین واحد انتفاعی و بانک تجاری وام دهنده تعیین می شود . هر چه مخاطره واحد انتفاعی بیشتر باشد ، هزینه تأمین مالی نیز بالا خواهد رفت . اما به طور سنتی ، بانکهای تجاری از اعطای وام به واحدهای انتفاعی مخاطره آمیز خودداری            می کنند .

مزایای این روش عبارتست از : استفاده از خدمات بانکها ، استفاده از منبع مالی در موعد مقرر ، استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته ، امکان بازپرداخت قبل از سررسید بدهی . از جمله معایب این روش نیز می توان لزوم داشتن سرمایه کافی و نفدینگی مطلوب ، مانده جبرانی و اینکه سود تضمین شده وام بیش از بسیاری از روش های دیگر است ، را نام برد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟